الزهد والورع والعبادة
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن الهم والعزم
  1. الفصل الاول الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع
  2. هل الثواب على قدر المشقة
  3. الفصل الثاني تزكية النفس وكيف تزكو
  4. الفصل الثالث حكم السياحة مع قطيعة الرحم
  5. الفصل الرابع معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين
  6. الفصل الخامس الوصية الصغرى سؤال أبي القاسم المغربي
  7. الفصل السادس الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل
  8. الفصل السابع تفسير كلام القشيري في الرضا
  9. الفصل الثامن الهم والعزم

كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ويريد الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال في آية هود نوف اليهم أعمالهم فيها الى أن قال وباطل ما كانوا يعملون فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها وأن الارادة هنا مستلزمة للعمل ولما ذكر ارادة الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وذلك لأن ارادة الآخرة وان استلزمت عملها فالثواب انما هو على العمل المأمور به لا كل سعي ولا بد مع ذلك من الايمان ومنه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا نظير تلك الآية التي في سورة هود وهذا يطابق قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما الا أنه قال فانه أراد قتل صاحبه أو انه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر الحرص والارادة على القتل وهذا لا بد أن يقترن به فعل وليس هذا مما دخل في حديث العفو ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها

ومما يبنى على هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدريه وهي توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من العجز فانها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم وخالف في ذلك بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل بل يعاقب على تركه وليس كذلك بل ارادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا وبينا أن الارادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام فهذا العاجز اذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كاصرار العاجز عن كمال الفعل ومما يبنى على هذا المسألة المشهورة في الطلاق وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فانه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء وعند مالك في احدى الروايتين يقع وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها فقال المنازع هذا المتجاوز عنه انما هو حديث النفس والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس فقال المنازع لهم قد قال ما لم تكلم به أو تعمل به فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس امتد الى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل به كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن فانه لو كان حديث النفس اذا صار عزما ولم يتكلم به أو يعمل يواخذ به لكان خلاف النص لكن يقال هذا في المأمور صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل اذا لم يتكلم ولم يعمل وأما الارادة الجازمة

المأتي فيها بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل بدليل الأخرس لما كان عاجزا عن الكلام وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهما لكنه اذا أتى بمبلغ طاقته من الاشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك وأما الوجه الآخر الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس المعفو عنه مطلقا فليس كذلك بل اذا قيل ان الارادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك يصح ذلك فإن المراد ان كان مقدورا مع الارادة الجازمة وجب وجوده وان كان ممتنعا فلا بد مع الارادة الجازمة من فعل بعض مقدماته وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم وحديث النفس ليس ارادة جازمة ولهذا لم يجيء في النصوص العفو عن مسمى الارادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب اذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت قولا وفعلا وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتي الحديث حق والمؤاخذة بالارادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق ولكن طائفة من الناس قالوا ان الارادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول ثم تنازعوا في العقاب عليها فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج ابن الجوزي يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ اذا لم يكن هناك قول أو عمل والقاضي بناها على أصله في الايمان الذي اتبع فيه جهما والصالحي وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري وهو أن الايمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب الله ورسوله بلسانه وأن سب الله ورسوله انما هو كفر في الظاهر وأن كلما كان كفرا في نفس الأمر فانه

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।