• الأول: أن لا يصدقه؛ لأنه النمام فاسق.
• الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له قوله فعله. PageV02P187
• الثالث: أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى.
• الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء.
• الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك.
• السادس: أن لا يرضى لنفسه مما نهى النمام فلا يحكي نميمته عنه، فيقول: فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. انتهى كلام الغزالي.
وكل (¬1) هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت الحاجة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به، أو بأهله أو مسألة، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك، وإزالته وكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن (¬2).
وقد جاء في رواية: لا يستنزه من بوله، وفي رواية أخرى: من البول؛ فيؤخذ منه نجاسة الأبوال عامة فيدخل تحت هذا العموم بول ما يؤكل لحمه، وقد خالف أصحاب مالك (¬3) في ذلك.
قال ابن شاس (4): في تمييز الأعيان الطاهرة من النجسة كالبول والعذرة، وهما ينجسان من ابن آدم، وقيل: بتخصيص من لم يأكل الطعام من الأدميين بطهارة بوله، وقيل: ذلك في الذكر دون الأنثى، وطاهران من كل حيوان مباح الأكل، نجسان من محرم الأكل، ومكروهان من المكروه أكله وقيل: بل ينجسان منه أيضا (¬4)، PageV02P188 # وانفصلوا له عن ذلك بما نذكره.
قال أبو (¬1) العباس القرطبي: وقد تخيل الشافعي في لفظ البدل العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال ولو كان بول ما يؤكل لحمه، وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم ولو سلم ذلك فذلك إذا لم يقترن به قرينة عهد، وقد اقترنت به ها هنا, ولئن سلم له ذلك فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل للعرنيين، وإباحة الصلاة في مرابض الغنم، وطوافه - عليه السلام - على بعير (1)، وفيما قاله نظر ولا ينهض شيء فيما ادعى فيه التخصيص بالتخصيص، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب ما يؤكل لحمه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وفيه ما يدل على أن القليل من البول والكثير منه ومن سائر النجاسات سواء، هذا مذهب مالك وعامة الفقهاء (¬2)؛ لم يخصصوا في شيء من ذلك إلا في اليسير من دم الحيض خاصة، واختلف أصحاب مالك (¬3) في مقدار اليسير فقيل: قدر الدرهم البغلي فدونه، وقيل: قدر الخنصر، وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة يعفو عنه قياسا على العفو عن المجروحين.
وقال الثوري (¬4): كانوا يرخصون في القليل من البول.
ورخص الكوفيون (¬5) مثل رؤوس الإبر من البول.
وقال مالك والشافعي وأبو ثور: يغسل (¬6). PageV02P189
وحكي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحباب والتنزه، وهذا هو مذهب الكوفيين، والمعروف عن مالك خلافه (¬1).
وأما من روى: يستنزه من بوله أي من الناس عند بوله فيحتج بهذا على ستر العورة.
قال القاضي (¬2): استدل المخالف ومن قال من أصحابنا (¬3) أن إزالة النجاسة فرض بتعذيب هذا لعدم التنزه عن البول، والوعيد لا يكون إلا على واجب، والجواب لمن يقول إنه سنة بما تقدم من رواية يستنزه (¬4) فكان يصلي بغير طهارة، أو يترك (5) التنزه (¬5) عمدا واستخفافا وتهاونا.