الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العقل)
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

(وتقليدا) لأنه لم يقل أحد من السلف بوجوب الأحكام وعدم وجوب PageV05P2161 # الأداء أصلا في حق أحد ولأن في السلف وهم الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- من قال: إنه لا يجب على الصبي شيء من الأحكام.

(وحجة) أي استدلالا بالمتفق عليه وهو أنه لو كان الوجوب ثابتا على الصبي ثم يسقط لدفع الحرج عنه كان ينبغي أن يقال: إذا إتفق الأداء منه كان مؤديا للواجب كصوم رمضان في حق المسافر وبالإتفاق أنه لا يكون مؤديا للواجب عرفنا أن الوجوب غير ثابت عليه أصلا لما ذكرنا أو لأنه مرفوع القلم بالحديث قال النبي عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم" ففي حق مرفوع القلم كيف يصح القول بوجوب الحكم عليه ولا يلزم علينا ابن السبيل فإن له صلاحية نفس الوجوب لكونه عاقلا بالغا لكن لم يخاطب بالأداء تيسيرا عليه وذلك لا يمنع ثبوت نفس الوجوب كالمريض والمسافر في حق صوم رمضان فإنهما لم يخاطبا به مع ثبوت نفس الوجوب كابن السبيل.

وأما ابن اليوم فليس له صلاحية أداء الصلاة أصلا فلم يثبت نفس الوجوب في حقه أيضا وعن هذا جاء الفرق الواضح بينهما وهو أنه لو استقرض ابن السبيل من غيره مقدار الواجب من الزكاة وأدى يقع عن الفرض كما لو صام المسافر.

وأما الصبي العاقل لو أدى فرض الظهر في وقته يقع نفلا حتى إنه لو أداه في أول الوقت ثم بلغ في آخره تجب عليه إعادته. PageV05P2162

وقوله: "قلنا رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة".

قلنا: بل يدل على رفع الوجوب في الذمة في مثل هذه الصورة التي نحن بصددها وهو أن يثبت نفس وجوب الصلاة على ابن اليوم لأن نفس الوجوب إذا لم يوجب حكمها تبطل من حيث توجد لأن المراد من شرعية الوجوب شغل الذمة إلى أن يؤدي ذلك إلى وجوب الأداء إما في الحال أو في ثاني الحال وأحد منهما ليس بثابت في حق الصبي بالإجماع فلا تكون فائدة حينئذ في ثبوت نفس الوجوب بخلاف النائم والمغمى عليه فلذلك قلنا برفع القلم من الأصل وإلا يتصور بصورة العبث على ما ذكر في الكتاب لأنه لا فائدة في ثبوت نفس الوجوب من غير معنى.

(ولذلك قلنا في الصبي) إلى آخره أي ولأجل ما قلنا: إن الوجوب غير ثابت في حق الصبي أصلا قلنا: إنه لا يقضي ما مضى لأن الوجوب لو كان ثابتا في حقه ثم سقط وجوب الأداء بالعذر لوجب عليه أن يقضي ما مضى كالمجنون إذا لم يستغرق جنونه حياته وكالمريض والمسافر إذا أفطرا.

(وكذلك نقول في الحائض) يرجع إلى ما ذكر في أول الباب وهو أن من كان أهلا لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلا للوجوب مطلقا ومن لا فلا؛ PageV05P2163 # لأن المعني من شرعية وجوب الحكم أداء الحكم لا ذات الوجوب فلذلك قلنا بوجوب الصوم على المرأة إما أداء أو قضاء لأن قضاءه لم يتضمن الحرج واحتمال الأداء في حق الحائض ثابت لأن القياس يقتضي أن لا تشترط الطهارة عن الحيض للصوم كما لا تشترط الطهارة له عن الجنابة والحدث وهو معنى قوله (أن الصوم يلزم الحائض لإحتمال الأداء) بخلاف الصلاة فإن في قضائها حرجا بينا وإشتراط الطهارة لها عن الحيض موافق للقياس لإشتراط الطهارة لها على الجنابة والحدث فلم يجب عليها قضاء الصلاة.

أو نقول: إن معنى قوله: "أن الصوم يلزم الحائض لإحتمال الأداء"أي لإحتمال الأداء في ثاني الحال من غير حرج إذ ليس من شرط إحتمال وجود الأصل وجوده في الحال في حق صحة الخلافة بل إحتمال وجوده في ثاني الحال يكفي لأن يكون الخلف خلفا عنه إذا لم يتضمن وجوب أدائه الحرج.

— পৃষ্ঠা ৫০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।