نهاية الأرب في فنون الأدب موافق للمطبوع ¶ المؤلف: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ¶ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه - 2004 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 33 ¶ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة ¶ [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع] ¶
/ ৪৫৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  1. القسم الأول في السماء وما فيها
  2. القسم الثاني من الفن الأول الآثار العلوية
  3. القسم الثالث من الفن الأول الليالي والأيام والشهور والأعوام
  4. الفن الثاني الإنسان وما يتعلق به
  5. القسم الثاني من الفن الثاني الأمثال المشهورة عن رسول الله (
  6. الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني في المجون
  7. القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  8. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما
  9. ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج إليه
  10. ذكر ما وصفت به العرب الخيل
  11. الفن الرابع في النبات
  12. القسم الخامس من الفن الرابع أصناف الطيب والبخورات والغوالي
  13. الفن الخامس في التاريخ
  14. الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان بعد موسى
  15. ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده ، وما
  16. القسم الخامس من الفن الخامس أخبار الملة الإسلامية
  17. ذكرغزوات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما يتصل بذلك من
  18. ذكر وفادات العرب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما
  19. الباب الثاني من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين أبي
  20. ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  21. ذكر أخبار المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي
  22. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة
  23. ذكر خلافة المكتفي بالله
  24. الباب السادس من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار إفريقية
  25. الباب السابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار من نهض
  26. ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية
  27. ذكر أخبار السلطان مغيث الدين
  28. الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الخامس ملوك الديار
  29. ذكر أخبار السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ،
  30. ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي
  31. ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي
  32. واستهلت سنة إحدى وسبعمائة للهجرة النبوية
  33. ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة في سنة عشرين وسبعمائة

ويمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذى ، ويؤدب عليه من خالف فيه . PageV06P256

"""""" صفحة رقم 257 """"""

وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع الحافلة من يطيل الصلاة حتى يعجز الضعفاء وينقطع بها ذوو الحاجات ، أنكر ذلك ؛ فقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمعاذ حين أطال الصلاة بقومه : " أفتان أنت يا معاذ " .

فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها ، لم يجز أن يؤدبه عليها ، ولكن يستبدل به من يخففها .

وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه ، ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه ، حتى تقف الأحكام ويتضرر الخصوم ، فللمحتسب أن يأخذه ، مع ارتفاع الأعذار ، بما ندب له من النظر بين المتحاكمين وفصل القضاء بين المتنازعين ، ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه .

وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه ، كان منعهم والإنكار عليهم موقوفا على استعداء العبيد ، فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر .

وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه ، أنكره المحتسب عليهم ومنعهم منه وإن لم يكن فيه مستعد إليه .

فإن ادعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه ، جاز للمحتسب أن ينظر فيه ، لأنه إن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفه يرجع فيه إلى عرف الناس ، وليس باجتهاد شرعي .

وللمحتسب الاجتهاد في العرف .

وإذا استعداه العبد من امتناع سيده من كسوته ونفقته ، جاز له أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما .

ولو استعداه من تقصير سيده فيهما ، لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام ؛ لأنه يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعي ، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي ، لأن التقدير غير منصوص عليه ولزومه منصوص عليه .

وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها .

وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح .

وإذا حمل فيها الرجال والنساء ، حجز بينهم بحائل .

وإذا اتسعت السفن ، نصب للنساء مخارج للبراز لئلا يتبرجن عند الحاجة .

وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء ، راعى المحتسب سيرته PageV06P257 """""" صفحة رقم 258 """"""

وأمانته ، فإذا تحققها منه ، أقره على معاملتهن .

وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور ، منعه من معاملتهن ، وأدبه على التعرض لهن .

وقد قيل : إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة ، لأنه من توابع الزنا .

وينظر والي الحسبة في مقاعد الأسواق ، فيقر منها ما لا ضرر على المارة فيه ، ويمنع ما استضروا به .

ولا يقف منعه على الاستعداء إليه .

وإذا بنى قوم في طريق سابل ، منع منه وإن اتسع له الطريق ، ويأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبنى مسجدا ؛ لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية .

وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال ، مكنوا منه إن لم يستضر به المارة ، ومنعوا منه إن استضروا به .

وكذلك القول في إخراج الأجنحة والسوابيط ومجاري المياه وآبار الحشوش ، يقر ما لم يضر ، ويمنع ما ضر .

ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر ، لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي .

والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع ، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف .

— পৃষ্ঠা ৮৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।