الكافي شرح البزودي
/ ٥٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب تقسيم العلة
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: لأن العلة معنى وحكما ما يكون PageV05P2063 # ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لاتبقى اليمين بل ترتفع فلم تكن علة معنى وحكما.

(فمثل البيع الموقوف) وهو في بيع ملك الغير يغير إذنه؛ لأنه بيع مشروع؛ لأنه لا ضرر للمالك في شرعيته وقلنا بشرعيته بقوله تعالى: "وأحل الله البيع"، ولأنه بيع حقيقة موضوع لهذا الموجب فيضاف لهذا الموجب إلى هذا البيع فقلنا إنه علة اسما.

وكذلك هو علة معنى؛ لأن هذا البيع منعقد شرعا بين المتعاقدين لإفادة هذا الحكم.

وأما أنه ليس بعلة حكما لما في ثبوت الملك به من الأضرار بالمالك في خروج العين عن ملكه من غير رضاه.

(فإذا زال المانع ثبت الحكم به) من الأصل حتى إن المشترى يملكه بزوائده بعد الإجازة من وقت العقد، وكذلك لو أعتقه المشترى يتوقف إعتاقه PageV05P2064 # على إجازة المالك ولو لم يكن ملكا موقوفا فيه لما توقف إعتاقه؛ لأن حكمه تراخى أي حكمه الأصلى وهو الملك البات، وأما الملك الموقوف فثابت لما ذكرنا.

(إن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب) حتى يملكه المشتري بزوائده المتصلة والمنفصلة من وقت العقد بخلاف التعليقات، فإنه إذا زال المانع يثبت الحكم فيها وقت زوال المانع.

(لما عرف في موضعه) يعنى إنه بيع المعدوم فينبغي إنه لا يصح؛ لأن المعدوم لا يكون محلا للملك، ولهذا لم يثبت الملك في الأجر لانعدام العلة حكما إلا أن الشرع جوزه لضرورة حاجة العباد إلى ذلك العقد فملك الأجر بشرط التعجيل لوجود العلة اسما ومعنى فلا يكون متبرعا (لما فيه من معنى الإضافة) أي إضافة الملك إلى وقت المعقود عليه في الأصل وهو المنفعة فلم يثبت الملك فيه مستندا إلى وقت العقد؛ لأن إقامة العين مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب دون الحكم، فلذلك قيل: الإجارة عقود مضافة. PageV05P2065

(وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت) مثل أن يقول: لله على أن أتصدق عند رأس شهر أو أصوم أو أصلى على ما ذكرنا في باب السبب من مسائل الإضافة (فإنه علة اسما ومعنى)، ولهذا لو عجل قبله يصح، وقد ذكرناه.

(لا حكما) لأنه لم يلتزمه في الحال فكان متشابها للأسباب من حيث إنه لا يستند الحكم إلى وقت الإيجاب بل كان مقتصرا وقت وجود الوقت المضاف إليه.

(اتصل بالأصل لحكمه)؛ لأن الوصف لا يستقل بنفسه، والأصل مع ذلك الوصف علة فكان بمنزلة الأسباب من حيث أن الحكم تأخر إلى شيء آخر فكان منزلة تأخر السرقة من وقت الدلالة إلى وجود فعل السارق بالسرقة (حتى يصح أداء الحكم قبله) أي قبل وجود ذلك الوصف باعتبار وجود العلة اسما ومعنى. PageV05P2066

(وذلك مثل النصاب في أول الحول) فإنه سبب لوجوب الزكاة بصفة النماء، وحصول هذا النماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة قدر الشرع تلك المدة بالحول، وإنما ذكره لم ينتصب الحول شرطا، فإنه عليه السلام قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وحتى كلمة غاية -والغاية صفة للمغيا- لاكلمة شرط، وبانعدام صفة النماء في الحال لا ينعدم أصل المال الذى يضاف إليه هذا الحكم شرعا، فجعلناه علة تشبه السبب حتى يجوز التعجيل بعد كمال النصاب، ولا يكون المودى زكاة للمال لانعدام صفة العلة بخلاف المسافر إذا صام في شهر رمضان والمقيم إذا صلى في أول الوقت فالمؤدى يكون PageV05P2067 # فرضا لوجود العلة مطلقة بصفتها.

— صفحة ٤٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।