ولا يحسن أن يقال في الجواب عن البزار أنه ظنهما حديثين، كما ظن الدارقطني، فلا يعارض قوله قول البخاري، لأن الذي عند البزار مخالف لما ذكره الدارقطني؛ سواء كانا حديثين أو حديثا واحدا.
وأما الوضوء مرة مرة:
فقال الشيخ محيي الدين (¬2): وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، قد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين.
قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، PageV01P402 # والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. انتهى.
ثم ما حكم الثانية والثالثة بعد ذلك:
وقال القاضي أبو بكر بن العربي (¬1) رحمه الله: قال: إن للعلماء في ذلك أقوالا متعددة:
• منهم: من جعل المرة الأولى فرضا، والثانية سنة، والثالثة فضيلة.
وقال مالك في "المدونة": تجوز الواحدة، وقال: لا أحب الواحدة إلا من العالم.
وقال في "سماع أشهب": الوضوء مرتان وثلاث، قيل له: فالواحدة، قال: لا. وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا أحب أن ينقص من اثنتين، إذا عمتا (¬2).
وقد عللت كراهة مالك للواحدة (¬3)؛ قال في حق الجاهل لما يخشى من تفريطه، وفي حق العالم لئلا يقتدى به؛ وتكرار الغسل فيما يغسل، والمسح فيما يمسح من ذلك كله، سنة عند الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة (¬4) وأحمد (¬5): لا يستحب التكرار في مسح الرأس، وقد سبق ما عن الشافعي في ذلك.
ولو شك في أنه غسل أو مسح مرة أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثة؟ فوجهان: PageV01P403
أصحهما: أنه يأخذ بالأقل، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة.
والثاني: ذكره الشيخ أبو محمد (¬1): أنه يأخذ بالأكثر حذارا من أن يزيد مرة رابعة فإنها بدعة، وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، لكن من قال بالأول لا يسلم أن الرابعة بهذه المثابة بدعة، بل لا تكون بدعة، إلا إذا كانت واقعة مقصودة يقينا.
* * * PageV01P404