شرح العقيدة الأصفهانية
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [طرق أخرى في إثبات كونه سبحانه متكلما]
  1. المقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. أولا اسمه ونسبه ومولده
  4. ثانيا نشأته، وبداية حياته العلمية
  5. ثالثا بعض الصفات التي اتصف بها
  6. أ- صفاته الخلقية
  7. ب- صفاته الخلقية
  8. رابعا مواقفه الجهادية
  9. خامسا محنته ووفاته- رحمه الله-
  10. سادسا مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  11. سابعا مؤلفاته وآثاره
  12. ثامنا شيوخه وتلاميذه
  13. المدخل
  14. مذهب السلف في الأسماء والصفات
  15. فصل [الرد على من نفى بعض صفات الله تعالى]
  16. فصل [تميز أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين]
  17. فصل [الرد على نفاة الصفات]
  18. فصل [الدليل على علم الله تعالى]
  19. فصل [الدليل على قدرة الله تعالى]
  20. فصل [الدليل على أنه سبحانه حي]
  21. فصل [إثبات صفتي العلو والكلام والرد على النفاة]
  22. مذهب أهل الحديث في الصفات وذكر الآيات الدالة على ذلك
  23. ذكر الأحاديث الدالة على الصفات
  24. فصل [طريقة إثبات السلف والأئمة لكلام الله سبحانه والرد على المشبهة]
  25. فصل [طرق أخرى في إثبات كونه سبحانه متكلما]
  26. فصل [إثبات كون الله تعالى سميعا بصيرا]
  27. فصل [الدليل على نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  28. فصل [طرق دلالة المعجزة على الصدق]
  29. فصل [مسألة التحسين والتقبيح العقليين]
  30. فصل [دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم]
  31. فصل [التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية]
  32. الفصل الاول
  33. الفصل الثاني
  34. الفصل الثالث
  35. الفصل الرابع
  36. الفصل الخامس
  37. الفصل السابع

وهذا الموضع هو أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة في مسألة حدوث العالم. وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة فإنهم لما رأوا أن الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث قالوا: والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول.

وقال هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى: وعلى أصلنا يبطل كلام الفلاسفة فإنه يقال لهم أنتم تجوزون قيام الحوادث بالقديم إذ الفلك قديم عندكم والحركات تقوم به، وتجوزون حوادث لا أول لها وتعاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه وإذا كان كذلك فلم يجوز أن يكون الخالق للعالم له أفعال اختيارية تقوم به يحدث بها الحوادث ولا يكون تسلسلها وتعاقبها دليلا على حدوث ما قامت به.

قال هؤلاء لأصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالم بهذه الطرق: تسلط عليكم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم فإنكم إذا أثبتم حدوث العالم وقلتم المحدث لا بد له من محدث لأن تخصيص الحوادث ببعض الأوقات دون بعض لا بد من

مخصص، قال لكم الدهرية «1»: فأنتم تجوزون الحدوث من غير سبب حادث يقتضي التخصيص ببعض الحوادث دون بعض.

فإن قلتم: القديم يخصص مثلا عن مثل بلا سبب أصلا جوزتم تخصيص أحد المثلين على الآخر بغير مخصص وهذا يفسد عليكم إثبات العلم بالصانع وهو المقصود بطريقكم فسلكتم طريقا لم تحصل المقصود من العرفان، وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان، كمن أراد أن يغزو بغير طريق شرعي فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلادهم بل سلطهم حتى صاروا يحاربونه بعد أن كانوا عاجزين عنه.

ولهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام المحدث المخالف للكتاب والسنة «2» إذ كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر به الرسول وتسلط العدو على أهل الإسلام وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الأمور الكبيرة العظيمة، بل نبنهنا عليها تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله هذا المقام فإن الكلام في مسألة الكلام حير عقول أكثر الأنام الذين ضعفت معرفتهم واتباعهم لما بعث الله به رسله الكرام، ولهم طرق سمعية في تقريره يطول ذكرها.

وأما الطرق العقلية: فمن وجوه:

أحدها: أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده كالسكوت والخرس وهذه آفة يتنزه الله عنها فتعين اتصافه بالكلام وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعا بصيرا أيضا فإنه إذا كان حيا ولم يكن سميعا بصيرا لزم اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى.

الثاني: أن الكلام صفة كمال وهنالك من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته واختياره جعله كالعلم والقدرة ومن قال إنه يتعلق بمشيئته وقدرته قال: كونه متكلما يتكلم إذا شاء صفة كمال وقد يقول بطرد ذلك في كونه فاعلا الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه، ويجعل هذا كله من صفات الكمال وقد يقول القدرة على ذلك هي صفة الكمال إذ الكمال لا يجوز أن يفارق الذات فإنه لم يزل ولا يزال كاملا مستحقا لجميع صفات الكمال، فالقدرة على كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء صفة كمال فالقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدورية، وهذا ينبني على PageV01P120

أن ما يقوم به من ذلك هل كله مسبوق بالعدم أو لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه لهم قولان، أحدهما أنه مسبوق بالعدم كما تقوله الكرامية وغيرهم.

الثالث: أنه ليس مسبوقا بالعدم وهو مذهب أكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفقه والتصوف.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।