وكذلك في تدليس الأثمان . PageV06P253
"""""" صفحة رقم 254 """"""
ويمنع من تصرية المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع ، للنهي عنه وأنه نوع من التدليس .
ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات ، لوعيد الله تعالى عليه بقوله : " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " .
وليكن الأدب عليه أظهر ، والمعاقبة فيه أكثر .
ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها .
ولو كان على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به ، كان أحوط وأسلم .
فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع عليه طابعه ، توجه الإنكار عليهم إن كان مبخوسا ، من وجهين : أحدهما مخالفته في العدول عن مطبوعه ؛ وإنكاره لذلك من الحقوق السلطانية .
والثاني للبخس والتطفيف ؛ وإنكاره من الحقوق الشرعية .
وإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليما من بخس ونقص ، فإنكاره لمجرد حق السلطنة للمخالفة .
وإن زور قوم على طابعه ، كالبهرج على طابع الدنانير والدراهم ، فإن قرن التزوير بغش ، كان التأديب مستحقا من الوجهين ، وهو أغلظ وأشد ؛ وإن سلم من الغش كان الإنكار لحق السلطنة خاصة .
وإذا اتسع البلد حتى احتاج أهله إلى عدة من الكيالين والوزانين والنقاد ، تخيرهم ناظر الحسبة ، ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات .
وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لها ، فإن ضاق عنها قدرها لهم ، حتى لا تجري بينهم فيها استزادة أو نقصان ، فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة أو التحيف في مكيل أو موزون .
فإن ظهر من أحد ممن اختاره للكيل والوزن تحيف في تطفيف أو ممايلة في زيادة ، أدب وأخرج منهم ومنع من يتعرض للوساطة بين الناس .
وكذلك القول في اختيار الدلالين ، يقر منهم الأمناء ويمنع الخونة .
وإذا وقع في تطفيف تخاصم ، جاز أن ينظر المحتسب فيه إن لم يقترن به تجاحد وتناكر ، فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر ، كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة ، لأنهم أحق بالأحكام ، وكان التأديب فيه إلى المحتسب .
فإن ولاه الحاكم جاز ، لاتصاله بحكمه . PageV06P254
"""""" صفحة رقم 255 """"""
ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص والآحاد ، التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه وإن كانت معروفة في غيره .
فإن تراضى بذلك اثنان ، لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع ، ويمنع من عموم التعامل بها ، لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغرورا .
هذا ما يتعلق بالنهي في حقوق الله تعالى .
وأما النهي في حقوق الآدميين المحضة : مثل أن يتعدى رجل في حد لجاره ، أو حريم لداره ، أو وضع أجذاع على جداره ، فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار ، لأنه حق يخصه يصح منه العفو عنه والمطالبة به ؛ فإن خاصمه فيه إلى المحتسب ، نظر فيه ، ما لم يكن بينهما تنازع وتناكر ، وأخذ المتعدي بإزالة تعديه ؛ وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال .
فإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق .
ولو أقر الجار جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه ثم عاد وطالب بذلك ، كان ذلك له ، وأخذ المتعدي بعد العفو عنه بهدم ما بناه .