وأيد ذلك ما روى في الحديث:"إن النبى عليه السلام نهى عن الربا والريبة". ولا يقال: كيف يحرم شبهة الفضل بأحد الوصفين مع أن حقيقة PageV05P2071 # الفضل لا تحرم به؟.
لأنا نقول: ذلك الحكم فلا يمكن إثباته بشبهة العلة؛ لأن الحكم يثبت على حسب ثبوت العلة تحقيقا للمعادلة والمناسبة.
ألا ترى أن البيع الفاسد الذي فيه ضعف لفساده يثبت به الحكم الذى فيه ضعف وهو أنه لا يثبت الملك فيه قبل القبض بخلاف حكم البيع الصحيح.
وقوله: (لأنه مؤثر فيه) أي لأنه طهر أثره فيه في الحال؛ لأن الوصف الأول مؤثر فيه أيضا لما ذكر قبل هذا بعلة ذات وصفين مؤثرين لكن لم يظهر أثره في الحال، وإنما قلنا إن كل واحد منهم مؤثر.
أما الملك فلأنه يستفاد به ملك العتق فكان بمعنى العلة فكان مؤثرا كالعلة.
وأما القرابة فلأنها مؤثرة في الصلة وفى إبقاء القريب رقيقا قطع الصلة، ولهذا صان الله تعالى هذه القرابة عن القطع بواسطة أدنى الرقين وهو النكاح فلأن تصان عن القطع بأعلاهما وهو ملك اليمين أولى. PageV05P2072
(حتى يصير المشتري معتقا) أي بواسطة الشراء، ولهذا صحت نية الكفارة عند الشراء ولو كان الحكم مضافا إلى الكل لما صحت كما في الإرث، وليس لأحد أن يقول: أن أحدهما شرط والآخر علة؛ لأنه لو كان كذلك لما صح عن الكفارة عند النية في آخرهما وجودا كما في المحلوف بالعتق.
وبقوله: بعلة ذات وصفين مؤثرين"وقع الإحتراز عنه؛ لأن الشرط ليس بمؤثر.
(أضيف العتق إلى القرابة) إي إلى دعوى القرابة عند الملك؛ لأنه لو لم يضف دعوى القرابة عند الملك لما غرم؛ لأنه لم يوجد منه صنع كما لو ورثا قريب أحدهما.
(فلا يترجح البعض على البعض)؛ لأن شهادتهما إنما صارت حجة للاستحقاق بقضاء القاضي وعند ذلك لا تأخر فيهما ولا تقدم.
(وهذا ليس بعلة حكما) أي السفر هاهنا ليس بعلة للرخصة حكما. PageV05P2073
فإن قلت: أليس في هذا الذى ذكره مناقضة فإنه ذكر أولا: فكان علة حكما "أي كان السفر علة للرخصة بالإفطار في الصوم ونفى هاهنا كون السفر علة للرخصة فيه!
قلت: لا مناقضة؛ لأن موضوع المسألة فيما ذكر قبل هذا في الذي لم يصبح صائما في حالة الإقامة، بل أصبح غير صائم وهو في السفر كان في حقه علة للرخصة في الإفطار أي في أن لا يصوم.
وأما إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم سافر لم يكن سفره ههنا علة للرخصة في الإفطار؛ لأنه لو كان علة لها لأبيح الفطر وليس بمباح له، وذلك لأن العلة حكما هي التى تثبت الحكم حال وجودها فورا ولن تثبت الإباحة ههنا علم أنه ليس بعلة حكما، ولكن مع ذلك لو أفطر لا تجب الكفارة للشبهة وهى قيام السفر المبيح للفطر في الجملة.
(ولا معنى)؛ لأن المؤثر هو المشقة لا نفس السفر ولو لم يكن علة اسما PageV05P2074 # لوجبت الكفارة لوجود الإفطار وعدم المرخص؛ (لأن الرخصة تعلقت بالمشقة في الحقيقة)؛ لأن للمشقة والحرج تأثيرا في استباحة المحظورات واستجلاب الرخص، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" إلا أن المشقة أمر باطن تتفاوت أحوال الناس فيه، ولا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر المقدر بثلاثة أيام مقام تلك المشقة لكونه دالا عليها غالبا.
(إلا أنه متنوع) أي في كونه سببا للمشقة بواسطة الصوم؛ لأن الصوم يحصل به الحمية وهي رأس كل دواء، ثم لو قلنا مع ذلك أن مطلق المرض سبب للرخصة يلزم منه أن نقول: ما هو الموجب للمنفعة موجب للمشقة فكان فيه خرم القاعدة الممهدة.