نهاية الأرب في فنون الأدب موافق للمطبوع ¶ المؤلف: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ¶ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه - 2004 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 33 ¶ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة ¶ [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع] ¶
/ ٤٥٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  1. القسم الأول في السماء وما فيها
  2. القسم الثاني من الفن الأول الآثار العلوية
  3. القسم الثالث من الفن الأول الليالي والأيام والشهور والأعوام
  4. الفن الثاني الإنسان وما يتعلق به
  5. القسم الثاني من الفن الثاني الأمثال المشهورة عن رسول الله (
  6. الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني في المجون
  7. القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  8. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما
  9. ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج إليه
  10. ذكر ما وصفت به العرب الخيل
  11. الفن الرابع في النبات
  12. القسم الخامس من الفن الرابع أصناف الطيب والبخورات والغوالي
  13. الفن الخامس في التاريخ
  14. الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان بعد موسى
  15. ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده ، وما
  16. القسم الخامس من الفن الخامس أخبار الملة الإسلامية
  17. ذكرغزوات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما يتصل بذلك من
  18. ذكر وفادات العرب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما
  19. الباب الثاني من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين أبي
  20. ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  21. ذكر أخبار المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي
  22. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة
  23. ذكر خلافة المكتفي بالله
  24. الباب السادس من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار إفريقية
  25. الباب السابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار من نهض
  26. ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية
  27. ذكر أخبار السلطان مغيث الدين
  28. الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الخامس ملوك الديار
  29. ذكر أخبار السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ،
  30. ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي
  31. ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي
  32. واستهلت سنة إحدى وسبعمائة للهجرة النبوية
  33. ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة في سنة عشرين وسبعمائة

وإن كان قد ابتدأ البناء ووضع الأجذاع بإذن الجار ثم رجع الجار في إذنه ، لم يؤخذ الباني بهدمه .

وإن انتشرت أغصان شجرة إلى دار جاره ، كلن للجار أن يستعدي المحتسب حتى يعديه على صاحب الشجرة ، ليأخذه بإزالة ما انتشر من أغصانها في داره ؛ ولا تأديب عليه لأن انتشارها ليس من فعله .

ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار ، لم يؤخذ بقلعها ولم يمنع الجار من التصرف في قرار أرضه وإن قطعها .

وإذا نصب المالك تنورا في داره فتأذى الجار بدخانه ، لم يعترض عليه ولم يمنع منه .

وكذلك لو نصب في داره رحى أو وضع فيها حدادين أو قصارين ، لم يمنع منه .

وإذا تعدى مستأجر على أجير في نقصان أجره أو زيادة عمل ، كفه عن تعديه ؛ وكان الإنكار عليه معتبرا بشواهد حاله .

ولو قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل أو استزاده في الأجرة ، منع منه وأنكره عليه إذا تخاصما إليه ؛ فإن اختلفا وتناكرا ، كان الحاكم بالنظر بينهما أحق .

ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف : منهم من يراعى عمله في الوفور والتقصير ، ومنهم من يراعى حاله في الأمانة والخيانة ، ومنهم من يراعى عمله في الجودة والرداءة . PageV06P255

"""""" صفحة رقم 256 """"""

فأما من يراعى عمله في الوفور والتقصير فكالطب والتعليم ، لأن الطب إقدام على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم .

وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنه بعد الكبر عسيرا ، فيقر منهم من توفر علمه وحسنت طريقته ، ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما تفسد به النفوس وتخبث به الآداب .

وأما من يراعى حاله في الأمانة والخيانة ، فمثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين ، لأنهم ربما هربوا بأموال الناس ، فيراعى أهل الثقة والأمانة منهم فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ، ويشهر أمره ، لئلا يغتر به من لا يعرفه .

وقد قيل : إن الحماة وولاة المعاون أخص بالنظر في أحوال هؤلاء من ولاة الحسبة ؛ وهو الأشبه ، لأن الخيانة تابعة للسرقة .

وأما من يراعى عمله في الجودة والرداءة فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة .

ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه مستعد ؛ وأما في عمل مخصوص اعتمد الصانع فيه الفساد والتدليس ، فإذا استعداه الخصم ، قابل عليه بالإنكار والزجر ، وإن تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم ، فإن افتقر إلى تقدير أو تقويم ، لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه ، لافتقاره إلى اجتهاد حكمي ؛ وكان القاضي بالنظر فيه أحق .

وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقويم واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع ، فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب .

ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء ؛ وأجازه مالك - رحمه الله - في الأقوات مع الغلاء .

وأما النهي في الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، فكالمنع من الإشراف على منازل الناس .

ولا يلزم من على بناءه أن يستر سطحه ، وإنما يلزمه ألا يشرف على غيره .

ويمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين .

فإن ملكوا أبنية عالية أقروا عليها ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين وأهل الذمة . ويأخذ أهل الذمة بما شرط في ذمتهم من لبس الغيار والمخالفة في الهيئة وترك المجاهرة بقولهم في عزير والمسيح .

— صفحة ٨٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।