• والنوع الثاني من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد، لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره، من طريق يصح، وإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخ شيخه جماعة، إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه، لم يروه عنه غيره.
• النوع الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ، فينسب إليه التفرد بها وينظر في حاله.
• النوع الرابع: متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة، أو عن واحد منهم، فروى ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق هذا الوجه ولم يتابعه عليه غيره.
• النوع الخامس من التفرد: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد، لا توجد إلا من روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا تعمل بها في غير مصرهم".
قلت: يحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول، في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، حتى يقبل انفراده في كل طبقة: الأولى والثانية، اللتان أشار إليهما، وثالثة -إن وجدت- أو أكثر من ذلك.
وأما الثاني ففيه نقص لعله من النسخة، وقد نبهت عليه -مقابله- في الحاشية، فهذا النوع الأول عنده.
والثاني هو: الذي أشرت إليه ب "غريب بعض السند"، وقد يقبل الصحة، أو ينحط عنها كما قلنا، وقد يقبل التحسين، إن وجدت له شاهدا، وقد لا يقبله إن لم يوجد، ومن هذا النوع: حديث أم زرع، قال: عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن عروة، عن أخيه عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. PageV01P035
ويرويه غيره -ممن لا يحفظ- عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فسلك به الجادة؛ فهذه غرابة تخص موضعا من السند، صحيحة، والحديث صحيح.
والنوع الثالث: هو الذي أشرت إليه ب "غريب بعض المتن"، وهو أيضا مختلف بحسب حال التفرد بالزيادة، وإلى بعضه يشير الإمام أبو عمرو بقوله: "غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة"، قال: "وهو الذي يقول فيه أبو عيسى: "غريب من هذا الوجه". -وقد تقدم في هذا النوع بحث عند ذكر الشاذ، في حكم الزيادة-. نوضحه (¬1): فإذا قال أبو عيسى في حديث: "غريب من هذا الوجه"، مشيرا إلى ذلك، أو "غريب من حديث فلان عن فلان" فقد أوضح مراده منه، وإن قال: "هذا حديث غريب"؛ أمكن أن يحمل على الغرابتين: "المطلقة، والمقيدة".
وأما النوع الرابع: فهو الغريب سندا لا متنا، كحديث: "الأعمال بالنيات"؛ إذا روي عن غير عمر بن الخطاب، فقد وقع لنا طريق لا ذكر فيها ليحيى بن سعيد، ولا من فوقه إلى عمر، وهذا إسناد غريب كله، والمتن صحيح.
وأما النوع الخامس: فيشمل الغريب كله سندا ومتنا، أو أحدهما دون الآخر، وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم -رحمه الله- بسند له: أن رجلا سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له مالك: "إن شئت خلل، وإن شئت لا تخلل"، وكان عبد الله بن وهب حاضرا، فعجب من جواب مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثا بسند مصري صحيح، وزعم أنه معروف عندهم، فاستفاد مالك الحديث، واستفاد السائل، فأمره بالتخليل، هذا أو معناه.
وفي ذلك جمع غرائب البلدان، وما تفرد به أهل الأمصار من سنن، من جمعها وقبولها للصحة وغيرها واضح. PageV01P036