وفي لفظ: "فليستنشق ثلاثا".
وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق علي أن أستنشق؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: ثلاثا. قلت: عمن؟ قال: عن عثمان.
قال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن قتادة، عن معبد الجهني قال في المضمضة والاستنشاق: إن كان جنبا فثلاثا، وإن كان جاء من الغائط فاثنتين، وإن كان جاء من البول فواحدة. PageV01P273
وقد خص الإمام أحمد (¬1)، وبعض أهل الظاهر (¬2) التحريم في ذلك بنوم الليل دون النهار، أخذا لذلك من لفظ البيات.
[وقد] (¬3) روى أبو داود (¬4) في هذا الحديث: "إذا استيقظ أحدكم من الليل" كما ذكرناه من طريق الترمذي.
والذي ذهب إليه مالك (¬5) والشافعي (¬6) وغيرهما (¬7) أن الأمر بهذا الغسل محمول على اليدين للمتوضئ سواء قام من نوم ليل أو نهار، أو قام لا من نوم.
إلا أن أصحابنا (¬8) فرقوا في ذلك بين المستيقظ من النوم وغيره تفرقة يأتي ذكرها.
قالوا: وإنما قلنا إن الأمر بذلك محمول على الندب، لا على الوجوب لأمرين: أحدهما: ما جاء (¬9) في الحديث (¬10) من قوله - عليه السلام - للأعرابي: PageV01P274
"توضأ كما أمرك الله" فأحاله على الآية، وليس فيها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.
الثاني: أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أنه انصرف عن الظاهر بقرينة ودليل؛ القرينة ها هنا قائمة في صرفه عن الوجوب لأنه - عليه السلام - علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده".
والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا (¬1).
والأصل الطهارة في اليد فليستصحب، واعتبار هذه العلة ظاهر خلافا لمن قال من الظاهرية (¬2) وغيرهم (¬3) أن الأمر بذلك للتعبد فهذه علة نص [الشارع] عليها.
غير أن المعللين بها اختلفوا هل ذلك [للنظافة] (¬4)، أو خشية النجاسة، كما أشار إليه القاضي أبو بكر بن العربي (¬5).
فالذين عللوا بتوقع النجاسة قالوا: إنهم كانوا يستنجون بالأحجار غالبا ومعلوم أنها لا تستوعب الإنقاء؛ فربما وقعت اليد على المحل في حالة العرق فتنجست، فإذا وضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي PageV01P275 # يتوضأ منها، والغالب عليها القلة، وقد لا يخلو الإنسان من حك بثرة في جسمه أو ما أشبه ذلك، فيعلق دمه بيده، فاستحبوا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء قام من النوم أو لا، ولهم فيه مأخذان:
* أحدهما: أن ذلك وارد في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تعرض لسبق نوم.
* الثاني: أن المعنى الذي علل به النوم وهو جولان اليد في الجسد؛ هو موجود في حالة اليقظة أيضا فيعم الحكم لوجود علته.
وإنما ذكر الليل لكونه الغالب، وذكر العلة لينبه على أنه ليس مخصوصا بالليل، إلا أن الأصحاب رحمهم الله تعالى فرقوا بين حالة المستيقظ من النوم، وغير المستيقظ وهي التفرقة التي تقدمت الإشارة إليها.
فقالوا في المستيقظ من النوم:
* يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء على أظهر الوجهين.
* والثاني: يكره الغمس قبل الغسل كالأول.
والفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وقولنا يكره تركه ظاهر. فلا تلازم بينهما، إذ قد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك؛ كصلاة الضحى مثلا، وكصوم يوم الاثنين والخميس. فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحبات، وترك غسلهما للمستيقظ من المكروهات.