ويطلق ويراد به نفس خروج ذلك الخارج. PageV02P212
ويطلق ويراد به منع (¬1) المرتب على ذلك الخروج وهذا هو المكلف رفعه عند الوضوء، فإن كل واحد من الخارج، والخروج قد وقع وما وقع لا يمكن رفعه.
وأما منع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به (¬2) ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع، ويصح قول القائل رفعت الحدث أي المنع المشار إليه (¬3).
وفي الحديث دليل لمن يرى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة على من لم يحدث (3)، وقد (¬4) تقدم في حديث ابن عمر المذكور.
* * * PageV02P213
57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم
حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد، قالوا: ثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت قال: "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
قال أبو عيسى: وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. [قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة]، حدثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
قال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك، عمن نام قاعدا معتمدا؟ فقال لا وضوء عليه.
قال وروى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية، ولم يرفعه، واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء، وإذا نام قاعدا وقائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد قال: وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق.
وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم PageV02P214 # فعليه الوضوء (¬1).
* الكلام عليه:
تضمن التبويب الوضوء من النوم، وما اشتمل عليه من حديث أو أثر، إنما تضمن الوضوء من نقض أنواع النوم وسيأتي تفصيل مذاهب السلف في ذلك إن شاء الله تعالى.
وحديث الباب سكت عنه ها هنا، فلم يحكم عليه بشيء وتكلم عليه في "العلل" (¬2)، وقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة.
قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق وإنما يهم في الشيء، قال محمد: وعبد السلام بن حرب صدوق. انتهى ما ذكره الترمذي في "العلل".
وقال الدارقطني (¬3): تفرد به أبو خالد الدالاني (¬4)، ولا يصح.
وقال الحربي (¬5): هذا حديث منكر.
وذكر البيهقي (¬6) في الكلام على هذا الحديث بعد أن أخرجه من طريق PageV02P215 # عبد السلام بن حرب بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله".
قال: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، وذكر عن الترمذي وما حكيناه في علله، ثم ذكر بسنده عن أبي (¬1) داود السجستاني قوله: الوضوء على من نام مضطجعا، هو حديث منكر، لم يروه إلا الدالاني عن قتادة.