شرح العقيدة الأصفهانية
/ ١٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل [طريقة إثبات السلف والأئمة لكلام الله سبحانه والرد على المشبهة]
  1. المقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. أولا اسمه ونسبه ومولده
  4. ثانيا نشأته، وبداية حياته العلمية
  5. ثالثا بعض الصفات التي اتصف بها
  6. أ- صفاته الخلقية
  7. ب- صفاته الخلقية
  8. رابعا مواقفه الجهادية
  9. خامسا محنته ووفاته- رحمه الله-
  10. سادسا مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  11. سابعا مؤلفاته وآثاره
  12. ثامنا شيوخه وتلاميذه
  13. المدخل
  14. مذهب السلف في الأسماء والصفات
  15. فصل [الرد على من نفى بعض صفات الله تعالى]
  16. فصل [تميز أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين]
  17. فصل [الرد على نفاة الصفات]
  18. فصل [الدليل على علم الله تعالى]
  19. فصل [الدليل على قدرة الله تعالى]
  20. فصل [الدليل على أنه سبحانه حي]
  21. فصل [إثبات صفتي العلو والكلام والرد على النفاة]
  22. مذهب أهل الحديث في الصفات وذكر الآيات الدالة على ذلك
  23. ذكر الأحاديث الدالة على الصفات
  24. فصل [طريقة إثبات السلف والأئمة لكلام الله سبحانه والرد على المشبهة]
  25. فصل [طرق أخرى في إثبات كونه سبحانه متكلما]
  26. فصل [إثبات كون الله تعالى سميعا بصيرا]
  27. فصل [الدليل على نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  28. فصل [طرق دلالة المعجزة على الصدق]
  29. فصل [مسألة التحسين والتقبيح العقليين]
  30. فصل [دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم]
  31. فصل [التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية]
  32. الفصل الاول
  33. الفصل الثاني
  34. الفصل الثالث
  35. الفصل الرابع
  36. الفصل الخامس
  37. الفصل السابع

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع كالرد على الغالطين في المنطق وغير ذلك، ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية، وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه قياس الأولى، وهو إن كان قد يجعل نوعا من قياس الشمول والتمثيل فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه، وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية وهو الذي جاء به القرآن وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول الذي تستوي أفراده ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم الأصل والفرع، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى كما قال:

ولله المثل الأعلى «1».

فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة، فالرب الخالق الصمد القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه هو أولى به، وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة فالرب القدوس السلام القديم الواجب وجوده بنفسه هو أولى بأن ينزه عنه.

وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المشركين به الذين يجعلون له عدلا وندا ومثلا، فيسوون بينه وبين غيره في الأمور كما يفعله أهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم، فإن ذلك يكون قولا باطلا من وجوه، منها:

أن تلك القضية الكلية التي تعمه وغيره قد لا يمكنها إثباتها عامة إلا بمجرد قياس التمثيل، وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق.

ومنها: أنهم إذا حكموا على القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط بحكم يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين إما أن يجعلوه كالمخلوقات، أو يجعلوا المخلوقات مثله فينتقض عليهم طرد الدليل فيبطل.

ومثال ذلك إذا قال الفيلسوف: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهو واحد فلا يصدر عنه إلا واحد، فإنه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا يصدر عنه PageV01P095

إلا واحد، فإن هذه قضية كلية، وكل قياس شمولي فلا بد فيه من قضية كلية، وعلله بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد إما أن يكون باستقراء الآحاد، وإما بقياس بعضها إلى بعض، وهذا استقراء ناقص وهذا تمثيل وهما عنده لا يفيدان اليقين. فإن قال: أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان هذا مكابرة لعقله فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها.

لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات فتبقى القضية العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية إلا أن يكون علم تلك القضية العقلية من تركيب قضايا أخر.

وقوله: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذا ثم إذا تصور مفردات هذه القضية علم يقينا أنه ليس عنده منها علم بل علم أن الواقع خلافها.

فإن قوله: الواحد إن عنى به الواحد الذي لا يعلم منه أمران ليس أحدهما الآخر فليس في الوجود واحد بهذا الاعتبار فإنه يعلم أن واجب الوجود موجود، وأنه عاقل ومعقول وعقل وأن له عناية، وأمثال هذه المعاني التي ليس أحدها هو الآخر فإن الوجوب ليس هو الوجود ولا الوجوب، والوجود هو العاقل ولا العاقل هو المعقول ولا العاقل الوجود والمعقول هو ذو العناية وإن قال هذه كلها سلوب وإضافات محضة كان مكابرا لعقله، فإن كون الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل ولا كونه عالما مجرد نسبة محضة إلى المعلوم كالأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال المضاف كالتيامن والتياسر، فإنه من المعلوم أن كون الشيء متيامنا أو متياسرا عنك لا يختلف به حالك في الموضعين.

— صفحة ٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।