نهاية الأرب في فنون الأدب موافق للمطبوع ¶ المؤلف: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ¶ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه - 2004 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 33 ¶ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة ¶ [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع] ¶
/ 4579
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  1. القسم الأول في السماء وما فيها
  2. القسم الثاني من الفن الأول الآثار العلوية
  3. القسم الثالث من الفن الأول الليالي والأيام والشهور والأعوام
  4. الفن الثاني الإنسان وما يتعلق به
  5. القسم الثاني من الفن الثاني الأمثال المشهورة عن رسول الله (
  6. الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني في المجون
  7. القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  8. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما
  9. ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج إليه
  10. ذكر ما وصفت به العرب الخيل
  11. الفن الرابع في النبات
  12. القسم الخامس من الفن الرابع أصناف الطيب والبخورات والغوالي
  13. الفن الخامس في التاريخ
  14. الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان بعد موسى
  15. ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده ، وما
  16. القسم الخامس من الفن الخامس أخبار الملة الإسلامية
  17. ذكرغزوات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما يتصل بذلك من
  18. ذكر وفادات العرب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما
  19. الباب الثاني من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين أبي
  20. ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  21. ذكر أخبار المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي
  22. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة
  23. ذكر خلافة المكتفي بالله
  24. الباب السادس من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار إفريقية
  25. الباب السابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار من نهض
  26. ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية
  27. ذكر أخبار السلطان مغيث الدين
  28. الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الخامس ملوك الديار
  29. ذكر أخبار السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ،
  30. ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي
  31. ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي
  32. واستهلت سنة إحدى وسبعمائة للهجرة النبوية
  33. ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة في سنة عشرين وسبعمائة

وإذا وجد فيمن يتصدى للعلوم الشرعية من ليس من أهلها من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف ، أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله ، وأظهر أمره لئلا يغتر به . وإن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار .

وكذلك لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولا خرق به الإجماع وخالف النص ورد قوله علماء عصره ، أنكر عليه وزجره فإن أقلع وتاب ، وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق .

وإذا تفرد بعض المفسرين لكتاب الله عز وجل بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة بتكلف له أغمض معانيه ، أو انفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد بها التأويل ، كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه .

وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والحق من الباطل .

وذلك بأحد وجهين : إما أن يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه ، فلا يخفى ذلك عليه ؛ وإما باتفاق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه ، فيستعدونه فيه ، فيعول في الإنكار على أقاويلهم ، وفي المنع منه على اتفاقهم .

وأما ما تعلق بالمحظورات : فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان لتهم .

فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .

فيقدم الإنكار ، ولا يعجل بالتأديب قبل الإنذار .

وإذا رأى وقفة رجل مع امرأة في طريق سابل لم تظهر منه أمارات الريب ، لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار ، فما يجد الناس بدا من هذا .

وإن كانت الوقفة في طريق خال ، فخلو المكان ريبة ، فينكرها ؛ ولا يعجل في التأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم .

وليقل : إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب ، وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله .

وليكن زجره بحسب الأمارات .

وليستخبر .

فقد حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يطوف بالبيت إذ رأى رجلا يطوف وعلى عنقه امرأة مثل المهاة حسناء جميلة ، وهو يقول :

عدت لهذي جملا ذلولا . . . موطأ أتبع السهولا

أعدلها بالكف أن تميلا . . . أحذر أن تسقط أو تزولا

أرجو بذلك نائلا جزئلا PageV06P251 """""" صفحة رقم 252 """"""

فقال له عمر : يا عبد الله ، من هذه التي وهبت لها حجك ؟ فقال : امرأتي يا أمير المؤمنين وإنها حمقاء مرغامه ، أكول قامه ، لا يبقى لها خامه ؛ فقال له : مالك لا تطلقها ؟ فقال : أنها حسناء لا تفرك ، وأم صبيان فلا تترك ، قال : فشأنك بها .

فلم يقدم عمر رضي الله عنه بالإنكار حتى استخبره ، فلما انتفت عنه الريبة أقره على فعله .

وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر ، فإن كان من المسلمين ، أراقها وأدبه ؛ وإن كان ذميا أدب على إظهارها ، واختلف في إراقتها عليه ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه ، لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم .

وذهب الشافعي إلى إراقتها عليهم لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا الكافر .

وأما المجاهرة بإظهار النبيذ ، فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون عليها ، فمنع من إراقته ومن التأديب على إظهاره .

وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر وليس في إراقته غرم .

فيعتبر ناظر الحسبة شواهد الحال فيه فينهى فيه عن المجاهرة ، ويزجر عليه إن كان لمعاقرة ، ولا يريقه عليه ، إلا أن يأمر بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد ، لئلا يتوجه عليه غرم إن حوكم فيه .

— Page 843 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।