"""""" صفحة رقم 313 """"""
والأدعية المختارة كثيرة وقد أتينا منها بما فيه كفاية لمن توجه إلى الله تعالى وسأله .
ولنختم هذا الباب بما ختم البخاري كتابه : كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .
تم الجزء الخامس من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وسلم يتلوه إن شاء الله الجزء السادس PageV05P313 """""" صفحة رقم 2 """"""
الجزء السادس PageV06P002 """""" صفحة رقم 3 """"""
القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له
على الرعية وما يجب للرعية عليه ، ويتصل به ذكر الوزراء وقادة الجيوش وأوصاف السلاح وولاة المناصب الدينية والكتاب والبلغاء
.
وفيه أربعة عشر بابا :
الباب الأول من هذا القسم في شروط الإمامة الشرعية والعرفية
الشروط الشرعية فقد ذكر منها الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين ابن الحسن بن محمد بن الحليم الحليمي الجرجاني الشافعي - رحمه الله - في كتابه المترجم " بالمنهاج " لمعة واضحة البيان ، حسنة التبيان ؛ اكتفينا بإيرادها عما سواها ، واقتصرنا عليها دون ما عداها ؛ لجمعها أكثر الشروط مع إيجاز اللفظ وإصابة الغرض ، على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى .
قال الحليمي : إذا أراد أهل الاجتهاد نصب إمام حين لا إمام لهم ، فأول شرائطه أن يكون من قريش . والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين من الصلاة وأخذ الصدقات ومصارفها والقضايا والجهاد بالمسلمين وقسم الغنائم والنظر في حدود الله تعالى إذا PageV06P003 """""" صفحة رقم 4 """"""
رفعت إليه فيقيمها أو يدرأها وغير ذلك . والثالثة أن يكون عدلا في دينه وتعاطيه ومعاملاته .
فأما اشتراط النسب ؛ فلما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الأئمة من قريش . . . " وأنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قدموا قريشا ولا تقدموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله تعالى " .
وأما اشتراط العلم بأحكام الصلاة والزكاة والجهاد والقضاء والحدود والأموال التي يتولاها الأئمة ، فإنه لا يمكنه أن يقوم بحقها والواجب فيها إلا بعد العلم ، لتكون معالم الدنيا قائمة ، وأحكام الله تعالى بين عباده جارية . فإذا لم يكن عنده من العلم ما يتوصل به إلى ما يحتاج الإمام إليه فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة . وينبغي أن يكون شجاعا شهما ، لأن رأس أمور الناس الجهاد ؛ فإذا كان من يتولى أمورهم جبانا فشلا منعه ذلك من مجاهدة المشركين وحمله على أن يترك كثيرا من حقوق المسلمين فكان ضررهم به أكثر من نفعهم . وأما اشتراط العدالة ، فلأن الإمام إذا كان يتولى حقوق الله تعالى وحقوق المسلمين فمنصبه منصب الأمانة ائتمان له على الحقوق ؛ ولا يجوز أن يؤتمن على حقوق الله تعالى من ظهرت خيانته لله ولعباده ، ولأن الفاسق ناقص الإيمان فلا يجوز أن يشرف بالتولية على المسلمين الذين فيهم من هو كامل الإيمان وأقرب إلى كماله منه ، كما لا يجوز أن يولى شيئا من أمور المسلمين كافر ، ولأن الفاسق لا يرضى للشهادة فكان بألا يرضى للحكم وهو أرفع منزلة من الشهادة أولى ، وإذا لم يرض للحكم كان بألا يرضى للإمامة التي هي أجمع من الحكم أولى ، والله أعلم ، ولأنه إذا لم يكن يصلح نفسه فهو في حق غيره أكثر تضييعا ولإصلاحه أشد عجزا ، ومن كان بهذه المنزلة فهو أبعد الناس من موقف الأئمة .