الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تقسيم العلة
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

(ألا ترى أنه تراخى إلى ماليس بحادث به وإلى ما هو شبيه بالعلل) هذان الوصفان أعنى ما ليس بحادث به وما هو شبيه بالعلل يرجحان جانب السببية للنصاب ووصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجحث جانب العلية للنصاب؛ لأن تراخى الحكم لو كان لمعنى حادث بالأصل كان الأصل بمنزلة علة العلة فيترجح حينئذ للأصل جانب العلية كما في الرمى فأن الوسائط بينه وبين الحكم وهو زهوق الروح من نفوذ السهم وإصابته وسراية ما جرحة مضافة إلى الأول وهو الرمي، فلذلك كان الرمي علة وههنا لما لم يكن حولان الحول حادثا بالنصاب كان النصاب شبيها بالسبب.

وكذلك كون الذى يوجب التراخي شبيها بالعلل يشعر بأن الأول شبيه بالسبب؛ لأن الحكم لو كان متراخيا إلى ما هو علة حقيقة كسرقة السارق بعد الدلالة كان الأول وهو دلالة الدال سببا حقيقة، فإذا كان متراخيا بما هو شبيه بالعلل كان الأول شبيها بالأسباب ثم إنما قلنا: إن الذي يوجب التراخي ههنا وهو النماء يشبه العلل؛ لأن النماء يوجب المواساة فيكون له أثر في وجوب الزكاة.

وإنما قلنا إن وصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجح جانب العلية؛ لأن النماء وصف المال والوصف لا يقوم بنفسه، وحقيقة السبب أن يكون PageV05P2068 # الحكم متراخيا إلى ما يستقل بنفسه كما في سرقة السارق ولم يوجد ههنا كون ذلك الوصف مستقلا بنفسه فأشبه بالعلل من حيث أن هذا الوصف قائم به.

(وكان هذا الشبة غالبا) أي شبه كون النصاب في أول الحول علة غالب على شبه كونه سببا؛ لأنه بالنظر إلى الأصل وهو النصاب علة وإلى الوصف وهو النماء سبب، والأصل راجح على الوصف.

(أن لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا)؛ لأن فات وصف العلة فلم تكن العلة موجودة؛ لأن العلة مال نام فلم يكن الوجوب ثابتا قطعا من أول الحول (بخلاف ما ذكرنا من البيوع) أي من البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار؛ لأنه ودت العلة ثمة ولم يفت وصف منها، فلذلك عند زوال المانع يثبت الحكم من أول الإيجاب قطعا.

(ثابتا من الأصل في التقدير)؛ لأن الوصف متى وجد اتصل بأصله فكان الأصل موصوفا به من الأصل تقديرا. PageV05P2069

(وهذا أشبه بالعلل من النصاب) لأن المرض علة تغير الأحكام بوصف اتصاله بالموت وذلك الوصف لا يستقل بنفسه فكان المرض بمعنى العلة كما في النصاب بل المرض أشبه بالعلل من النصاب؛ لأن وصف الاتصال بالموت حادث بالمرض، فكان شبه المرض بالعلة أقوى من النصاب؛ لأن ترادف الآلام التى هى الواسطة المفضية إلى الموت إنما حدثت من المرض.

فلذلك كان شبه المرض بالعلة أقوى كما في الرمي هو علة لزهوق الروح وإن كانت عليته للموت بالوسائط لكون تلك الوسائط حادثة من الرمي لم تعتبر هى واسطة فكان الرمي علة تامة لمباشرة القتل حتى يجب القصاص على الرامي فكذا هنا.

وقوله: (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله: وكذلك ما هو علة العلة "وإنما قلنا إن التزكية علة العلة، فإن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود، والشهادة لا تكون موجبة بدون التزكية، فمن هذا الوجه يكون الحكم مضافا إلى التزكية، ومن حيث التزكية صفة الشهادة بقي الحكم مضافا إلى الشهادة PageV05P2070 # أيضا، فأي الفريقين إذا رجع كان ضامنا. كذا ذكره الأمام شمس الأئمة رحمه الله.

(لأنه ليس بطريق موضوع له) أي أحد الوصفين لا يكون موضوعا لوجود الحكم لكن له شبة العلل من حيث أن ركن العلة إنما يتم إذا كان هو مع غيره؛ (لأن ربا النسيئة شبهة الفضل)؛ لأن للنقد مزية على النسيئة عرفا لا حقيقة فيثبت بشبهة العلة؛ لأن الشبهات في باب الحرمات ملحقة بالحقائق.

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।