السنن وزنت بالأمة فرجحت ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالأمة فرجح ثم رفع الميزان فأما كون النبي صلى الله عليه وسلم راجحا بالأمة فظاهر لأن له مثل أجر جميع الأمة مضافا الى أجره وأما أبو بكر وعمر فلأن لهما معاونة مع الارادة الجازمة في ايمان الأمة كلها وأبو بكر كان في ذلك سابقا لعمر وأقوى ارادة منه فإنهما هما اللذان كانا يعاونان النبي صلى الله عليه وسلم على ايمان الأمة في دقيق الأمور وجليلها في محياه وبعد وفاته ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد أفي القوم محمد أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال كذبت يا عدو الله ان الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك رواه البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب فأبو سفيان رأس الكفر حينئذ لم يسأل الا عن هؤلاء الثلاثة لأنهم قادة المؤمنين كما ثبت في الصحيحين أن علي بن أبي طالب لما وضعت جنازة عمر قال والله ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بعمله من هذا المسجى والله اني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك فإني كثيرا ما كنت أسمع
النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر وأمثال هذه النصوص كثيرة تبين سبب استحقاقهما ان كان لهما مثل أعمال جميع الأمة لوجود الارادة الجازمة مع التمكن من القدرة على ذلك كله بخلاف من أعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه ارادة في بعض ذلك دون بعض وأيضا فالمريد ارادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل وان لم يكن اماما وداعيا كما قال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسني وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الارادة الجازمة مع العجز عن الفعل فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز بل يقال دليل الخطاب يقتضي مساواته اياه ولفظ الآية صريح استثنى أولو الضرر من نفي المساواة فالأستثناء هنا هو من النفي وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين وان لم يساووهم في الجميع ويوافقه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم
بالمدينة حبسهم العذر فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه الا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم الا العذر ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فإنه اذا كان يعمل في الصحة والاقامة عملا ثم لم يتركه الا لمرض أو سفر ثبت أنه انما ترك لوجود العجز والمشقة لا لضعف النية وفتورها فكان له من الارادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل الا لضعف القدرة ما للعامل والمسافر وان كان قادرا مع مشقة كذلك بعض المرض الا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود