ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لم يعصموا عنه فصح عنه القول بالوجوب PageV05P2199 # إذا لم يوجب حرجا ولأن الإنسان بالجنون لما لم يبق أهلا للعبادات كان ملحقا بالبهائم ولو لم يعصم الأنبياء عليهم السلام عنه كان تنفيرا للناس عن دعوتهم إلى الإسلام ولذلك قال الله تعالى في حق نبيه (ما أنت بنعمة ربك بمجنون).
(لم يكن موجبا حرجا على ما قلنا) وهو إشارة إلى ما ذكر في باب بيان الأهلية بقوله: وكذلك قلنا في الجنون -إلى أن قال- وإذا لم يمتد في شهر رمضان لزمه أصله لإحتمال حكمه وهذا لأن أصل الوجوب انما يراد لحكمه فمهما كان وجوب الأداء مفضيا إلى الحرج قلنا بسقوط الوجوب من الأصل لأن الوجوب ثابتا في حقه.
(وقد اختلفوا فيه) أي في الجنون الذي بينا حكمه من جواب القياس والاستحسان.
(فأما إذا بلغ الصبي مجنونا فإذا زال صار في معنى الصبي إذا بلغ). PageV05P2200
وكان هذا نظير الحيض في قوله تعالى: (واللائي لم يحضن) أي حكمهن.
لذلك يعتدن بالأشهر كالصغائر إذا بلغن بالسن كما أن عدم رؤية الدم هناك على وجه الأصالة ألحق بعدم رؤية الدم في حالة الصغر، ولم يلحق عدم الرؤية به على وجه العارض كما في الممتد طهرها، فكذلك هاهنا ينبغي أن يلحق الأصلي بالصغير دون العارضي.
(وقال محمد -رحمه الله- هما سواء) أي الجنون الأصلي والعارضي في أنه إذا لم يمتد وجب القول بالوجوب وإذا امتد لا يصح القول بالوجوب. (واعتبر حاله) أي حال المجنون (ويلحق بأصله) أي يلحق محمد -رحمه الله- الجنون الأصلي إذا زال بأصل الجنون وهو أن يكون عارضا؛ لأن الأصل في الجبلة السلامة وفوات السلامة عارض، فكان الأصل في الجنون أن يكون من العوارض والحكم في الجنون العارضي أنه إذا امتد يمنع الوجوب وإلا فلا.
(وهو في أصل الخلقة متفاوت بين مديد وقصير فيلحق هذا الأصل في الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض) أي إلحاق الجنون الأصلي بالعارضي في الحكم الذي لم يستوعبه لما أن الجنون في نفسه متفاوت، ولما ثبت أنه متفاوت بين مديد وقصير، فالمديد يفضي إلى الحرج دون القصير، فلذلك PageV05P2201 # أثبتنا الحكم فيه على حسب ذلك.
وحاصل الكلام أن محمدا -رحمه الله- ألحق الجنون الأصلي بالعارضي، والحكم في العارضي مجمع عليه وهو أنه إذا كان مستوعبا لمدة وظيفة العبادة كان مسقطا لها وإلا فلا، فكذلك في الأصلي.
(وحد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات)؛ لأن امتداد وقت بعضها الشهر، وامتداد وقت بعضها السنة، وامتداد وقت بعضها اليوم، فإن الجنون إذا لم يستوعب مدة وظيفة العبادة ألحق بالجنون العارضي حتى إذا بلغ الصبي مجنونا قبل دخول شهر رمضان ثم أفاق قبل انسلاخ شهر رمضان كان الحكم فيه كالحكم في الجنون العارضي، أي يجب قضاء صوم شهر رمضان عليه، PageV05P2202 # وكذلك هذا في الصلوات أنه إذا بلغ مجنونا ثم زال الجنون قبل مضي يوم وليلة يجب عليه قضاء صلوات هذا اليوم كالجنون العارضي، وإن زال بعد مضي يوم وليلة لا قضاء عليه على حسب الاختلاف.
(فاعتبر الزيادة بالساعات) أي بساعات الصلوات وهي أوقاتها، وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيمن أغمى عليه بعد طلوع الشمس ثم أفاق من الغد بعد الزوال يسقط القضاء عندهما خلافا لمحمد -رحمه الله- والقياس ما قاله محمد -رحمه الله- ليدخل الواجب في حد التكرار، وأبو حنيفة، PageV05P2203 # وأبو يوسف -رحمهما الله- أقاما الوقت مقام الواجب كما قالوا جميعا في المستحاضة. كذا في "مبسوط" شيخ الإسلام.