فصل
ومما تضمنه جامع أبي عيسى الترمذي -رحمه الله- من الاختصار في التصنيف: أنه يذكر الحديث في الباب بسنده عن صحابيه، ثم يتبعه قوله: "وفي الباب عن فلان وفلان"، حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب أو أكثره، فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جدا، ولو تركه بالكلية لفاته تقوية حديثه المسند، بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبع مظانها من له غرض في التتبع، غير أنه ينبغي أن يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله، وقد ذكر أبو نصر بن يوسف كلاما هذا معناه.
فقال: "وظاهر طريقته أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، قد صح الطريق إليه، وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح -فيورد في الباب من حديث صحابي لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ويعد جماعة منهم الصحابي -يعني الذي أخرجا ذلك الحكم من حديثه- وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة".
قلت: لو اطرد ذلك من عمل الترمذي، لكان له وجه، ولتضمن اختصارا ثانيا يشفع الأول، لكن ليس مطردا ولا أكثريا، وإذا لم يطرد له على الوجه الأول عمل ولا على الثاني، لم يبق إلا الجواب عما يقع من الثاني -إذ هو أقلهما- في مواضعه إن تيسر جواب، والله الموفق للصواب.
* * * PageV01P037
1 - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
1 - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور
حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب. قال: وثنا هناد: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن أبي الليح، عن أبيه، وأبي هريرة وأنس.
وأبو المليح بن أسامة؛ اسمه: عامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسامة؛ بن عمير الهمداني.
قوله: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب"، لا يلزم منه أن يكون صحيحا عنده، وكذلك إذا قال: "أحسن"، لا يقتضي أن يكون حسنا، كما ستقف عليه بعد هذا في مواضعه إن شاء الله.
وإذا كان كذلك؛ فنقول: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره من حديث أبي عوانة، وإسرائيل، وغيرهما.
ورواه ابن ماجه من حديث إسرائيل، وشعبة -جميعا- عن سماك. ورجاله رجال مسلم، ولعل البخاري لم يخرجه لحال سماك، فإن مداره عليه، وهو لا يخرج حديث سماك، فينبغي أن نعرف بحاله ليتبين عذر البخاري في عدم إخراج حديثه، فنقول:
هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن عامر PageV01P039 # ابن ذهل بن ثعلبة، الذهلي، البكري، وقيل: الهذلي، أبو المغيرة، كذا قال الحافظ عبد الغني، في "كماله".
وقوله: "وقيل: الهذلي"، ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكلبي في هذا النسب، والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أميل، قال: "سماك بن حرب بن علقمة ان هند بن قيس بن عمر بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة".
أخو محمد وإبراهيم ابني حرب، سمع جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير وأنس بن مالك، وغيرهم ...
وقال: "أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري، فدعوت الله -عز وجل- فرد على بصري".