قوله: (لا أن الخيار للفسخ لا محالة) جواب عن قوله أبي يوسف رحمه الله- فإنه يقول: إن صاحب الخيار مسلط على الفسخ من قبل صاحبه فلا يتوقف على علمه، وهما يقولان: إن الخيار لم يوضع للفسخ.
ألا ترى أن من اشترى شيئا قبل الرؤية كان له حق الفسخ بخيار الرؤية بناء على فوات صفة اللزوم عن العقد لا أن الخيار وضع للفسخ، إذا لو كان موضوعا للفسخ لوجد الفسخ لا محالة، لأنه حكمه بل ربما لا يفسخ ويجيز.
(صح في الثلاث) أي في ثلاث أيام (وبعد الثلاث) لا يصح أي سواء كان عدلا أو غير عدل، (فإن وجد أحدهما) أي العد أو العدالة. PageV05P2351
فصل في السكر
(فإنه يحل له)، لأن الخمر في حال الإكراه مبقاة على الأمر الأصلي من الحل للاستثناء، قال اله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتهم إليه) فالصدر للتحريم وهذا مستثني منه وحكم المستثني يخالف حكم المستثني منه فيكون حكم المستثني الحل لا محالة.
الأفيون: دواء مخدر بسبب كه إنسان رابيهوش ميكند، أو شرب لبنا فسكر به كلبن الرماك. PageV05P2352
(لأن ذلك ليس من جنس اللهو) أي في اصله ليس هو من جنس اللهو.
عتق الشيء- بالضم- عتاقة أي قدم، وعتقته أنا تعتيقا أي جعلته قديما وسابقا، والمعتقة الخمر التي عتقت زمانا حتى عتقت، وفي المصادر التعتيق: كهنه كردن خمر شدن.
(وهذا السكر) أي السكر الذي حصل من الشرب الحرام. PageV05P2353
(لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا)، لأن ذلك تعليق الخطاب إلى حالة منافية ل لخطاب، فلما صح هاهنا إضافة الخطاب إلى حالة السكر علم أنه مخاطب حالة السكر، وإنما قلنا إنه علق الخطاب بحالة السكر، لأنه قال: (وأنتم سكارى) جعل حالة السكر شرطا لهذا الخطاب، لأنه جعلها حالا والأحوال شروط كما إذا قيل: إن دخلت الدار وأنت راكبة فأنت طالق، والمعلق بالشرط عدم قبله فيوجد الحكم المعلق عند وجود الشرط لما أن المعلق بالشرط كالملفوظ عند وجود الشرط، فإذا كان مخاطبا بخطاب الشرع وهو الأصل كان أهلا لجميع الأحكام، لأن خطاب الشرع بناء على الأهلية الكاملة. PageV05P2354
(وإنما ينعدم بالسكر القصد)، لأنه عديم العقل دون العبارة، لأنها توجد حسا وعيانا.
(لم تبن منه امرأته استحسانا) لعدم القصد، لأن الرجل إذا تلفظ بلفظ الكفر، وعلمنا عدم قصده لا نجعله كافرا ب خلاف ما إذا قال هازلا وهو كفر، لأنه استخفاف بدين الإسلام، حتى إن من أراد أن يقول في دعائه: اللهم أنت بي وأنا عبدك، فجرى على لسانه عكسه لا يكفر ل عدم الركن وهو الاعتقاد بخلاف الإسلام فإن الإقرار ركن على قول الفقهاء، ولهذا لو اعتقد الإسلام ولم يقرب اختيار لم يكن مسلما، وإذا أسلم مكرها يحكم بإسلامه بناء على وجود أحد الركنين ترجيحا للإسلام على الكفر.
فلهذا قال في الكتاب (إذا أسلم يجب أن يصح إسلامه كإسلام المكره) PageV05P2355 # بخلاف المكره إذا أجرى كلمة الكفر على لسانه حيث لا يكفر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلي. هذا كله كان بخط الإمام ر كن الدين الأفسنجي- رحمه الله.
(لأن السكر دليل الرجوع)، لأن السكران لا ثبات له على ما يقول ف ي حال سكره، فقل ما يثبت بعد الصحو على ما قال في احل سكره فدل على الرجوع فيجعل عاملا في حق حكم يقبل الرجوع.
(وذلك لا يبطل بصرحه فبدليله أولي) أي وحد القذف بعد ثبوته بالقذف أو بالإقرار لا يبطل بصريح الرجوع فبدليل الرجوع وهو السكر أولي أن لا يبطل. PageV05P2356