وأما تقديم اليسرى على اليمنى: فمجزئ، قاله الشافعي (¬1)، وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب -في "الحاوي" (¬2) بعد كلام له-: فحصل من هذا أن أعضاء الوضوء تنقسم ثلاثة أقسام:
* قسم: يكون الترتيب فيه واجبا، وهو الأعضاء الأربعة، يعني: المفروضة.
* وقسم: يكون الترتيب فيه مسنونا، وهو تقديم اليمنى على اليسرى.
* وقسم: مختلف فيه؛ وهو الأعضاء المسنونة، في وجوب الترتيب فيه وجهان.
وأما الموالاة: فقال الشافعي (¬3): إن فرق وضوءه، وغسله أجزأه، واحتج في ذلك: بابن عمر أعلم أن الموالاة في الوضوء أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقيادا، لما يقتضيه الأمر من التعجيل، واتباعا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن فرق فالتفريق ضربان: قريب وبعيد.
فالقريب: معفو عنه، ولا تأثير له في الوضوء وحده، ما لم يجف الأعضاء، مع اعتدال الهواء في غير حر، ولا برد، ولا حر مشتد، وليس الجفاف معتبرا، وإنما زمانه هو المعتبر.
فأما البعيد: فهو أن يمضي زمان الجفاف في اعتدال الهواء، ففيه قولان: PageV01P435
وبه قال في القديم أنه غير جائز، والوضوء معه غير صحيح.
وبه قال عمر بن الخطاب والأوزاعي وأحمد.
والقول الثاني: وبه قال في الجديد أنه جائز، والوضوء معه صحيح، وبه قال عبد الله بن عمر والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة.
وقال مالك والليث بن سعد: إن فرقه بعذر؛ جاز، وإن فرقه بغير عذر؛ لم يجز.
ووجه القول الأول -أنه لا يجوز: أن مطلق أمر الله تعالى بالوضوء فقوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية، يقتضي الفور والتعجيل، وذلك يمنع من التأجيل.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ على الولاء، ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬1)؛ يعني: إلا بمثله في الموالاة.
وروى قتادة عن أنس: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ، وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع فأحسن وضوءك" (¬2).
ولأنها عبادة، يرجع في حال العذر إلى شرطها، فوجب أن تكون الموالاة من شرطها كالصلاة.
ووجه قوله في "الجديد" بأنه يجوز هذا التفريق: هو أن لا يمنع من امتثال PageV01P436 # الأمر، في قوله: {فاغسلوا وجوهكم}؛ فوجب أن لا يمنع من الإجزاء، فإن قيل: الأوامر تقتضي الفور.
قيل: فيه بين أصحابنا خلاف.
وروى نافع عن ابن عمر: أنه توضأ في منزله، وفي رجليه خفاف، فلم يمسح عليهما، حتى خرج إلى المسجد، فحضرت جنازة، فدعا بماء، فمسح على خفيه، وذلك بالمدينة فلم ينكر عليه أحد.
ولأنه تفريق في تطهير، فجاز كالتفريق اليسير.
ولأن كل عبادة جاز فيها التفريق اليسير، جاز الكثير، كالحج طردا والصلاة عكسا، هذا عن أبي الحسن الماوردي (¬1). وقد استدل بعض أهل العلم، على جواز التفريق، بحديث رواه من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ فيغسل يديه ثلاثا، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يديه غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثا، ثم يستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل ذراعيه ثلاثا، ثم يصب على رأسه ثلاثا، ثم يغسل جسده غسلا، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه (¬2).