الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

فلو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه. يعني لو لم يكن الموجب هو التكرار لما أشكل عليه؛ لأن المفهوم من الألفاظ موجبتها خصوصا عند قيام الدليل علي أن التكرار غير مراد؛ لأن فيه حرجا عظيما، وإنما أشكل عليه لكونه موجبا له فسأل كي يتضح الأمر عليه لاحتمال أن الموجب ليس بمراد، وعن هذا خرج الجواب عما يقال فيه: إن كان اللفظ يوجب التكرار لما أشكل عليه وهو من أهل اللسان؟

قلنا: إنما سأل ليعرف أن الموجب مراد أو أن غير موجبه مراد يعارض؛ لأن فيه حرجا، فلهذا سأل لا أن يكون موجبه غير هذا. PageV01P368

فإن قيل: ما فائدة إعادة هذا الاحتجاج بحديث الأقرع بن حابس بعد ما أقام الدليل علي مدعي كل واحد من الفرق الثلاث؟

قلنا: هذا احتجاج للفرق الثلاث علينا، فإنا ننكر احتمال التكرار، والفرق كلهم قائلون بالاحتمال، فإن الذي يدعي الوجوب يدعي الاحتمال لا محالة، والذي يدعي الوجوب في المعلق بالشرط يدعي الاحتمال أيضا، والشافعي قائل بالاحتمال صريحا، فقام الدليل للكل علي زعمهم علي إبطال مذهبنا وهو أنه غير محتمل وإن لم يكن دليلا للكل علي إثبات مذهبهم.

فإن قيل: فعلي هذا ينبغي ألا يذكر الاستدلال بحديث الأقرع في وجه قول الشافعي؛ لأن الاستدلال الثاني به عين الاستدلال للأول به؛ لأنه في كلا PageV01P369 # الموضعين يستدل به علي أن التكرار محتمل الأمر.

قلنا: لا كذلك، بل الاستدلال الأول غير الاستدلال الثاني، فإن الشافعي ثمة استدل به علي أن الأمر غير موجب للتكرار، فإنه لو كان موجبا له لما سأل عنه، وفي الثاني احتج كلهم به علي إثبات الاحتمال، فجاز أن يكون الشيء ... غير موجب للتكرار وغير محتمل له أيضا إلي إثبات أنه محتمل للتكرار وإن لم يكن موجبا له.

(وهما اسمان فردان) أي الطلاق والتطليق، (وبين الفرد والعدد تناف)؛ لأن العدد مركب من فردين أو أفراد، والفرد غير مركب، (فكما لا يحتمل العدد معني الفرد لم يحتمل الفرد معني العدد)؛ لأن أحد الضدين لا يتناول الضد الآخر في الاحتمال.

(فالبعض منه) أي الذي أقله فرد حقيقة وحكما، ولما كان هو فردا حقيقة وحكما وقع أمره علي الواحدة بدون النية.

وأما إذا كان فردا حكما إنما يقع أمره علي الثلاث عند النية لقصوره في وصف الفردية عن الأول من حيث الحقيقة. PageV01P370

(ألا ترى أنك إذا عددت الأجناس) أي من التصرفات الشرعية تقول: النكاح، والطلاق، والعتاق، والوكالة، والمضاربة، وغيرها يقع الطلاق بمجموعة مقابلة تلك الأفراد في عد الأجناس؛ فلذلك كان الطلاق بأجزائه واحدا.

فأما بين الأقل والكل فعدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكما، فلذلك لم تعمل نية الثنتين أصلا في الأمر بالطلاق؛ لأن الثنتين من الطلاق ليست بفرد حقيقة ولا حكما، فلم يكن لذلك من

محتملات الكلام أصلا فلم تعمل النية. PageV01P371

(وكذلك سائر أسماء الأجناس إذا كانت فردا صيغة) كالماء والطعام إذا حلف لا يشرب ماء ولا يأكل طعاما، (أو دلالة) كما في قوله: والله لا أتزوج النساء (أنه يقع علي الأقل ويحتمل الكل).

فأما قدر من الأقدار المتخللة كمن أو منين من الماء أو الطعام إذا نوى ذلك لم تعمل نيته لخلو المنوي عن صفة الفردية صورة ومعني فلا تعمل النية؛ لأن النية وضعت لتعيين بعض ما احتمله اللفظ، فلما لم يحتمله لفظه ذلك لم تعمل نيته.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।