قوله: (ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص. PageV01P324
باب الأمر
(فإن المراد بالأمر) أي سواء كان وجوبا أو ندبا أو غيره، وقوله: "فإن المراد" صورة المسألة لا أنه تعليل لقوله: "ومن هذا الأصل".
(ليس المراد بالأمر" وهو الوجوب (صيغة لازمة) أي بل يحصل ذلك المراد بالفعل كما يحصل الأمر.
(أن أفعال النبي عليه السلام عندهم موجبة كالأمر) يعني إذا نقل إلينا PageV01P325 # أن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- فعل كذا عندهم يصح أن يقال: أمر رسول الله عليه السلام بكذا، وعندنا لا يصح.
فالحاصل أن فعل النبي- عليه الصلاة والسلام- عندهم أمر على الحقيقة، وعندنا ليس بأمر.
(ولو لم يكن الأمر مستفادا بالفعل لما سمي) به أي لما سمي الفعل بالأمر؛ لأنه حينئذ يكون تسميته بلا معنى وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى؛ لأن الكلام نوعان: حقيقة ومجاز، ولا وجه للمجاز هاهنا؛ لأن طريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين محل المجاز والحقيقة صورة أو معنى، ولا اتصال بين الأمر والفعل صورة بلا شبهة، ولا اتصال بينهما معنى؛ لأن معنى الأمر هو الاستدعاء إلى الشيء، والفعل لتحقيق الشيء فلا اتصال بينهما فيما هو المعنى.
فعلم بهذا أن الله تعالى أطلق اسم الأمر عليه حقيقة.
(صلوا كما رأيتموني أصلي) جعل فعله موجبا حيث قال: (كما رأيتموني أصلي). PageV01P326
فإن قيل: الوجوب بالأمر.
قلنا: لا تنافي بينهما فيحتمل أن في فعله وجوبا، وقد دل الدليل عليه؛ لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- متبوع فيكون موجبا كما قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) وفعله أيضا مما آتاهم الرسول فكان موجبا.
(ولا يجوز قصور العبادات عن المعاني) يعني: روا نباشد كه عبارات از معاني كوتاه آيد يعني معنى نبود كه وي را لفظ نيايند كه وضع كنند از بهروي. لأن المهملات أكثر من المستعملات، فكيف يجوز قصور العبارة عن معنى؟ وقد وضع لمعنى واحد أسماء كثيرة، وهي الأسماء المترادفة، والمشترك ليس من قبيل قصور العبارة عن المعنى، بل هو من كمال العبارة؛ لأن لكل معنى اسما على حدة على الخصوص والاسم المشترك زائد على ذلك، فلم يكن قاصرا بل كان تطويلا وإنما وضع المشترك ابتلاء لحكمة داعية إلى ذلك أو لغفلة من الواضع، فلم يكن من باب القصور.
(مثل الماضي والحال) فنظير الحال ليفعل، فالمقصود بالأمر كذلك يجب PageV01P327 # أن يكون مختصا بالعبارة، ولا يقال: إن المعنى الواحد يفهم بألفاظ كثيرة، وهي الأسماء المترادفة، فلا يكون المعنى مختصا بعبارة؛ لأنا نقول: بل هو مختص بالعبارة؛ إذ هو لا يفهم بغير العبارة من الفعل وغيره، والمدعى أن المقصود بالأمر مختص بالعبارة لا بالفعل، ولا نعني به أنه مختص بعبارة واحدة.
ألا ترى أن الله تعالى يسمي غلها باللغة العربية، ويسمى خداي باللغة الفارسية، ويسمى تنكري باللغة التركية، ويسمى في كل لسان بلغة على حدة، فلا يقال إنه غير مختص بالعبارة.
(وهذا المقصود) وهو الوجوب (من أعظم المقاصد) لما أن الابتلاء يحصل به. PageV01P328
(وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام) - إلى أن قال:- (منكرا عليهم: "ما لكم خلعتم نعالكم")، فدل ذلك أن فعله ليس بموجب؛ إذ لو كان موجبا للأمر لم يكن لإنكاره معنى. كما لو أمر مثلا بخلع النعال فخلعوا لم يصح إنكاره بقوله: "ما لكم خلعتم نعالكم" لأنهم يقولون: إنك أمرتنا فكذلك في الفعل لو كان موجبا لما صح إنكاره.