والحديث الذي أشار إليه قد تقدم فيما ذكرناه من حديث المقدام بن معدي كرب بلفظة "ثم" المقتضية للترتيب فيه جعل المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وبعدهما مسح الرأس كذلك، وهو مخرج عند أبي داود عن أحمد بن حنبل، عن أبي المغيرة، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن PageV01P428 # المقدام (¬1).
وحريز (¬2): وثقه أحمد (¬3)، ويحيى (¬4)، وأبو حاتم (¬5).
وعبد الرحمن (¬6) بن ميسرة: وثقه أحمد (¬7) بن عبد الله العجلي، وليس غيرهما في إسناده موضع السؤال عنه فلا مانع من الاحتجاج به.
وهو عند الدارقطني (¬8)؛ من طريق ابن عقيل: أن علي بن المسيب أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفيه: فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه.
وعنده (¬9) أيضا تقديم المضمضة على غسل الوجه، من حديث عثمان، بسند جيد، ولكن ب "الواو" لا ب "ثم".
ومن ترك الترتيب ناسيا ففيه قولان لأصحابنا (¬10): PageV01P429
• الجديد (¬1): أنه كالعامد لا يعذر.
• والقديم: أنه معذور وأما من راعى الترتيب في المفروض دون المسنون فروينا في الموطأ (¬2) قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي؛ فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه.
فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض؛ فليمضمض ولا يعد غسل وجهه.
وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك.
قال أبو عمر: قوله هذا يدل على أن الترتيب لا يراعى في المسنون مع المفروض، وإنما يراعى في المفروض من الوضوء، قلت: وقوله: "إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك" (¬3)، يقتضي: أن ذلك ليس من قبيل الواجب، كما هو المشهور من مذهبه.
وقد ذكرنا حديث المقدام، والربيع وما عن عثمان والرواية عن أحمد في ذلك.
وحجة من لم يوجب الترتيب: أن "الواو" لا تقتضي الترتيب.
قال أبو عمر: وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ما أبالي بأي الأعضاء بدأت إذا أتممت وضوئي. وهم أهل اللسان.
قلت: أما قول أبي عمر: عبد الله بن مسعود، قد تقدم فيما ذكرناه الخبر PageV01P430 # بذلك، عن علي وابن عباس، من طريق ابن أبي شيبة (¬1).
وليس فيه أكثر من: مجاهد عن عبد الله، والظاهر: أنه ابن عباس، كما ذكرنا لا ابن مسعود.
وكذلك فهمه بعض أهل العلم، وفسره به، وقومه (¬2) ذلك رواية مجاهد عنه.
وقد تعرض أبو عمر لرد هذا الأثر، بالانقطاع بين مجاهد وابن مسعود، بناء على ما ذكر، والظاهر غيره (¬3).
ولو كان أبو عمر أورد الخبر عن ابن مسعود، من غير طريق مجاهد، لكان الحمل على أنه روي في ذلك عن ابن مسعود وابن عباس معا (¬4).
وأما مجاهد عن عبد الله، فتفسيره بابن عباس أولى، والله أعلم.
وأما من ذهب إلى الترتيب، فقال: الواو توجب الجمع، والرتبة معا، كذلك هو عند أهل الكوفة، الكسائي، والفراء، وهشام، ومعاوية، ومن ذهب مذهبهم.
قالوا: وذلك زيادة في فائدة الخطاب، في قول القائل: أعط زيدا وعمرا.
قالوا: ولو كانت الواو توجب الرتبة أحيانا، كما قال: {اركعوا واسجدوا}، ولا توجبها أحيانا، كما قال: {واسجدي واركعي}، لكان في فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانا لمراد الله عز وجل من ذلك، لأنه لم يتوضأ قط منذ افترض الله عليه الوضوء، إلا على نسق (¬5).