شرح العقيدة الأصفهانية
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [الرد على نفاة الصفات]
  1. المقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. أولا اسمه ونسبه ومولده
  4. ثانيا نشأته، وبداية حياته العلمية
  5. ثالثا بعض الصفات التي اتصف بها
  6. أ- صفاته الخلقية
  7. ب- صفاته الخلقية
  8. رابعا مواقفه الجهادية
  9. خامسا محنته ووفاته- رحمه الله-
  10. سادسا مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  11. سابعا مؤلفاته وآثاره
  12. ثامنا شيوخه وتلاميذه
  13. المدخل
  14. مذهب السلف في الأسماء والصفات
  15. فصل [الرد على من نفى بعض صفات الله تعالى]
  16. فصل [تميز أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين]
  17. فصل [الرد على نفاة الصفات]
  18. فصل [الدليل على علم الله تعالى]
  19. فصل [الدليل على قدرة الله تعالى]
  20. فصل [الدليل على أنه سبحانه حي]
  21. فصل [إثبات صفتي العلو والكلام والرد على النفاة]
  22. مذهب أهل الحديث في الصفات وذكر الآيات الدالة على ذلك
  23. ذكر الأحاديث الدالة على الصفات
  24. فصل [طريقة إثبات السلف والأئمة لكلام الله سبحانه والرد على المشبهة]
  25. فصل [طرق أخرى في إثبات كونه سبحانه متكلما]
  26. فصل [إثبات كون الله تعالى سميعا بصيرا]
  27. فصل [الدليل على نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  28. فصل [طرق دلالة المعجزة على الصدق]
  29. فصل [مسألة التحسين والتقبيح العقليين]
  30. فصل [دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم]
  31. فصل [التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية]
  32. الفصل الاول
  33. الفصل الثاني
  34. الفصل الثالث
  35. الفصل الرابع
  36. الفصل الخامس
  37. الفصل السابع

فصل [الرد على نفاة الصفات]

فلما قرر إثبات الصانع أخذ يثبت وحدانيته، فقال: (والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه من الوجوه وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال)، وهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله الرازي وقد سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، فإن هذا هو عمدتهم فيما يدعونه من التوحيد وهو حجة باطلة، ومقصودهم فيما يدعونه من التوحيد وقد بين ذلك علماء المسلمين كما بينه أبو حامد الغزالي في «تهافت الفلاسفة»، وكما قد صرح الرازي وغيره في هذه الطرق في مواضع أخر.

وأما قوله: ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال، فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجبا الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود، فإن كان كل منهما ممتاز عن الآخر بتعينه كان كل منهما مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز فيكون كل منهما مركبا وقد تقدم إن التركيب محال، وإن لم يكن أحدهما ممتاز عن الآخر لزم وجود اثنين بلا امتياز.

وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها لأنهم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصورة، وإما من الجواهر الفردة، وكل مركب ممكن فبهذه الحجة تقوم الصفات، وكانوا من أشد الناس تجهما، لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد، وقد تفطن لفساد هذه الحجة من تفطن لها من الفضلاء كأبي حامد الغزالي وغيره وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقال: قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه وذلك ينافي وجوب الوجود ممنوع لأن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائه، وقول القائل: إن المركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله: إنه مفتقر إلى كله، فإن الافتقار إلى المجموع أشد من الافتقار إلى بعض المجموع، فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرا إلى الجزء الآخر.

ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه، وهو معنى قوله هو واجب بنفسه، فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود.

الوجه الثاني: أن يقال: وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يفتقر إلى أن يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه، إذ لو كانت الممكنات لا بد لها من وجود غير ممكن موجود بنفسه، وهذا ينفي أن يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وأنه مفتقر إلى غيره للزم الجمع بين النقيضين فأما ما هو داخل في مسمى نفسه فليس هو شيئا خارجا عن نفسه حتى يقال: افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه.

الوجه الثالث: أن يقال: اسم الغير فيه اصطلاحان: أحدهما أن أحد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع علم العلم بالآخر، والآخر أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بوجود أو إمكان أو زمان، والأول اصطلاح المعتزلة والكرامية، والثاني اصطلاح الكلابية والأشعرية، فإن قيل بالثاني فجزؤه وصفته ليس بغير له فلا يكون ثبوته موجبا لافتقاره إلى غيره، وإن قيل بالأول فثبوت الغير ليس بهذا التغير لا بد منه فإنه يمكن العلم بوجوده، والعلم بوجوبه والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه، والعلم بإرادته، وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية، وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح وثبوتها لازم لواجب الوجود، وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازما له لم يجز القول بنفيها لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجود وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيبا فليس منافيا لوجوب الوجود.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।