وعند البيهقي (¬2) أيضا عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة، فليضع يده على أنفه، ثم لينصرف".
وحديث ابن عباس ذكره البيهقي (¬3) من حديث عبد العزيز بن محمد، عن ثور، عن عكرمة عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند أعجازه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يفعل ذلك متعمدا".
رواه عن أبي الحسن بن إسحاق: ثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الفاكهي بمكة: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة: ثنا يحيى بن محمد البخاري عنه.
وحديث أبي سعيد: أخرجه ابن (¬4) ماجه من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد؛ قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وفي الباب مما لم يذكره: عن سلمى مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ؛ رواه الإمام أحمد (¬5) هكذا، وحديثه مختصر، وهو الحديث الذي تقدم عند البيهقي من طريق عائشة وفيه عن صفوان بن عسال؛ قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين؛ للمسافر ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو PageV02P205 # ريح، رواه البيهقي (¬1).
هذه (¬2) الأحاديث أصل في أعمال الأصل وطرح الشك، والعلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة في كل سورة، لكنهم مختلفون في مسألتنا هذه في السلوك فيه ما هو والمحقق ما هو، وهو ما إذا شك في الحدث بعد سبق الطهارة.
فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة وأطرح الشك الحادث، وهو الحدث وأجاز الصلاة في هذه الحالة.
ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة إعمالا للأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى أن لا تبرأ الذمة إلا بطهارة متيقنة على خلاف في مذهبهم سنذكره.
وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك (2).
قال الشيخ محيي (¬3) الدين رحمه الله تعالى: من تيقن الطهارة وهو شك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
وحكي عن مالك رحمه الله روايتان:
• إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان الشك خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة.
• والثانية: يلزمه بكل حال وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء. PageV02P206
وقال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح إحداهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال.
قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطا (¬1).
قال القاضي أبو (¬2) بكر بن العربي: فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في بقائها (¬3)، فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعا.
فإن تيقن الطهارة وشك في وجود الحدث بعد تيقن الطهارة، ففيه خمسة أقوال:
• الأول: أنه واجب وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة".
• الثاني (¬4): أنه يستحب، رواه عنه ابن وهب.
• الثالث: أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك، وإن كان في غير صلاته أخذ بالشك.