[باب موجب الأمر]
لأنه لما ثبت أن المراد بالأمر مختص بصيغة خاصة ثبت أن المراد بهذه الصيغة واحد على الخصوص أيضا، وهو الوجوب؛ لكي تكون الصيغة مختصة بموجب الأمر، والموجب مخصوصا بها أيضا؛ لئلا يكون القصور من الطرفين جميعا هذا في أصل الوضع.
أما إذا الدليل على الندب أو الإباحة أو التقريع أو غيرها كانت صيغة الأمر محمولة عليه مجازا، كما هو الحكم في سائر الحقائق، فلم يكن ذلك موجبا لها. PageV01P333
.................................................... PageV01P334
(التقريع): سر زنش كردن، (والتوبيخ): التهديد فإن الله تعالى بقوله: (واستفزز من استطعت منهم) يقرعه ويظهر عجزه وعدم تسلطه في حق الجميع إلا في حق من اتبعه لا غير بقوله: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين).
وأما في قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) تهديد PageV01P335 # للكافرين بسياق هذه الآية بقوله: {إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها} فصار كأنه قال- والله أعلم-: إنا أظهرنا الحجج وكشفنا البينات فيما يكون للمؤمن من المثوبات العلية والدرجات السنية، وما على الكافر من العقوبات المؤلمة المثلات المعدة في الآخرة على وجه لم يبق لمسترشد شبهة، ولا لمعاند ريبة.
قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} وقال: {وهديناه النجدين}، فبعد ذلك جعلنا الاختيار في يده إن شاء مال إلى الطاعة واستحق ثواب النعيم، وإن شاء مال إلى المعصية واستحق عذاب الجحيم، فسيرى الكافر إلى ما يصير أمرة من وخيم العاقبة: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} وهذا تهديد كما ترى، وهو ظاهر.
وذكر شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- لنظير التقريع قوله تعالى: {فاتوا بسورة من مثله} وهو أراد بالتقريع التعجيز، وذكر لنظير التوبيخ PageV01P336 # قوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} لما أن التوبيخ متضمن للتهديد، والتقريع متضمن للتعجيز: {استفزز} أي استخفف.
وقيل: استحمل {بصوتك} أي بوسوستك.
وقيل: هو صوت كل داع إلى المعصية.
وقيل: بالغناء {وأجلب} أي اجمع وصح بهم مستعينا: {بخيلك ورجلك} أي بكل راكب وماش في المعصية.
(ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض) يعني أن وضع الكلمات لإفهام السامع مراد المتكلم بكلامه، والاشتراك يضاد ذلك الغرض من وضع الكلام، فلم يكن الاشتراك أصلا.
وطريق ثبوت الاشتراك أن تضع قبيلة لفظا لمعنى، وتضع قبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، ولم يعلموا باصطلاح تلك القبيلة، فلما اجتمعت القبيلتان في مرعى وعلم كل واحد منهما ما يستعمله صاحبة وجروا على ذلك الاستعمال أي على استعمال ذلك اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، فكان العارض حينئذ جهل كل قبيلة بوضع الأخرى.
وقيل: العارض غفلة من الواضع يعني غفل الواضع عن وضع هذا اللفظ بإزاء معنى، ووضع ذلك اللفظ أيضا لمعنى آخر يخالف المعنى الأول، PageV01P337 # وهذا إنما يستقيم إذا كان الواضع مخلوقا.
وقيل: العارض أثر الحكمة التي دعت الواضع الحكيم إلي وضع هذا اللفظ لمعنى آخر للابتلاء.
(ثم الاشتراك إنما يثبت بضرب من الدليل المغير) يعني أن موجب الأمر واحد علي الخصوص وهو الوجوب ثم يستعمل الأمر في غير موجبه لضرب من الدليل المغير كاستعمال الأمر للندب علي قول من قال موجبه الوجوب بضرب من الدليل المغير بدليل تفصيلي أنه لا يراد به الوجوب أو استعمال الأمر للإيجاب علي قول من قال: موجبه الندب بضرب من الدليل المغير عما هو موجبه، وهو أن يثبت بالدليل أن المراد به الوجوب لا الندب (كسائر ألفاظ الخصوص) كقولهم: جاءني زيد، فإن موجبه واحد علي الخصوص، وهو مجيء نفس زيد، ويحتمل التغير عن ذلك بدليل مغير بأن يكون المضاف محذوفا أي جاءني خبر زيد أو كتابه أو غلامه، فاستعمالهم لذلك اللفظ لتلك المعاني لضرب من الدليل المغير وهو ثبوت عند مجيئه يقينا، فلذلك الدليل المغير اضطررنا إلي تغييره عنا هو موجبه وهو العارض، وكذلك في استعمال الأسد في حق الرجل الشجاع إنما كان ذلك بدليل مغير عن حقيقته المخصوصة به بأن قال: رأيت أسدا يرمي، وكذلك في غيره كما في قوله: أنت حر، PageV01P338 # وأنت طالق ما هو الموضوع له مراد علي الخصوص إلا إذا قرن به دليل مغير غيره عن موضوعه الذي هو ثبوت العتق والطلاق في الحال وهو ذكر الشرط بأن قال: أنت حر إن دخلت الدار، وكذلك في قوله: أنت طالق لو قرن بآخره إن دخلت الدار يتغير الكلام عن موضوعه علي الخصوص.