شرح العقيدة الأصفهانية
/ 124
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل [طرق أخرى في إثبات كونه سبحانه متكلما]
  1. المقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. أولا اسمه ونسبه ومولده
  4. ثانيا نشأته، وبداية حياته العلمية
  5. ثالثا بعض الصفات التي اتصف بها
  6. أ- صفاته الخلقية
  7. ب- صفاته الخلقية
  8. رابعا مواقفه الجهادية
  9. خامسا محنته ووفاته- رحمه الله-
  10. سادسا مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  11. سابعا مؤلفاته وآثاره
  12. ثامنا شيوخه وتلاميذه
  13. المدخل
  14. مذهب السلف في الأسماء والصفات
  15. فصل [الرد على من نفى بعض صفات الله تعالى]
  16. فصل [تميز أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين]
  17. فصل [الرد على نفاة الصفات]
  18. فصل [الدليل على علم الله تعالى]
  19. فصل [الدليل على قدرة الله تعالى]
  20. فصل [الدليل على أنه سبحانه حي]
  21. فصل [إثبات صفتي العلو والكلام والرد على النفاة]
  22. مذهب أهل الحديث في الصفات وذكر الآيات الدالة على ذلك
  23. ذكر الأحاديث الدالة على الصفات
  24. فصل [طريقة إثبات السلف والأئمة لكلام الله سبحانه والرد على المشبهة]
  25. فصل [طرق أخرى في إثبات كونه سبحانه متكلما]
  26. فصل [إثبات كون الله تعالى سميعا بصيرا]
  27. فصل [الدليل على نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  28. فصل [طرق دلالة المعجزة على الصدق]
  29. فصل [مسألة التحسين والتقبيح العقليين]
  30. فصل [دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم]
  31. فصل [التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية]
  32. الفصل الاول
  33. الفصل الثاني
  34. الفصل الثالث
  35. الفصل الرابع
  36. الفصل الخامس
  37. الفصل السابع

فأما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون إنها من جانبهم دون جانب النفاة كما تزعم النفاة أنها من جانبهم، وذلك أنهم قالوا: إن قدرته على ما يقوم به من الكلام، والفعل صفة كمال كما أن ما يقوم به من العلم والقدرة صفة كمال ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على ذلك، PageV01P117

كما أن قدرته على أن يبدع الأشياء صفة كمال والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على الخلق.

وقالوا: الحي لا يخلو عن هذا، والحياة هي المصححة لهذا كما هي المصححة لسائر الصفات وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزا بمنزلة الزمن والأخرس كما أنه إذا قدر حي لا يسمع ولا يبصر كان أصم أعمى، فما من طريق يسلكه الصفاتية في إثبات صفاته إلا يسلك هؤلاء نظيره من إثبات ذلك.

ولا ريب أن النفاة نوعان:

أحدهما:- وهم الأصل- المعتزلة ونحوهم من الجهمية فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي الصفات به، وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا كما صرحوا بذلك وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث.

وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري فإنهم فرقوا بين هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق فأجابهم الأولون بثلاثة أجوبة:

أحدها: أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه. وقالوا: الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم ففرقتم أنتم بين الصفات- وهي اللازمة- وبين الأعراض، وهو فرق صوري يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح فإن جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسما محدثا جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره ولا يكون جسما محدثا وهذا إلزام.

الثاني: قالوا لهم: لا نسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي «1» ونحوهما بفساد هذا الأصل PageV01P118

وعليه بنى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة القرآن ونحوهما من المسائل.

الثالث: هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده وأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث لكن لا نسلم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به، قالوا: والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالم من هذا الوجه دليل ضعيف وقد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزاما لم تنفصلوا عنه ولا يمكنكم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم فإنهم قالوا: ما حدث بعد أن لم يكن فلا بد له من سبب حادث فإن ذلك الحادث ممكن والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح والمرجح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن مرجحا تاما فافتقر إلى تمامه.

ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول فلا بد من مرجح تام يجب عنده الحادث فلا بد لكل حادث من سبب تام يحصل الحادث عند تمام ذلك السبب، فإذا كان العالم محدثا بعد أن لم يكن ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه فلم يكن حين إبداعه أمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل إبداعه بل الحالان سواء فيلزم ترجيح الحدوث بلا مرجح.

— Page 59 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।