(ألا ترى أنه تراخى إلى ماليس بحادث به وإلى ما هو شبيه بالعلل) هذان الوصفان أعنى ما ليس بحادث به وما هو شبيه بالعلل يرجحان جانب السببية للنصاب ووصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجحث جانب العلية للنصاب؛ لأن تراخى الحكم لو كان لمعنى حادث بالأصل كان الأصل بمنزلة علة العلة فيترجح حينئذ للأصل جانب العلية كما في الرمى فأن الوسائط بينه وبين الحكم وهو زهوق الروح من نفوذ السهم وإصابته وسراية ما جرحة مضافة إلى الأول وهو الرمي، فلذلك كان الرمي علة وههنا لما لم يكن حولان الحول حادثا بالنصاب كان النصاب شبيها بالسبب.
وكذلك كون الذى يوجب التراخي شبيها بالعلل يشعر بأن الأول شبيه بالسبب؛ لأن الحكم لو كان متراخيا إلى ما هو علة حقيقة كسرقة السارق بعد الدلالة كان الأول وهو دلالة الدال سببا حقيقة، فإذا كان متراخيا بما هو شبيه بالعلل كان الأول شبيها بالأسباب ثم إنما قلنا: إن الذي يوجب التراخي ههنا وهو النماء يشبه العلل؛ لأن النماء يوجب المواساة فيكون له أثر في وجوب الزكاة.
وإنما قلنا إن وصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجح جانب العلية؛ لأن النماء وصف المال والوصف لا يقوم بنفسه، وحقيقة السبب أن يكون PageV05P2068 # الحكم متراخيا إلى ما يستقل بنفسه كما في سرقة السارق ولم يوجد ههنا كون ذلك الوصف مستقلا بنفسه فأشبه بالعلل من حيث أن هذا الوصف قائم به.
(وكان هذا الشبة غالبا) أي شبه كون النصاب في أول الحول علة غالب على شبه كونه سببا؛ لأنه بالنظر إلى الأصل وهو النصاب علة وإلى الوصف وهو النماء سبب، والأصل راجح على الوصف.
(أن لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا)؛ لأن فات وصف العلة فلم تكن العلة موجودة؛ لأن العلة مال نام فلم يكن الوجوب ثابتا قطعا من أول الحول (بخلاف ما ذكرنا من البيوع) أي من البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار؛ لأنه ودت العلة ثمة ولم يفت وصف منها، فلذلك عند زوال المانع يثبت الحكم من أول الإيجاب قطعا.
(ثابتا من الأصل في التقدير)؛ لأن الوصف متى وجد اتصل بأصله فكان الأصل موصوفا به من الأصل تقديرا. PageV05P2069
(وهذا أشبه بالعلل من النصاب) لأن المرض علة تغير الأحكام بوصف اتصاله بالموت وذلك الوصف لا يستقل بنفسه فكان المرض بمعنى العلة كما في النصاب بل المرض أشبه بالعلل من النصاب؛ لأن وصف الاتصال بالموت حادث بالمرض، فكان شبه المرض بالعلة أقوى من النصاب؛ لأن ترادف الآلام التى هى الواسطة المفضية إلى الموت إنما حدثت من المرض.
فلذلك كان شبه المرض بالعلة أقوى كما في الرمي هو علة لزهوق الروح وإن كانت عليته للموت بالوسائط لكون تلك الوسائط حادثة من الرمي لم تعتبر هى واسطة فكان الرمي علة تامة لمباشرة القتل حتى يجب القصاص على الرامي فكذا هنا.
وقوله: (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله: وكذلك ما هو علة العلة "وإنما قلنا إن التزكية علة العلة، فإن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود، والشهادة لا تكون موجبة بدون التزكية، فمن هذا الوجه يكون الحكم مضافا إلى التزكية، ومن حيث التزكية صفة الشهادة بقي الحكم مضافا إلى الشهادة PageV05P2070 # أيضا، فأي الفريقين إذا رجع كان ضامنا. كذا ذكره الأمام شمس الأئمة رحمه الله.
(لأنه ليس بطريق موضوع له) أي أحد الوصفين لا يكون موضوعا لوجود الحكم لكن له شبة العلل من حيث أن ركن العلة إنما يتم إذا كان هو مع غيره؛ (لأن ربا النسيئة شبهة الفضل)؛ لأن للنقد مزية على النسيئة عرفا لا حقيقة فيثبت بشبهة العلة؛ لأن الشبهات في باب الحرمات ملحقة بالحقائق.