نهاية الأرب في فنون الأدب موافق للمطبوع ¶ المؤلف: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ¶ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه - 2004 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 33 ¶ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة ¶ [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع] ¶
/ ৪৫৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  1. القسم الأول في السماء وما فيها
  2. القسم الثاني من الفن الأول الآثار العلوية
  3. القسم الثالث من الفن الأول الليالي والأيام والشهور والأعوام
  4. الفن الثاني الإنسان وما يتعلق به
  5. القسم الثاني من الفن الثاني الأمثال المشهورة عن رسول الله (
  6. الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني في المجون
  7. القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  8. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما
  9. ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج إليه
  10. ذكر ما وصفت به العرب الخيل
  11. الفن الرابع في النبات
  12. القسم الخامس من الفن الرابع أصناف الطيب والبخورات والغوالي
  13. الفن الخامس في التاريخ
  14. الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان بعد موسى
  15. ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده ، وما
  16. القسم الخامس من الفن الخامس أخبار الملة الإسلامية
  17. ذكرغزوات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما يتصل بذلك من
  18. ذكر وفادات العرب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما
  19. الباب الثاني من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين أبي
  20. ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  21. ذكر أخبار المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي
  22. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة
  23. ذكر خلافة المكتفي بالله
  24. الباب السادس من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار إفريقية
  25. الباب السابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار من نهض
  26. ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية
  27. ذكر أخبار السلطان مغيث الدين
  28. الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الخامس ملوك الديار
  29. ذكر أخبار السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ،
  30. ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي
  31. ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي
  32. واستهلت سنة إحدى وسبعمائة للهجرة النبوية
  33. ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة في سنة عشرين وسبعمائة

وأما السكران إذا تظاهر بسكره وسخف بهجره ، أدبه على السكر والهجر ، تعزيرا لا حدا ، لقلة مراقبته وظهور سخفه .

وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة ، فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبا لتخرج عن حكم الملاهي ، ويؤدب على المجاهرة بها ، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي .

وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ، ففيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية ، بتصوير ذوات الأزواج ومشابهة الأصنام ، فللتمكين منها وجه ، وللمنع منها وجه ؛ وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره .

وقد كانت عائشة رضي الله عنه في صغرها تلعب بالبنات بمشهد من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلم ينكره عليها . PageV06P252

"""""" صفحة رقم 253 """"""

وأما ما لم يظهر من المحظورات ، فليس للمحتسب أن يبحث عنها ولا أن يهتك الأستار فيها ؛ فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه " . فإن استتر أقوام لارتكاب محظور يخشى فواته مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها ، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث ، حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات .

وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار .

وأما ما هو دون هذه الرتبة ، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه .

وإن سمع أصوات ملاه منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم ، أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول .

وأما ما تعلق بالمعاملات المنكرة ، كالربا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره ، فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه الزجر عليه .

وأمره بالتأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر .

فأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته ، فلا مدخل له في إنكاره ، إلا أن يكون مما يضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه - كربا النقدين : الخلاف فيه ضعيف ، وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه - فهل يدخل في إنكاره ، أم لا .

وكذلك في عقود الأنكحة ينكر منها ما اتفق الفقهاء على حظرها ، ولا يتعرض لما اختلف فيه ، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه ، كالمتعة فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا ، ففي إنكاره لها وجهان .

ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان ، فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال فيه ؛ فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ليس منا من غش " وفي لفظ : " من غشنا فليس منا " .

فإن كان هذا الغش تدليسا على المشتري وهو مما يخفى عليه ، فهو أغلظ الغشوش تحريما وأعظمها مأثما ، والإنكار عليه أغلظ والتأديب أشد .

وإن كان مما لا يخفى على المشتري ، كان أخف مأثما وألين إنكارا .

وينظر في المشتري : فإذا كان اشتراه ليبيعه من غيره ، توجه الإنكار على البائع لغشه ، وعلى المشتري لابتياعه ؛ لأنه قد يبيعه من لم يعلم بغشه ؛ وإن كان المشتري اشتراه ليستعمله ، خرج من جملة الإنكار ، واختص الإنكار بالبائع وحده .

— পৃষ্ঠা ৮৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।