(بخلاف مسألتنا هذه) أي مسألتنا التى هى مسألة الهازل مخالفة لمسألة المكره حيث لا يكفر المكره بإجراء كلمة الكفر على لسانه ويكفر الهازل به لما أن المكره غير راض لا بعين إجراء كلمة الكفر ولا بمعناه بخلاف الهازل فإنه راض بعين إجراء كلمة الكفر فيكفر.
فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلا يجب أن يحكم بإيمانه؛ فإن المسلم لما كفر بإجراء كلمة الكفر هازلا وجب أن يحكم بإسلام الكافر بإجراء كلمة الإسلام على لسانه هازلا بالطريق الأولى؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
ألا ترى أن صورة الإكراه المكره غير محكوم بكفره إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر مكرها ويحكم بإسلام الكافر إذا أجرى كلمة الإسلاك على لسانه مكرها باعتبار ما قلنا بان الإسلام يعلو ولايعلى ترجيحا لجانب الإسلام مهما أمكن لوجود أحد ركنى الإسلام، وهاهنا أولى أن يكون مسلما؛ لأن المسلم في ضذه يكون كافرا. PageV05P2392
السفه
خفة تعتري الفاعل فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل، وأراد بالذي ذكر في معنى
السفه
السفه
المصطلح بين الفقهاء لا
السفه
الحقيقي.
(بخلاف موجب الشرع من وجه) وإنما قال من وجه لأن
السفه
المفسر بالتبذير وهو الإسراف في التصرف في ماله ليس بعمل مخالف للشرع من كل وجه؛ لأنه تصرف في ملك نفسه والملك عبارة عن المطلق الحاجز، فكان المالك مطلقا تصرفه كيف شاء ولكن فيه صفة التبذير فكان سفيها.
(وإن كان أصله مشروعا) أي وإن كان أصل فعل
السفه
المصطلح بين الفقهاء وهو التبذير في صرفه ماله إلى من يستحق الصرف إليه وإلى من لا يستحق الصرف إليه مشروعا؛ لأن ذلك يدل على فرط الجود وهو مشروع، PageV05P2393 # وهو أيضا تصرف في ماله نفسه كسف شاء وهو مشروع، والإسراف: مجاوزة الحد، وكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها.
وقيل بالفارسية: اكر احتياط مبالغت كني در وسوسه افتى، ثم إضافة الأموال إلى المخاطبين في (قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) باعتبار وصله الولاية والقيام والمحافظة للأموال لا الملك، وفي قوله: (فادفعوا إليهم أموالهم)) هذه الإضافة للملك، فإن هذه الأموال مملوكة لليتامى لا للأولياء، إلا إضافة الشيء إلى الشيء تجوز بأدنى وصلة وملابسة بينهما، كما يصح أن يقال لمن يقرب من طرف الخشبة: خذ طرفك وإن لم يكن الطرف ملكا له باعتبار وصلة القرب منه، ومنه قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن) والبيوت للأزواج لكنها كانت في أيدي النساء بالسكني فأضيفت إليهن. PageV05P2394
(الخبرة): الامتحان. (حدث ضرب من الرشد) لاستيفاء مدة التجربة وهي مدة خمس وعشرين سنة، فإن هذه المدة مدة استيفاء التجربة وانتهاء آثار الصبا، فإن هذه مدة تصلح لأن يكون الإنسان فيها جدا فحينئذ يصير فرعه واليا، فمحال أن يكون هو موصوفا بأوصاف الصبا ويكون هو محجورا عليه بعده مع وجود عقله.
(إما عقوبة) زجرا له عن فعله الحرام ومنعا له عن ذلك، (وإما حكم لا يعقل معناه)؛ لأن منع المال عن مالكه لا يعقل؛ لأن الملك عبارة عن المطلق الحاجر على ما مر فعكس الأمر في حقه وهو أن يحجز المالك عن التصرف في ملكه ويطلق غيره بالتصرف فيه من غير رضا مالكه حكم لا يعقل معناه. PageV05P2395
(فيتعلق بعين النص)؛ لأن الحكم الذي هو للعقوبة أو الحكم الذي هو غير معقول المعنى لا يمكن تعديته.