الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الحيض والنفاس)
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

(وهذا لا يرجى زواله غالبا) أي زوال الموت عن الميت قيد بقوله: «غالبا» لرن زوال الموت عن الميت في الدنيا كان موجودا في الجملة، كما في حق عزير عليه السلام، وكما في حق المار على قرية على ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: (أو كالذي مر على قرية) إلى قوله: (فأماته الله مائة عام ثم بعثه)، وكما في حق الخارجين عن ديارهم حذر الموت، فمنه ما أخبر الله تعالى بقوله: إلى PageV05P2291 # قوله: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) إلى قوله: (ثم أحياهم) وكما كان يحيي الموتى بدعاء عيسى عليه السلام، ولكن الغالب عدم زوال الموت كما هو سنة الله تعالى في عامة الموتى في الدنيا فلذلك قال: لا يرجى زواله غالبا.

(لأن ثبوته بالمطالبة) أي ثبوت الدين؛ لأن الدين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة، والشيء إذا لم يستعقب أثرا كان وجوده كعدمه، فلما سقطت المطالبة والذمة قد ضعفت لم يمكن القول بثبوت الدين في الذمة بخلاف الحي، فإن ذمته تحتمل الدين لقوتها فلما ضعفت الذمة بالموت لم يكن بد من انضمام المال إلى الذمة الضعيفة، وانضمام ذمة الكفيل إليها PageV05P2292 # لتتقوى الذمة الضعيفة به لظهور أثر الدين، وهو المطالبة عند ذلك.

(فيكفل رجل عنه صح) حتى يؤخذ الكفيل به في الحال، وإن كان الأصل وهو العبد غير مطال به في الحال بل هو مؤخر عنه إلى أن يعتق؛ لأن ذمته قابلة للدين في الحال، غير أنه لا يطالب به في الحال لعسرته فكان الدين صحيحا فصحت الكفالة به لذلك ويؤخذ به في الحال.

(لأن ذمته في حقه كاملة) لأنه حي عاقل بالغ مكلف، وقوله: (وإنما ضمت المالية إليها في حق المولى) جواب شبهة ترد على قوله: «لأن ذمته في حقه كاملة» بأن يقال: لو كانت ذمته كاملة في حقه لتحملت ذمته الدين بنفسها لكمالها كما في الحر، ولما ضمت مالية الرقبة إلى ذمته بأن لا يباع العبد المأذون بسبب دينه الذي لحقه بسبب التجارة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله فأجاب عنه بهذا وقال: وإنما ضمت إليه مالية الرقبة إلى ذمته لظهور هذا الدين في حق المولى، فإنه لما أذن له في التجارة لتزم ما كان هو من لوازمها، ومن تلك اللوازم بيع رقبته في دينه كما في دين الاستهلاك بخلاف ما إذا لحق الدين بالعبد المحجور عليه بسبب التجارة حيث لا يباع هو فيه لعدم ظهوره في حق المولى؛ لأن مولاه لم يأذن له في التجارة فلم يظهر هو في حقه لذلك.

(لكن عجزنا عنها) أي عن المطالبة، ولهذا لو خلف ما لا يطالب به، PageV05P2293 # فعلم أن الدين باق.

(لأن ذلك العدم) أي عدم المطالبة (لمعنى في محل الدين) وهو ضعف ذمة الميت فوق ضعف ذمة الرقيق فكان انعدام المطالبة لعدم الدين كمن ليس عليه دين لا يمكن المطالبة لعدم الدين لا لعجز في المطالبة فلذلك لم تصح الكفالة به.

وقوله: (فلهذا لزمته الديون) يتصل بقوله: «وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال أو ما يؤكد به الذمم» فكان هذا لإيضاح أن ذمة الميت لم تبطل من كل وجه حتى تلحق بالجماد وسائر الحيوانات، بل بقيت مع الضعف القوي، والضمير البارز في لزمته راجع إلى الميت المفهوم من قوله: «لأن ضعف الذمة بالموت» بدليل رجوع الضمير الذي هو مضاف إليه إلى الميت فيما بعده، وهو قوله (صح في حياته)، أي يضاف الدين إلى سبب صح في حياته بأن وجد منه ذلك السبب في حياته، كما إذا حفر بئرا على قارعة الطريق فوقع فيها حيوان مملوك بعد موته وهلك يلزم قيمته على الذي حفرها وهو ميت وأثر لزومه أنه يؤخذ من تركته وتصح الكفالة به.

— পৃষ্ঠা ৫৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।