(أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) وإن كان هذا النص ورد في صدقة الفطر لكن المعنى فيه سد خلة الفقير وهذا المعنى بعينه موجود في الزكاة فكان الإغناء واجبا, فيكون معنى الإغناء في الزكاة ثابتا بدلالة النص بل الزكاة أقوى في استدعاء الغنى من صدقة الفطر؛ لأن وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة ووجوب الزكاة بالقدرة الميسرة.
(فشرط الكمال في سببه) أي في سبب وجوب الشكر وهو المال (والدين يسقط الكمال) أي كمال ملك المال للمديون باعتبار أن رب الدين لو ظفر بجنس حقه له أن يأخذه من غير مرضاه المديون فصار كأن المديون فصار كأن المديون غير PageV01P503 # ملك له, فلما أسقط الكمال لم تجب الزكاة. (ولا يعدم أصله) أي أصل ملك المال للمديون؛ لأن محل الدين الذمة سعة, فكان المال خاليا عن أن يكون مشغولا بالدين من هذا الوجه.
وقوله: (ولهذا حلت له الصدقة) إيضاح قوله: ((والدين يسقط الكمال)) فلما أسقط كمال ملك المال للمديون كان نافيا لصفة الغنى عن المديون.
(ولهذا لا تتأدى الزكاة غلا بعين متقومة) هذا إيضاح لقوله: (إن الزكاة وجبت لمعنى الإغناء) بخلاف الكفارة فإنها تتأدى بالصوم والصوم ليس بعين متقوم, وإنما شرط في الزكاة أداؤها بعين متقومة؛ لأنها شرعت للإغناء, وذلك إنما يحصل بالعين المتقومة لا بالعين غير المتقومة.
ألا ترى أنه إذا أسكن الفقير بيته سنة بنية الزكاة لا يجوز؛ لأن المنفعة ليس بعين متقومة ولا تتأدى الزكاة بالإباحة؛ لأنه لا يحصل به الغنى؛ لأن المباح له يأكل مال الغير وبمال الغير لا يحصل الغنى.
(ألا ترى أنها شرعت ساترة أو زاجرة) أي لا للإغناء وهو إيضاح أنها لم تشرع للإغناء, فإن الستر والزجر غير محتاجين إلى الإغناء بالمال كما في الحدود. PageV01P504
وقوله ((ساترة)) أي للذنب بعد الحنث؛ لأن الإنسان إذا حنث في يمينه بقى عريان؛ لأنه بحنثه كان خارقا لباس تقواه فيحتاج إلى ساتر يستره فيستر نفسه بالكفارة, أو زاجرة عن الذنب؛ أي قبل الحنث.
وقيل: ساترة في حق المكفر, وزاجرة في حق غيره, وإنما ردد بينهما الستر؛ لأن الستر لا يقع إلا بعد وجوب الكفارة وربما لا تجب على رجل كفارة أصلا لا يحتاج إلا الستر.
(لا أمرا أصليا) أي لم تشرع الكفارة بطريق الأصالة للإغناء بل الأصل فيها الستر أو الزجر.
(وما يقع به كفاية الفقير) كأنه جواب إشكال يرد على قوله: ((إلا أنها لم تشرع للإغناء)) بأن يقال قوله: ((إلا أنها لم تشرع للإغناء)) منقوض بالكفارة بالإطعام فإن فيه إغناء للفقير عن الطعام.
فأجاب عنه, وقال: شرعية الإطعام لا باعتبار الإغناء بل باعتبار أن الإطعام يصلح سببا للثواب كالصوم فيصلح أن يكون سببا لما هو المقصود من شرعية الكفارة, وهو: الستر أو الزجر, ثم قدم الساترة على الزاجرة؛ لأن دلالة الكفارة على الستر أوضح وأظهر من دلالتها على الزجر. إذا الكفر هو PageV01P505 # الستر لغة.
(لم تشترط صفة الغنى في المخاطب بها) أي بالكفارة, وحاصلة:
أن الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة, وما أوجبت شكرا للنعمة, فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه, فإنها أوجبت شكر للنعمة والغنى, ولهذا يشترط لإيجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي, وحاجته إلى قضاء الدين بالمال تعدم تمام الغنى بملكه ولا تعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون ذلك ساترا لإثم لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة. قال الله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-.