[((الإغماء))]
(لأن النوم فترة أصلية وهذا عارض ينافي القدرة) أراد به أن الإنسان لا يخلو عن فترة النوم وأنه يوجد في كل إنسان ظاهرا لا أن يكون المراد به أنه ليس من العوارض, ولهذا أورده في العوارض, وهذا عارض ((أي الإغماء)) عارض يعرض إنسانا دون إنسان فكان في كونه عارضا أقوى من النوم, وفي تفويت القوى أشد منه أيضا, لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه ولا كذلك الإغماء. PageV05P2222
((وهو فوق الحدث)) أى الإغماء فوق الحدث السماوي من النوم مضطجعا غير معتمد وغيره فلا يلحق به في حق البناء, لأن البناء ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به ماهو فوقه في الحدث كالجنابة.
(أن لا يسقط به شيء من الواجبات) , لأن العقل غير زائل من المغمى عليه كما في النائم.
(على ما فسرنا) أراد به قوله: فأما في الصلوان فبأن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد -رحمه الله- إلى آخره. PageV05P2223
(لأن الامتداد في الصوم نادر) فلا يعتبر, لأن النادر لا حكم له, لأن الأحكام تبتنى على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر, وفي الصلاة غير نادر والحرج فيها بالتكرار فلذلك سقطت عند التكرار.
(جاءت السنة) أي في الصلاة جاءت السنة على نحو ماقلنا وهي: أن عمار بن ياسر-رضس الله عنه -أغمي عليه يوما وليلة فقضاهن, وعبدالله بن عمر -رضى الله عنهما-أغمى عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات, كذا في ((المبسوط)).
(فلم يوجب حرجا) أي فيما إذا لم يزد الإغماء على يوم وليلة.
[((الرق))]
(وأما الرق) فإن قلت: فلم أورد الرق من العوارض السماوية مع أن PageV05P2224 # سببه هو الكفر مع وصف فكان في يده إزالته وكان من المكتسبة كالجهل؟
قلت: قال شيخي-رحمه الله-في جوال هذا: ليس هذا كالجهل, فإن العبد بعد ما صار مرقوقا ليس في يده إزالته, وهنالك بعد ما كان جاهلا هو في يده إزالته.
ألا ترى أنه عد المرض من العوارض السماوية مع أن إزالة المرض في يده بالمعالجة في بعض الصور وهاهنا ليس في يد العبد إزالة الرق في جميع الصور فأولى أن يعد هو من السماوية.
(عجز حكمي) أي لا حسي فكم من عبد يكون أقدر حسا من الحر لكن هو عاجز عما يقدر عليه الحر حكما مثل الشهادة والولاية والملك والتزوج بالأربع ونحوها.
(شرع جزاء في الأصل): لأن الكافر لما ألحق نفسه بالبهائم في حق عدم التكليف جازاه الله تعالى بالملك للعباد عليه كالبهائم, أم لما استنكف أن يكون PageV05P2225 # عبدا لله جازاه الله تعالى بأن صبره عبد عبده.
(لكنه في البقاء صار من الأمور الحكيمة) هذا إستدراك عما وردت الشبهة على الكلام الأول, وهو قوله: ((شرع جزاء)) بأن يقال: لما كان جزاء لاستنكافه وجب أن لا يبقى عند زوال الإستكناف أو لا يثبت في أولاده أيضا وإن لم يوجد الإستنكاف منهم أصلا لكون بقاء الرق من الأمور الحكمية لا الجزائية كبقاء الحرية بعد الإسلام.
(العرضة): هى المعرض للأمور قال الشاعر:
فلا تجعلوني عرضة للوائم
(والابتذال): شب وروز داشتن جامه وآنجه بدان ماند. فكذلك العبد PageV05P2226 # صار محلا للتعرض والغمتهان على حسب ماشرع للمولى من قضاء حاجته به من إستعماله في خدمته وتمليكه كما في سائر أمواله.
(وكذلك العتق الذي هو ضده) أي ضد الرق, يعني لما كان الرق غير متجز لم يكن العتق الذي هو ضده متجزيا, لانه لو كان متجزيا يلزم أن يكون الرق متجزيا أيضا, لأنه لو ثبت في بعض المحل العتق فالبعض الآخر لا يخلو إما أن يكون رقيقا أو حرا فإن كان رقيقا ثبت تجزيهما وهو ممتنع لا اتفاق وإن كان حرا ثبت عدم تجزي العتق.