ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا: "حسن صحيح".
قلت: قد بقي عليه أنه اشترط في "الحسن" أن يروى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أن كون كل صحيح حسنا، نعم قوله: "وليس كل حسن صحيحا"؛ صحيح.
والجواب: أن الحكم للفظة إنما هو حسن إذا انفردت، ومعلوم حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي، لتفيد ما تقرر من المراد.
وأما إذا جاءت تبعا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مرادا منها؛ ولا منافاة حينئذ، كما لو قلت: "حديث معروف صحيح"، أو "مشهور PageV01P032 # صحيح"، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة مما يحط الحديث عن مرتبته، وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردت، وليس وضع الحسن على هذا النوع من الحديث مما تقدم الترمذي وضعه حتى يشاحح في إطلاقه، ويطلب منه اطراد رسمه، منفردا، ومقترنا بالصحة، فقد قال الشيخ أبو عمرو (¬1)؛ "إن من أهل الحديث من لا يفرد الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وإشارة من أشار إلى أن ما وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، حقيقة بالعثور على المراد.
ومما يورد على أبي عيسى -رحمه الله- قوله: "حسن غريب"، إذ الغريب ينافي الحسن من جهة أنه شرط في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر، وليس الغريب كذلك، فثبوت مثله أو نحوه رافع للغرابة عنه؛ فيحتاج إلى معرفة "الغريب" ما هو؟ وحينئذ يتبين هل هذا الإيراد لازم أم لا؟ فنقول: الغريب على أقسام:
• غريب سندا ومتنا.
• ومتنا لا سندا.
• وسندا لا متنا.
• وغريب بعض السند فقط.
• وغريب بعض المتن فقط.
وكلها قد ترتقي إلى درجة الصحة -إن نهض راويها بما حمل-، أو تنحط عن ذلك بحسب انحطاطه. PageV01P033
وليس فيها ما يقبل الحسن منفردا به إلا "الغريب سندا لا متنا" إذا سلم راويه من الانحطاط عن درجة الحسن، وسواء قيدت غرابته براو معين، كقوله: "غريب من حديث فلان"، أو "من حديث فلان عن فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، أو لم تقيد.
وأما غرابة بعض المتن -وهي الزيادة المتصلة بالحديث- فلا يتأتى فيها التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن.
فقد تبين أن الغريب قد يقبل الوصف بالصحة أو بالحسن، أو بهما معا على ما تقدم كما يأتي عنده أيضا، أو لا يقبل الوصف بواحد منهما، فلا يورد على الغريب الموصوف بوصف آخر إلا من وجده موصوفا به في القسم الذي يمتنع وصفه به كما بيناه -وما إخاله يجده-.
قد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال: "وأما الغريب من الحديث، كحديث الزهري وقتادة، وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، وإذا رواه عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث؛ يسمى عزيزا، وإذا روى الجماعة حديثا سمي مشهورا".
قال المقدسي (¬1): "اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع:
• فالنوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة، وهو: أن يكون الصحابي مشهورا برواية جماعة من التابعين عنه، ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات لم يروه عنه غيره، ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع، ثقة، وكلهم من أهل الشهرة والعدالة، وهذا حد في معرفة "الغريب والفرد الصحيح"، وقد أخرج له نظائر في الكتابين. PageV01P034