وأما الخطابي، فالذي حكاه عنه ابن الصلاح قوله: "ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"، والذي ذكر أبو عبد الله بن رشيد أنه رواه عن الخطابي، بخط أبي علي الغساني وقال: "وأنا به جد بصير -يعني: خط الغساني-: "ما غرف مخرجه واستقر حاله".
قال: "هكذا لفظه: استقر حاله" بالقاف، من الاستقرار، و"حاله" وتحت الحاء علامة الإهمال بحيث لا تخفى".
قلت: ولا يسلم شيء من هذه التعريفات من الاعتراض. أما كلام الترمذي؛ فقد اعترض عليه الإمام أبو عبد الله بن المواق. "بأنه لم يميز الصحيح من الحسن، فإنه ما من حديث صحيح إلا وشرطه: "ألا يكون شاذا، وألا يكون في رجاله متهم بالكذب".
وقد اعترض غيره بغير هذا الاعتراض.
وكذلك قول الخطابي: "ما عرف مخرجه ... إلى آخره"، يدخل تحته أيضا قسما الصحيح والحسن.
وأما الذي قال: "فيه ضعف يسير محتمل"، فلم يبين مقدار الضعف ما هو؟ ولا أتى بما تبلغ درجته أن يعرض عليه فيه.
وبالجملة؛ فأجود هذه التعريفات للحسن ما قاله الترمذي، وعليه من الاعتراض ما رأيت، وهو أبو عذرة هذا المنزع، ولم يسبقه أحد إلى هذا المراد بالحسن، ولم يعد من بعده مراده، فإن الحديث ينقسم إلى: PageV01P030
• مقبول.
• ومقابله.
• وما تجاذبه طرفا القبول والرد، بانقسام الرواة إلى:
• عدل: وهو راوي الصحيح.
• ومجروح: وهو راوي المردود.
• ومتردد بينهما، لم يتبين فيه مقتضى القبول فيقبل، ولا مقتضى الرد، وهم الذين لا يبتغون في العدالة أمرا زائدا على الإسلام والستر.
ويرده آخرون، إلى أن يثبت مقتضى القبول -وهم الذين لا يقتصرون على الإسلام والستر في مقتضى العدالة، فهذا قسم المستور الذي عرف شخصه، وجهلت حاله، ممن لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، أو من نقلا فيه معا ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان، حيث يحتاج إليه، وما أشبهه.
ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أنواع يأتي الكلام عليها في آخر الكتاب.
وربما وقع الاشتباه بين النوع الآخر من كل قسم والنوع الأول من الذي يليه.
إذا تقرر هذا، فلكل حديث مرتبة لا يعدوها، وحكم لا ينتقل عنه، إلا أن يتغير العلم بحال راويه، فالصحيح ليس بحسن ولا ضعيف، كما أن الحسن ليس بواحد منهما، ومن هنا أورد على الترمذي جمعه بين الحسن والصحة في حديث واحد، حتى أجاب بعضهم: "أن ذلك باعتبار طريقين"، ويرد عليه ذو الطريق الواحدة.
ورد غيره الحسن إلى المتن، وهو أبعد من الأول، إذ كل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسن، سواء كان في الأحكام أو الرقائق أو غيرهما، وأيضا فلو أراد واحدا من PageV01P031 # المعنيين لحسن أن يأتي بواو العطف المشركة، فيقول: "حسن وصحيح" ليكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن.
وقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النمط، أنه صدق عليه الوصفان، باعتبار الاختلاف كي حال راويه، إذ قد يكون الراوي عند معدل في مرتبة الصحيح، وعند غيره دون ذلك.
ويرد على هذا -لو قيل- ما لا يختلف النظر في تعديل راويه، وأنه كان يحسن في مثله أن يأتي بلفظة "أو" التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: "حسن أو صحيح". وكل هذه الأجوبة مرغوب عنها.
ويلتحق بهذه الأجوبة ما ذكره الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر بن المواق: "أن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير متهمين، بل ثقات"، قال: "فظهر من هذا أن "الحسن" عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا.