شرح العقيدة الأصفهانية
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [الرد على نفاة الصفات]
  1. المقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. أولا اسمه ونسبه ومولده
  4. ثانيا نشأته، وبداية حياته العلمية
  5. ثالثا بعض الصفات التي اتصف بها
  6. أ- صفاته الخلقية
  7. ب- صفاته الخلقية
  8. رابعا مواقفه الجهادية
  9. خامسا محنته ووفاته- رحمه الله-
  10. سادسا مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  11. سابعا مؤلفاته وآثاره
  12. ثامنا شيوخه وتلاميذه
  13. المدخل
  14. مذهب السلف في الأسماء والصفات
  15. فصل [الرد على من نفى بعض صفات الله تعالى]
  16. فصل [تميز أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين]
  17. فصل [الرد على نفاة الصفات]
  18. فصل [الدليل على علم الله تعالى]
  19. فصل [الدليل على قدرة الله تعالى]
  20. فصل [الدليل على أنه سبحانه حي]
  21. فصل [إثبات صفتي العلو والكلام والرد على النفاة]
  22. مذهب أهل الحديث في الصفات وذكر الآيات الدالة على ذلك
  23. ذكر الأحاديث الدالة على الصفات
  24. فصل [طريقة إثبات السلف والأئمة لكلام الله سبحانه والرد على المشبهة]
  25. فصل [طرق أخرى في إثبات كونه سبحانه متكلما]
  26. فصل [إثبات كون الله تعالى سميعا بصيرا]
  27. فصل [الدليل على نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  28. فصل [طرق دلالة المعجزة على الصدق]
  29. فصل [مسألة التحسين والتقبيح العقليين]
  30. فصل [دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم]
  31. فصل [التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية]
  32. الفصل الاول
  33. الفصل الثاني
  34. الفصل الثالث
  35. الفصل الرابع
  36. الفصل الخامس
  37. الفصل السابع

فإن قيل: واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، قيل: لا يفتقر إلى غيره يجوز مفارقته له أم لازم لوجوده؟ فالأول حق، وأما الثاني فممنوع، ونبين ذلك بالوجه الرابع:، وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل فإن هذا إنما هو تلازم بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزء أو لا يوجد أحد الجزءين إلا بوجود الآخر أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلى بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة.

ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر بل إن كان ممكنين جاز أن يكون معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر، وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يكون إذا كان ذاك

الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة، فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزم لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له، وإذا كان المراد بالافتقار هنا التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجود، يوضح ذلك.

الوجه الخامس: وهو أن يقال: لا ريب أن يمتنع أن يكون شيئان كل منها علة للآخر لأن العلة متقدمة على المعلول فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة العلة وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة وذلك جمع بين النقيضين ولهذا كان الدور القبلي محالا، ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرط في الآخر لأن ذلك إنما يستلزم أن يكون كل منهما مع الآخر، وليس ذلك يمتنع، ولهذا قيل الدور المعي ليس بمحال فالمركب غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخر وأن يكون هو مشروطا بأجزائه ولا يقتضي التركيب وجود جزء قبل جزء ولا وجود جزء قبل أجزائه، فإذا قيل إنه مفتقر إلى جزئه كان معناه لا يوجد إلا بوجود جزئه معه ويستلزم ذلك وجود جزئه، ثم ذلك الجزء ليس هو علة له ولا هو خارجا عن نفسه فالقول بأن وجوده يستلزم وجود الجزء حق، والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن يكون مفتقرا إلى جزئه، وجزؤه غيره ليس له معنى إلا ذلك، وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة ومحتاج إلى علة ولا شرط خارج عن واجب الوجود ولا دور قبلي، وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك بمحال، ولا ينافي وجوب الوجود إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود وهم لم يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إلا بهذا فبطل أن يكون هذا دليلا على بطلان التعدد في وجوب الوجود.

الوجه السادس: أن يقال قول القائل واجب الوجود بنفسه هل يقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك، فإن افتقاره كان افتقاره إلى جزئه أولى وأحرى بالالتزام فلا يكون ممتنعا وإن قيل لا يقتضيه قيل وكذلك التركيب لا يقتضي أن يكون المركب مفتقرا إلى جزئه فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه ولم يحسن أن يقال هو مفتقر إليها فالجميع الذي لا يوجد إلا بأجزائه أولى أن لا يقال له هو مفتقر إلى واحد منها إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة التركيب.

الوجه السابع: أن يقال: المعنى المعروف من لفظ التركيب أن يكون الجزءان مفترقين فيركبهما جميعا مركب، لأن المركب اسم مفعول؛ ركبه مركب فهو مركب كما يركب الطبيخ من أجزائه والأدوية المركبة من أجزائها وأمثال ذلك، ومعلوم أن المركب بهذا الاعتبار مفتقر إلى من يركبه غيره، إذ لو كانت ذاته تقتضي التركيب

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।