الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تقسيم العلة
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

وأيد ذلك ما روى في الحديث:"إن النبى عليه السلام نهى عن الربا والريبة". ولا يقال: كيف يحرم شبهة الفضل بأحد الوصفين مع أن حقيقة PageV05P2071 # الفضل لا تحرم به؟.

لأنا نقول: ذلك الحكم فلا يمكن إثباته بشبهة العلة؛ لأن الحكم يثبت على حسب ثبوت العلة تحقيقا للمعادلة والمناسبة.

ألا ترى أن البيع الفاسد الذي فيه ضعف لفساده يثبت به الحكم الذى فيه ضعف وهو أنه لا يثبت الملك فيه قبل القبض بخلاف حكم البيع الصحيح.

وقوله: (لأنه مؤثر فيه) أي لأنه طهر أثره فيه في الحال؛ لأن الوصف الأول مؤثر فيه أيضا لما ذكر قبل هذا بعلة ذات وصفين مؤثرين لكن لم يظهر أثره في الحال، وإنما قلنا إن كل واحد منهم مؤثر.

أما الملك فلأنه يستفاد به ملك العتق فكان بمعنى العلة فكان مؤثرا كالعلة.

وأما القرابة فلأنها مؤثرة في الصلة وفى إبقاء القريب رقيقا قطع الصلة، ولهذا صان الله تعالى هذه القرابة عن القطع بواسطة أدنى الرقين وهو النكاح فلأن تصان عن القطع بأعلاهما وهو ملك اليمين أولى. PageV05P2072

(حتى يصير المشتري معتقا) أي بواسطة الشراء، ولهذا صحت نية الكفارة عند الشراء ولو كان الحكم مضافا إلى الكل لما صحت كما في الإرث، وليس لأحد أن يقول: أن أحدهما شرط والآخر علة؛ لأنه لو كان كذلك لما صح عن الكفارة عند النية في آخرهما وجودا كما في المحلوف بالعتق.

وبقوله: بعلة ذات وصفين مؤثرين"وقع الإحتراز عنه؛ لأن الشرط ليس بمؤثر.

(أضيف العتق إلى القرابة) إي إلى دعوى القرابة عند الملك؛ لأنه لو لم يضف دعوى القرابة عند الملك لما غرم؛ لأنه لم يوجد منه صنع كما لو ورثا قريب أحدهما.

(فلا يترجح البعض على البعض)؛ لأن شهادتهما إنما صارت حجة للاستحقاق بقضاء القاضي وعند ذلك لا تأخر فيهما ولا تقدم.

(وهذا ليس بعلة حكما) أي السفر هاهنا ليس بعلة للرخصة حكما. PageV05P2073

فإن قلت: أليس في هذا الذى ذكره مناقضة فإنه ذكر أولا: فكان علة حكما "أي كان السفر علة للرخصة بالإفطار في الصوم ونفى هاهنا كون السفر علة للرخصة فيه!

قلت: لا مناقضة؛ لأن موضوع المسألة فيما ذكر قبل هذا في الذي لم يصبح صائما في حالة الإقامة، بل أصبح غير صائم وهو في السفر كان في حقه علة للرخصة في الإفطار أي في أن لا يصوم.

وأما إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم سافر لم يكن سفره ههنا علة للرخصة في الإفطار؛ لأنه لو كان علة لها لأبيح الفطر وليس بمباح له، وذلك لأن العلة حكما هي التى تثبت الحكم حال وجودها فورا ولن تثبت الإباحة ههنا علم أنه ليس بعلة حكما، ولكن مع ذلك لو أفطر لا تجب الكفارة للشبهة وهى قيام السفر المبيح للفطر في الجملة.

(ولا معنى)؛ لأن المؤثر هو المشقة لا نفس السفر ولو لم يكن علة اسما PageV05P2074 # لوجبت الكفارة لوجود الإفطار وعدم المرخص؛ (لأن الرخصة تعلقت بالمشقة في الحقيقة)؛ لأن للمشقة والحرج تأثيرا في استباحة المحظورات واستجلاب الرخص، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" إلا أن المشقة أمر باطن تتفاوت أحوال الناس فيه، ولا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر المقدر بثلاثة أيام مقام تلك المشقة لكونه دالا عليها غالبا.

(إلا أنه متنوع) أي في كونه سببا للمشقة بواسطة الصوم؛ لأن الصوم يحصل به الحمية وهي رأس كل دواء، ثم لو قلنا مع ذلك أن مطلق المرض سبب للرخصة يلزم منه أن نقول: ما هو الموجب للمنفعة موجب للمشقة فكان فيه خرم القاعدة الممهدة.

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।