ويمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذى ، ويؤدب عليه من خالف فيه . PageV06P256
"""""" صفحة رقم 257 """"""
وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع الحافلة من يطيل الصلاة حتى يعجز الضعفاء وينقطع بها ذوو الحاجات ، أنكر ذلك ؛ فقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمعاذ حين أطال الصلاة بقومه : " أفتان أنت يا معاذ " .
فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها ، لم يجز أن يؤدبه عليها ، ولكن يستبدل به من يخففها .
وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه ، ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه ، حتى تقف الأحكام ويتضرر الخصوم ، فللمحتسب أن يأخذه ، مع ارتفاع الأعذار ، بما ندب له من النظر بين المتحاكمين وفصل القضاء بين المتنازعين ، ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه .
وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه ، كان منعهم والإنكار عليهم موقوفا على استعداء العبيد ، فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر .
وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه ، أنكره المحتسب عليهم ومنعهم منه وإن لم يكن فيه مستعد إليه .
فإن ادعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه ، جاز للمحتسب أن ينظر فيه ، لأنه إن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفه يرجع فيه إلى عرف الناس ، وليس باجتهاد شرعي .
وللمحتسب الاجتهاد في العرف .
وإذا استعداه العبد من امتناع سيده من كسوته ونفقته ، جاز له أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما .
ولو استعداه من تقصير سيده فيهما ، لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام ؛ لأنه يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعي ، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي ، لأن التقدير غير منصوص عليه ولزومه منصوص عليه .
وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها .
وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح .
وإذا حمل فيها الرجال والنساء ، حجز بينهم بحائل .
وإذا اتسعت السفن ، نصب للنساء مخارج للبراز لئلا يتبرجن عند الحاجة .
وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء ، راعى المحتسب سيرته PageV06P257 """""" صفحة رقم 258 """"""
وأمانته ، فإذا تحققها منه ، أقره على معاملتهن .
وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور ، منعه من معاملتهن ، وأدبه على التعرض لهن .
وقد قيل : إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة ، لأنه من توابع الزنا .
وينظر والي الحسبة في مقاعد الأسواق ، فيقر منها ما لا ضرر على المارة فيه ، ويمنع ما استضروا به .
ولا يقف منعه على الاستعداء إليه .
وإذا بنى قوم في طريق سابل ، منع منه وإن اتسع له الطريق ، ويأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبنى مسجدا ؛ لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية .
وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال ، مكنوا منه إن لم يستضر به المارة ، ومنعوا منه إن استضروا به .
وكذلك القول في إخراج الأجنحة والسوابيط ومجاري المياه وآبار الحشوش ، يقر ما لم يضر ، ويمنع ما ضر .
ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر ، لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي .
والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع ، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف .