فصل
وإذا اجتمعت هذه الشرائط التي ذكرناها في رجل ، فإن كان الإمام الذي تقدمه ولاه في حياته ما يتولاه إما استخلافا عند عجزه عن القيام ما عليه فيه ، وإما انخلاعا إليه فلا اعتراض في ذلك عليه ، وإن كان أوصى له بالولاية بعد موته فالأظهر جواز ذلك . قال : فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح PageV06P004 """""" صفحة رقم 5 """"""
للقضاء بين الناس ، فعقدوا لرجل جمع الشرائط التي تقدم ذكرها بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد ، ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته . وينبغي أن يبدأ العالم الذي بينهم بالعقد ثم الذين ليسوا في العلم والرأي مثله .
فصل
قال : وإذا لم يجدوا من قريش من توجد فيه شرائط الإمام - وهذا بعيد جدا وإنما هي مسائل توضع لاحتمال الوقوع - فعند ذلك يكون الإمام من أقرب القبائل إلى قريش ، فيكون من كنانة ؛ لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله اصطفى كنانة من العرب واصطفى قريشا من كنانة " ؛ فإن لم يوجد فيهم كان من أقرب العرب من كنانة ، حتى إذا استوفي بنو إسماعيل لم يعدل إلى بني إسحاق ، وإن كانوا أقرب لأنهما ابنا إبراهيم ، ولكن إلى جدهم من العرب ، ثم الأقرب فالأقرب .
فصل
وإذا وجد قرشي عالم غير عدل وقرشي عدل غير عالم وكناني عالم عدل ، قال الحليمي : الأشبه عندي أن يقدم القرشي العدل ، فإن أشكل عليه شيء عمل فيه برأي أهل العلم .
فصل
وإذا خلع الإمام نفسه ولم يول أحدا مكانه ، فإن كان الإمام صالحا للإمامة بالإطلاق فذلك منه غير نافذ ، لأنه نصب ناظرا للمسلمين ، وخلعه نفسه في هذه الحالة ضرر عليهم ، لأنه يدعهم بلا إمام ويعرضهم للاجتهاد في نصب غيره ، وقد يصيبون في ذلك أو يخطئون .
فصل
وإذا أمر الإمام أمراء واستقضى قضاة ثم مات ، كان أمراؤه وقضاته على أعمالهم كما كانوا في حياته ولا ينعزلون ، وليسوا كالوكيل ينعزل بموت الموكل ، لأن الوكالة نيابة ، والولاية شركة . هذا ما قاله الحليمي ، والله تعالى أعلم . فهذه الشرعية التي لابد منها في حق الإمام . PageV06P005
"""""" صفحة رقم 6 """"""
وأما الشروط العرفية والاصطلاحية وهي ما ينبغي أن يأتيه الملك من جميل الفعال ، ويذره من قبيح الخصال .
قال معاوية بن أبي سفيان : مهما كان في الملك فلا ينبغي أن تكون فيه خمس خصال : لا ينبغي أن يكون كذابا ، فإنه إذا كان كذابا فوعد بخير لم يرج ، وإن وعد بشر لم يخف ؛ ولا ينبغي أن يكون بخيلا ، فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحد ، ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة ؛ ولا ينبغي أن يكون حديدا ، فإنه إذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية ؛ ولا ينبغي أن يكون حسودا ، فإنه إذا كان حسودا لم يشرف أحد ، ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم ؛ ولا ينبغي أن يكون جبانا ، فإنه إذا كان جبانا اجترأ عليه عدوه .
وقال ابن المقفع : ليس للملك أن يغضب ، لأن القدرة من وراء حاجته ؛ وليس له أن يكذب ، لأنه لا يقدر على استكراهه على غير ما يريد ؛ وليس له أن يبخل ، لأنه أقل الناس عذرا في خوف الفقر ؛ وليس له أن يكون حقودا ، لأن خطره أعظم من المجازاة .
وقالت الحكماء : يجب على الملك أن يتلبس بثلاث خصال : تأخيره العقوبة في سلطان الغضب ، وتعجيل مكافأة المحسن ، والعمل بالأناة فيما يحدث ؛ فأن له في تأخير العقوبة إمكانا ، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة في الطاعة من الرعية ، وفي الأناة انفساح الرأي وإيضاح الصواب . PageV06P006