وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.
وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وطى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه اختلاف، ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين.
قلت: وسيأتي لهذا مزيد بيان في حديث حميد عن أنس: "كان يتوضأ لكل صلاة" إن شاء الله تعالى.
وقوله: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة". ظاهر لما يقتضيه من انتفاء القبول عن الصلاة، عند انتفاء شرطها، -وهو الطهارة-، فكذلك يقتضي مفهومه وجود القبول، إذا وجد شرطه، وهو المراد.
والقبول موكول إلى علم الله تعالى ليس لنا بوجوده علم، فلا بد من الكلام على معنى القبول، فنقول:
"القبول": ثمرة وقوع الطاعة مجزئة، رافعة لما في الذمة.
ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مظنة الإجزاء، الذي هو ثمرة القبول، عبر PageV01P047 # عنه بالقبول مجازا، وقد تمسك به من لا يرى وجوب الوضوء لكل صلاة -وهم الجمهور-، إذ الطهور الذي تقام به الصلاة الحاضرة أعم من أن يكون قد أقيمت به صلاة أخرى، أو لم تقم.
وكذلك أيضا قوله - عليه السلام -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"؛ لأن نفي القبول ممتد إلى غاية الوضوء، ومعلوم أن ما بعد الغاية مغاير لما قبلها؛ فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. ويدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء ثانيا، وقد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، وفيه بحث ذكره شيخنا الإمام الحافظ أبو الفتح القشيري. وسيأتي في الكلام على قوله - عليه السلام -: "لا تقبل صلاة أحدع إذا أحدث حتى يتوضأ"، إن شاء الله تعالى.
وذهب بعض الفقهاء من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.
وقال آخرون منهم: بل هي شرط في أدائها لا في وجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابا حتى خرج الوقت، هل عليه القضاء أو لا. وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك، وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم بهذا الحديث؛ قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحاق القاضي.
وقال مالك وابن القاسم وأحمد وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح لقوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
وقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، فالغسل مثله، دليلا بدليل، واعتراضا باعتراض، وجوابا بجواب.
قلت: وقد خرج الترمذي عن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. PageV01P048
وهناك يأتي الكلام على هذه المسألة، وما في حديث قيس هذا من الانقطاع، مستوفى، إن شاء الله تعالى.
واختلف هل يجب الوضوء بالحدث وجوبا موسعا أو عند القيام إلى الصلاة أو بالأمرين، على ثلاثة أوجه.
قال الشيخ محيي الدين: والأخير المختار عند أصحابنا، قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه.
وأما سجود التلاوة فقد روى فيه أيضا عن عثمان وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود. قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت.
وعن الشعبي جواز سجودها إلى غير القبلة، قال: ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر لتلاعبه؛ هذا في غير المعذور، وأما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي، أصحها عند أصحابه: يجب عليه أن يصلي على حاله وأن يعيد إذا تمكن من الطهارة.