(ولذلك قتل الحر بالعبد قصاصا) أي ولأجل أن الرق لا يؤثر في PageV05P2262 # عصمة الدم قلنا: إن الحر يقتل إذا كان هو قتل العبد عمدا قصاصا
(وأوجب الرق نقصا في الجهاد) حتى لو كان للمولى أن يمنع عبده عن الجهاد ولا يعطى له السهم الكامل، ولكن يرضخ له إذا قاتل، لما أن العبد تبع للحر فلا يسوى بين الأصل والتبع في الاستحقاق، ولأن لمولاه أن يمنعه فلا يستح مثل ما يستحقه المستبد في الجهاد، ولا فرق بين المأذون والمحجور لأن ملك اليد الذي للمأذون غير مؤثر في استحقاق السهم.
ألا ترى أن ملك اليد للمكاتب أقوى من المأذون ومع ذلك لا يعطى له السهم الكامل بل يرضخ له لبقاء الرق فيه وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال، فكذلك في الماذون يتوهم منع المولى إياه عن الجهاد فلا يكمل سهمه لذلك.
(وانقطعت الولايات كلها) أي الولايات المتعدية (ولذلك بطل أمانه PageV05P2263 # عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله-) أي أمان العبد المحجور عن القتال.
وأما أمان العبد المأذون له في القتال فيصح بالاتفاق، لأن أمان العبد مطلقا يصح عند محمد- رحمه الله- سواء كان محجورا أو مأذونا وعندهما يصح إذا كان مأذونا، وهذا الذي ذكره في الكتاب قول الطحاوى.
وأما الكرخي فقد ذكر قول أبي يوسف مع محمد- رحمهم الله- (لأنه ينصرف على الناس ابتداء) وإنما قال: "ابتداء" احترازا عن حكم فيه مشقة يثبت في حقه ثم يتعدى منه إلى غيره، مثل شهادته بهلال رمضان، وروايته الأخبار، وإنما قلنا ذلك لأن العبد المحجور بالأمان يلزم على الناس الامتناع من الاسترقاق والاغتنام من غير أن يلزم عليه الامتناع من ذلك أولا، لأنه لا حق له في الجهاد ولا في مال أهل الحرب ولا في أنفسهم، لنه لما كان محجورا عن القتال لم يملك أنفسهم بالقتل حتى يلزم عليه الامتناع عن PageV05P2264 # قتلهم واسترقاقهم بسبب أمانة ثم يتعدى منه إلى غيره.
وليس كذلك، بل لو قلنا بصحة أمانة يلزم على الناس الامتناع عن اغتنامهم ابتداء، وليس للعبد المحجور ذلك بخلاف العبد المأذون في القتال، فإن صحة أمانة إنما نشأت من قتل السراية لا من قبل الولاية، لأنه لما كان مأذونا في القتال وقاتل يرضخ له، فعند الأمان يبطل حقه أولا من الذي آمنة في حق الرضخ ثم يسري منه إلى غيره، فكان هو مثل شهادته بهلال رمضان فيجب عليه الصوم أولا ثم يتعدى منه إلى غيره فلم يكن هو من باب الولاية.
وقال في "المبسوط": فإن كان العبد المحجور عليه لا يملك القتال لا يعرف الخيرية في الأمان فلا يكون أمانة جهادا بالقول، بخلاف المأذون له في القتال، فإنه لا تمكن من مباشرة القتال عرف الخيرية في الأمان فلا يكون أمانة جهادا ب القول، بخلاف المأذون له في القتال فإنه لا تمكن من مباشرة القتال عرف الخيرية في الأمان فحكمنا بصحة أمانه. PageV05P2265
وفي قوله: (من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة) أي في أن العبد المأذون له في الجهاد صار شريكا ل لغزاة في حق الرضخ، إشارة إلى أن العبد المحجور لا يرضخ له وإن قاتل، وكذلك في لفظ "المبسوط" إشارة أيضا إليه حيث قال في باب معاملة الجيش مع الكفار: وإذا كان العبد مع مولاه يقاتل بإذنه يرضخ له، ففي ترتيب حكم الرضخ على العبد المقاتل بالإذن دليل على أن ال عبد المقاتل بغير الإذن لا يستحق الرضخ لما أن مقاتلته حينئذ كانت معصية منه لا طاعة وجهادا، لأن لمولاه المنع عن الجهاد فلا يستحق الرضخ بالمعصية.