واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو عمر (¬8): له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد.
وقال الترمذي (¬9) في العلل: سألت محمدا عن حديث منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو أبي الحكم، أو سفيان بن الحكم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ، ففرغ من وضوئه، أخذ كفا من ماء، فرشه تحته؛ فقال: الصحيح ما روى PageV01P441 # شعبة ووهيب.
وقال: عن أبيه، وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث: عن أبيه.
وقال شعبة: عن الحكم، أو أبي الحكم، عن أبيه (¬1).
قال محمد (¬2): وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: أن الحكم لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره.
وذكره أبو حاتم (¬3) بن حبان في معرفة الصحابة فقال: الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب الثقفي من أهل الحجاز.
يروى عنه: مجاهد، وهو الذي يقال له: سفيان بن الحكم يخطئ الرواة في اسمه واسم أبيه. وأم الحكم: عائشة بنت أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب.
وقال أبو عمر (¬4): سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - عندي صحيح، لأنه نقله الثقات،
منهم: الثوري ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله.
وذكر أبو زرعة (¬5) نحوه.
وقال أبو الحسن (¬6) بن القطان في حديث الحكم هذا: أنه قد عدم الصحة من وجوه:
• أحدها: الاضطراب. PageV01P442
• والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروفها، ولا سيما على ما ارتضى أبو محمد؛ يعني: في ترجيح طريق النسائي، فإن النسائي رواه من حديث شعبة وفيه عن الحكم عن أبيه.
• والثالث: أن أباه المذكور، لا يعرف له صحبة، ولا رواية لشيء غير هذا.
• والرابع: تهافت لفظ الحديث المذكور، المجتمع من روايات رواته.
قلت: الاضطراب الذي أشار إليه أولا، هو التهافت الذي عده وجها رابعا، غير أن الأول كأنه يرجع إلى الإسناد، والأخير يرجع إلى المتن.
وأما الجهالة بحال الحكم بن سفيان: فبعد معرفة أبي زرعة الرازي، وابن حبان، وأبي عمر، لا يضره جهالة من جهله.
• والوجه الثالث عنده: الجهالة بأبي الحكم، وهي لا تضر، إذا عرف ابنه، وأكثر ما فيه صحابي روى عن مثله وصحبة ابنه إذا ثبتت وصحت، أفادت صحبة أبيه لروايته عنه، هذا على تقدير أن يكون الشك في تعدد الشخصين والظاهر أنه شك في اسمين لمسمى واحد، وهل يقال له: الحكم بن سفيان؟ أو سفيان بن الحكم؟ ومن هناك نشأ الشك، فتعدى إلى غير ذلك.
وقد روى من حديث مجاهد، عن الحكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
ومن حديث مجاهد، عن أبي الحكم (¬2)، فأعل أبو الحسن كل رواية بالأخرى، وجعل الحديث مترددا بين الإرسال والانقطاع، فروايته عن مجاهد، عن الحكم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلة.
بين ذلك رواية من رواه عن الحكم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ورواية PageV01P443 # مجاهد، عن أبي الحكم منقطعة تبين ذلك برواية من رواه عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه.
والظاهر أن المقتضى لذلك كله الشك في هذا الشخص هل هو: الحكم أو أبو الحكم؟ فبعضهم يقول فيه: الحكم، وبعضهم يقول: أبو الحكم، وبعضهم يقول: الحكم بن سفيان، وبعضهم يقول: سفيان بن الحكم، ومنهم من يرويه عن مجاهد عن رجل من ثقيف (¬1).
وقال ابن (¬2) أبي حاتم -في كتاب العلل-: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه جرير عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان -أو أبي الحكم بن سفيان - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نضح فرجه.