(ولا عصمة إلا بكونه مملوكا)؛ لأن شرط وجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا معصوما حقا للعبد، وإنما ينتقل من العبد إلى الله تعالى ضرورة وجوب القطع لما بينا من ذكر الجزاء المطلق إلى آخره، ولا يلزم من بطلان العصمة في حق العبد بطلان الملك؛ لأن الموجب لانتقال العصمة قد وجد، ولم يوجد ما هو موجب لبطلان الملك؛ لأنه يمكن أن يكون مملوكا للعبد وإن لم يكن معصوما له ويجب الحد مع ذلك، كما أن شرب الخمر مملوكا لإنسان يجب الحد' ولا يصير كونه مملوكا شبهة في درء الحد كما إذا شرب خمره فلا ضرورة في بطلان الملك، ثم قوله: "ولا عصمة إلا بكونه مملوكا"؛ يتراءى أنه ينتقض بما إذا سرق مالا موقوفا يجب فيه القطع، وقد ثبت كونه معصوما مع أنه غير مملوك.
علم بهذا أن قوله: "ولا عصمة إلا بكونه مملوكا" مما لا يصح.
قلنا: لا ينتقض؛ لأن الموقوف مملوكا عند بعض العلماء للموقوف عليه.
أو نقول: إنه يبقى على ملك الواقف حكما، ولهذا يرجع الثواب به. PageV01P321
وقيل: إن علة الوقف إن كانت للذي هو أهل للملك تصير مملوكة له، وإن كانت للذي لم تكن أهلا كالمسجد وغيره يبقى على ملك الواقف تبعا لأصلها.
(حتى إذا وجد الخصم بلا ملك) أي بلا ملك المدعي وهو الحافظ، وقوله: ونحوهما كسدنة الكعبة، وكالعبد المستغرق بالدين.
(فلذلك تحولت العصمة دون الملك) أي دون المملوكية.
وقوله: (ألا ترى أن الجناية تقع على المال) بيان انه لم يلزم من انتقال العصمة انتقال الملك لما أن الجناية إنما تقع على مال معصوم مملوك.
(وأما الملك الذي هو صفة للمالك) غير قابل للجناية لما أن المالك من قام به الملك، وهو غير قابل للجناية ولو تصور وقوع الجناية عليه كيف ينتقل وأنه غير مشروع لما أن الانتقال إنما يتحقق أن لو لم يكن له الملك وجميع العالم مملوك له، قال الله تعالى: {ولله ملك السموات والأرض وما بينهما PageV01P322 # وإليه المصير}.
والدليل على هذا أنه لا يقال هذا مملوك للعبد لا لله لما أن العبد وما في يده لمولاه، فلم يتصور نقل الملك، وأما نقل العصمة فمشروع كالخمر، فإنه قبل أن يصير خمرا كان عصيرا معصوما للعبد فإذا تخمر كان معصوما لله تعالى، وكيف ينتقل وهو غير مشروع؟ لأنا عهدنا في الشرع انتقال العصمة عند وجود الدليل.
فأما انتقال الملك عنه وهو حي إلى غيره بدون صنع منه فلم يعهد في الشرع، فلذلك بطل القول بانتقال الملك كما قلنا في العصير المملوك: تنتقل العصمة بالتخمر مع بقاء كونه مملوكا لله تعالى.
فأما يجوز أن يكون الشيء معصوما حقا للعبد لا لله تعالى، ولا يمكن القول بانتقال الله تعالى عقلا؛ لأن كل الأشياء مملوكة لله تعالى، ويجوز أن يكون معصوما حقا لله تعالى لا للعبد، فأمكن القول بتحول العصمة دون الملك.
وذكر في "المبسوط" في هذا الموضع: ولا يدخل على هذا الملك، فإنه يبقى للمسروق منه حتى يرد عليه؛ لأن وجوب القطع باعتبار المالية والتقوم في المحل. PageV01P323
فأما الملك بصفة المالك والفعل يكون محرم العين مع بقاء الملك.
ألا ترى أن فعله في شرب خمر نفسه يكون محرم العين مع بقاء ملكه وليس من ضرورة انعدام المالية والتقوم في حقه انعدام الملك كالشاة إذا ماتت بقي ملك صاحبها في جلدها، وإن لم تبق المالية والتقوم وإذا ثبت أن المالية والتقوم صار حقا لله تعالى خالصا فلو وجب الضمان إنما يجب لله تعالى، وقد وجب القطع لله تعالى ولا يجمع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع الدية.