نهاية الأرب في فنون الأدب موافق للمطبوع ¶ المؤلف: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ¶ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه - 2004 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 33 ¶ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة ¶ [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع] ¶
/ ৪৫৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  1. القسم الأول في السماء وما فيها
  2. القسم الثاني من الفن الأول الآثار العلوية
  3. القسم الثالث من الفن الأول الليالي والأيام والشهور والأعوام
  4. الفن الثاني الإنسان وما يتعلق به
  5. القسم الثاني من الفن الثاني الأمثال المشهورة عن رسول الله (
  6. الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني في المجون
  7. القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
  8. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما
  9. ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج إليه
  10. ذكر ما وصفت به العرب الخيل
  11. الفن الرابع في النبات
  12. القسم الخامس من الفن الرابع أصناف الطيب والبخورات والغوالي
  13. الفن الخامس في التاريخ
  14. الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان بعد موسى
  15. ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده ، وما
  16. القسم الخامس من الفن الخامس أخبار الملة الإسلامية
  17. ذكرغزوات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما يتصل بذلك من
  18. ذكر وفادات العرب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما
  19. الباب الثاني من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين أبي
  20. ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  21. ذكر أخبار المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي
  22. الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة
  23. ذكر خلافة المكتفي بالله
  24. الباب السادس من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار إفريقية
  25. الباب السابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار من نهض
  26. ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية
  27. ذكر أخبار السلطان مغيث الدين
  28. الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الخامس ملوك الديار
  29. ذكر أخبار السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ،
  30. ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي
  31. ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي
  32. واستهلت سنة إحدى وسبعمائة للهجرة النبوية
  33. ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة في سنة عشرين وسبعمائة

فصل

وإذا اجتمعت هذه الشرائط التي ذكرناها في رجل ، فإن كان الإمام الذي تقدمه ولاه في حياته ما يتولاه إما استخلافا عند عجزه عن القيام ما عليه فيه ، وإما انخلاعا إليه فلا اعتراض في ذلك عليه ، وإن كان أوصى له بالولاية بعد موته فالأظهر جواز ذلك . قال : فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح PageV06P004 """""" صفحة رقم 5 """"""

للقضاء بين الناس ، فعقدوا لرجل جمع الشرائط التي تقدم ذكرها بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد ، ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته . وينبغي أن يبدأ العالم الذي بينهم بالعقد ثم الذين ليسوا في العلم والرأي مثله .

فصل

قال : وإذا لم يجدوا من قريش من توجد فيه شرائط الإمام - وهذا بعيد جدا وإنما هي مسائل توضع لاحتمال الوقوع - فعند ذلك يكون الإمام من أقرب القبائل إلى قريش ، فيكون من كنانة ؛ لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله اصطفى كنانة من العرب واصطفى قريشا من كنانة " ؛ فإن لم يوجد فيهم كان من أقرب العرب من كنانة ، حتى إذا استوفي بنو إسماعيل لم يعدل إلى بني إسحاق ، وإن كانوا أقرب لأنهما ابنا إبراهيم ، ولكن إلى جدهم من العرب ، ثم الأقرب فالأقرب .

فصل

وإذا وجد قرشي عالم غير عدل وقرشي عدل غير عالم وكناني عالم عدل ، قال الحليمي : الأشبه عندي أن يقدم القرشي العدل ، فإن أشكل عليه شيء عمل فيه برأي أهل العلم .

فصل

وإذا خلع الإمام نفسه ولم يول أحدا مكانه ، فإن كان الإمام صالحا للإمامة بالإطلاق فذلك منه غير نافذ ، لأنه نصب ناظرا للمسلمين ، وخلعه نفسه في هذه الحالة ضرر عليهم ، لأنه يدعهم بلا إمام ويعرضهم للاجتهاد في نصب غيره ، وقد يصيبون في ذلك أو يخطئون .

فصل

وإذا أمر الإمام أمراء واستقضى قضاة ثم مات ، كان أمراؤه وقضاته على أعمالهم كما كانوا في حياته ولا ينعزلون ، وليسوا كالوكيل ينعزل بموت الموكل ، لأن الوكالة نيابة ، والولاية شركة . هذا ما قاله الحليمي ، والله تعالى أعلم . فهذه الشرعية التي لابد منها في حق الإمام . PageV06P005

"""""" صفحة رقم 6 """"""

وأما الشروط العرفية والاصطلاحية وهي ما ينبغي أن يأتيه الملك من جميل الفعال ، ويذره من قبيح الخصال .

قال معاوية بن أبي سفيان : مهما كان في الملك فلا ينبغي أن تكون فيه خمس خصال : لا ينبغي أن يكون كذابا ، فإنه إذا كان كذابا فوعد بخير لم يرج ، وإن وعد بشر لم يخف ؛ ولا ينبغي أن يكون بخيلا ، فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحد ، ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة ؛ ولا ينبغي أن يكون حديدا ، فإنه إذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية ؛ ولا ينبغي أن يكون حسودا ، فإنه إذا كان حسودا لم يشرف أحد ، ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم ؛ ولا ينبغي أن يكون جبانا ، فإنه إذا كان جبانا اجترأ عليه عدوه .

وقال ابن المقفع : ليس للملك أن يغضب ، لأن القدرة من وراء حاجته ؛ وليس له أن يكذب ، لأنه لا يقدر على استكراهه على غير ما يريد ؛ وليس له أن يبخل ، لأنه أقل الناس عذرا في خوف الفقر ؛ وليس له أن يكون حقودا ، لأن خطره أعظم من المجازاة .

وقالت الحكماء : يجب على الملك أن يتلبس بثلاث خصال : تأخيره العقوبة في سلطان الغضب ، وتعجيل مكافأة المحسن ، والعمل بالأناة فيما يحدث ؛ فأن له في تأخير العقوبة إمكانا ، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة في الطاعة من الرعية ، وفي الأناة انفساح الرأي وإيضاح الصواب . PageV06P006

— পৃষ্ঠা ৭১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।