نهاية الأرب في فنون الأدب موافق للمطبوع ¶ المؤلف: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ¶ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه - 2004 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 33 ¶ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة ¶ [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع] ¶
/ ৪৫৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  1. القسم الأول في السماء وما فيها
  2. القسم الثاني من الفن الأول الآثار العلوية
  3. القسم الثالث من الفن الأول الليالي والأيام والشهور والأعوام
  4. الفن الثاني الإنسان وما يتعلق به
  5. القسم الثاني من الفن الثاني الأمثال المشهورة عن رسول الله (
  6. الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني في المجون
  7. القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  8. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما
  9. ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج إليه
  10. ذكر ما وصفت به العرب الخيل
  11. الفن الرابع في النبات
  12. القسم الخامس من الفن الرابع أصناف الطيب والبخورات والغوالي
  13. الفن الخامس في التاريخ
  14. الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان بعد موسى
  15. ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده ، وما
  16. القسم الخامس من الفن الخامس أخبار الملة الإسلامية
  17. ذكرغزوات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما يتصل بذلك من
  18. ذكر وفادات العرب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما
  19. الباب الثاني من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين أبي
  20. ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  21. ذكر أخبار المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي
  22. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة
  23. ذكر خلافة المكتفي بالله
  24. الباب السادس من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار إفريقية
  25. الباب السابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار من نهض
  26. ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية
  27. ذكر أخبار السلطان مغيث الدين
  28. الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الخامس ملوك الديار
  29. ذكر أخبار السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ،
  30. ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي
  31. ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي
  32. واستهلت سنة إحدى وسبعمائة للهجرة النبوية
  33. ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة في سنة عشرين وسبعمائة

وكذلك في تدليس الأثمان . PageV06P253

"""""" صفحة رقم 254 """"""

ويمنع من تصرية المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع ، للنهي عنه وأنه نوع من التدليس .

ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات ، لوعيد الله تعالى عليه بقوله : " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " .

وليكن الأدب عليه أظهر ، والمعاقبة فيه أكثر .

ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها .

ولو كان على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به ، كان أحوط وأسلم .

فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع عليه طابعه ، توجه الإنكار عليهم إن كان مبخوسا ، من وجهين : أحدهما مخالفته في العدول عن مطبوعه ؛ وإنكاره لذلك من الحقوق السلطانية .

والثاني للبخس والتطفيف ؛ وإنكاره من الحقوق الشرعية .

وإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليما من بخس ونقص ، فإنكاره لمجرد حق السلطنة للمخالفة .

وإن زور قوم على طابعه ، كالبهرج على طابع الدنانير والدراهم ، فإن قرن التزوير بغش ، كان التأديب مستحقا من الوجهين ، وهو أغلظ وأشد ؛ وإن سلم من الغش كان الإنكار لحق السلطنة خاصة .

وإذا اتسع البلد حتى احتاج أهله إلى عدة من الكيالين والوزانين والنقاد ، تخيرهم ناظر الحسبة ، ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات .

وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لها ، فإن ضاق عنها قدرها لهم ، حتى لا تجري بينهم فيها استزادة أو نقصان ، فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة أو التحيف في مكيل أو موزون .

فإن ظهر من أحد ممن اختاره للكيل والوزن تحيف في تطفيف أو ممايلة في زيادة ، أدب وأخرج منهم ومنع من يتعرض للوساطة بين الناس .

وكذلك القول في اختيار الدلالين ، يقر منهم الأمناء ويمنع الخونة .

وإذا وقع في تطفيف تخاصم ، جاز أن ينظر المحتسب فيه إن لم يقترن به تجاحد وتناكر ، فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر ، كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة ، لأنهم أحق بالأحكام ، وكان التأديب فيه إلى المحتسب .

فإن ولاه الحاكم جاز ، لاتصاله بحكمه . PageV06P254

"""""" صفحة رقم 255 """"""

ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص والآحاد ، التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه وإن كانت معروفة في غيره .

فإن تراضى بذلك اثنان ، لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع ، ويمنع من عموم التعامل بها ، لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغرورا .

هذا ما يتعلق بالنهي في حقوق الله تعالى .

وأما النهي في حقوق الآدميين المحضة : مثل أن يتعدى رجل في حد لجاره ، أو حريم لداره ، أو وضع أجذاع على جداره ، فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار ، لأنه حق يخصه يصح منه العفو عنه والمطالبة به ؛ فإن خاصمه فيه إلى المحتسب ، نظر فيه ، ما لم يكن بينهما تنازع وتناكر ، وأخذ المتعدي بإزالة تعديه ؛ وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال .

فإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق .

ولو أقر الجار جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه ثم عاد وطالب بذلك ، كان ذلك له ، وأخذ المتعدي بعد العفو عنه بهدم ما بناه .

— পৃষ্ঠা ৮৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।