باب بيان صفة الحسن للمأمور به
(ضرب لا يحتمل سقوط هذا الوصف) أي وصف الحسن لان حسنه لذاته فلا يسقط عنه هذا الوصف لعدم سقوط المأمور وهو يدر مع المأمور به كالتصديق بالقلب في الإيمان بالله تعالى. PageV01P462
(وضرب يقبله) أي يقبل السقوط. يعني يسقط عن المكلف التكليف به لا أن حسنة يسقط عنه؛ لأن حسنه لذاته، فلا يتصور الانفكاك عنه، لكنه يحتمل سقوط التكليف به بعارض الجنون والإغماء وهو الصلاة.
(وضرب منه ملحق بهذا القسم) كالزكاة والصوم والحج، وقوله: بهذا القسم؛ أي بالذي حسن لمعنى في نفسه.
(وما حسن لغيره وذلك الغير قائم بنفسه مقصودا) وهو الصلاة بعد الوضوء قائمة بنفسها مقصودة (لا تتأدى بالذي قبله بحال) أي لا تتأدى PageV01P463 # الصلاة بفعل المأمور به الذي قبلها وهو الوضوء في كل حال، وهذا احتراز عن الضرب الذي بعده وهو الجهاد وصلاة الجنازة، فإنهما صارا حسنين بسبب قهر الكفرة وقضاء حق المسلمين، فغنهما يتأديان بفعل نفس المأمور به وهو الجهاد وصلاة الجنازة.
(وضرب منه حسن لحسن في شرطه بعد أن كان حسنا لمعنى في نفسه أو غيره) يعني يكون المأمور به حسنا باعتبار أنه مأمور به صدر من حكيم، ويكون ذلك المأمور به حسنا أيضا باعتبار شيء آخر غيره، وهو كون القدرة الممكنة شرطا له، ويجوز أن يكون الشيء حسنا لمعنى في نفسه وحسنا أيضا لمعنى في غيره كما إذا قال: والله لأصلين ظهر هذا اليوم. كان الظهر حسنا باعتبار أنه مأمور به، وحسنا أيضا باعتبار معنى في غيره وهو البر في يمينه تعظيما لاسم الله تعالى.
ولهذا أيضا نظير في الحسيات كامرأة حسناء في نفسها خلقة ثم إذا لبست أثوابا فاخرة رائقة وزينت نفسها مع ذلك بأنواع من الزين كانت هي حسنة في نفسها حسنة لمعنى في غيرها.
(وهذا القسم يسمى جامعا)؛ لأنه يجمع النوعين مع ضروبهما، ثم إنما أورد هذا القسم في النوع الثاني مع أنه جامع للنوعين لحصل الزائد من الغير PageV01P464 # فكان مناسبا للنوع الثاني؛ إلا أن هذا الغير لا يختص بالنوع الثاني، بل يشمل النوعين فسمي جامعا. (وهو ركن لا يحتمل السقوط) أي سقط وصف الحسن.
(حتى إذا تبدل بضده بعذر الإكراه لم يعد كفرا) يعني إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان (لأن اللسان ليس معدن التصديق)؛ لأنه لو كان اللسان معدنا للتصديق يلزم أن يكون إقرار المنافق إيمانا؛ لأنهم {قالوا نشهد إنك لرسول الله} قال الله تعالى في مقابلة شهادتهم {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}.
فعلم أن اللسان ليس معدن التصديق (فكان ركنا دون الأول) أي كانت ركنية الإقرار أحط رتبة من ركنية التصديق في ماهية الإيمان؛ لسقوط وصف الحسن عن الإقرار في وقت من الأوقات، وهو وقت الإكراه وعدم سقوط وصف الحسن عن التصديق في كل الأوقات، ولكن مع ذلك فوات الإقرار من غير عذر يدل على فوات الإيمان، فكان الإقرار أدنى درجة من التصديق وأعلى درجة من سائر العبادات، فكان التصديق والإقرار ركنين في ماهية PageV01P465 # الإيمان إلا أن التصديق أعلى الركنين والإقرار أدناهما، فصار كالقيام مع القراءة في حق الصلاة، فكان الإقرار مع ذلك ركن الإيمان وجودا وعدما، فإن وجوده يدل على وجود الإيمان، فواته في حالة الاختيار- أي تبديله بغيره- يدل على فوات الإيمان.