وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: لأن العلة معنى وحكما ما يكون PageV05P2063 # ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لاتبقى اليمين بل ترتفع فلم تكن علة معنى وحكما.
(فمثل البيع الموقوف) وهو في بيع ملك الغير يغير إذنه؛ لأنه بيع مشروع؛ لأنه لا ضرر للمالك في شرعيته وقلنا بشرعيته بقوله تعالى: "وأحل الله البيع"، ولأنه بيع حقيقة موضوع لهذا الموجب فيضاف لهذا الموجب إلى هذا البيع فقلنا إنه علة اسما.
وكذلك هو علة معنى؛ لأن هذا البيع منعقد شرعا بين المتعاقدين لإفادة هذا الحكم.
وأما أنه ليس بعلة حكما لما في ثبوت الملك به من الأضرار بالمالك في خروج العين عن ملكه من غير رضاه.
(فإذا زال المانع ثبت الحكم به) من الأصل حتى إن المشترى يملكه بزوائده بعد الإجازة من وقت العقد، وكذلك لو أعتقه المشترى يتوقف إعتاقه PageV05P2064 # على إجازة المالك ولو لم يكن ملكا موقوفا فيه لما توقف إعتاقه؛ لأن حكمه تراخى أي حكمه الأصلى وهو الملك البات، وأما الملك الموقوف فثابت لما ذكرنا.
(إن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب) حتى يملكه المشتري بزوائده المتصلة والمنفصلة من وقت العقد بخلاف التعليقات، فإنه إذا زال المانع يثبت الحكم فيها وقت زوال المانع.
(لما عرف في موضعه) يعنى إنه بيع المعدوم فينبغي إنه لا يصح؛ لأن المعدوم لا يكون محلا للملك، ولهذا لم يثبت الملك في الأجر لانعدام العلة حكما إلا أن الشرع جوزه لضرورة حاجة العباد إلى ذلك العقد فملك الأجر بشرط التعجيل لوجود العلة اسما ومعنى فلا يكون متبرعا (لما فيه من معنى الإضافة) أي إضافة الملك إلى وقت المعقود عليه في الأصل وهو المنفعة فلم يثبت الملك فيه مستندا إلى وقت العقد؛ لأن إقامة العين مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب دون الحكم، فلذلك قيل: الإجارة عقود مضافة. PageV05P2065
(وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت) مثل أن يقول: لله على أن أتصدق عند رأس شهر أو أصوم أو أصلى على ما ذكرنا في باب السبب من مسائل الإضافة (فإنه علة اسما ومعنى)، ولهذا لو عجل قبله يصح، وقد ذكرناه.
(لا حكما) لأنه لم يلتزمه في الحال فكان متشابها للأسباب من حيث إنه لا يستند الحكم إلى وقت الإيجاب بل كان مقتصرا وقت وجود الوقت المضاف إليه.
(اتصل بالأصل لحكمه)؛ لأن الوصف لا يستقل بنفسه، والأصل مع ذلك الوصف علة فكان بمنزلة الأسباب من حيث أن الحكم تأخر إلى شيء آخر فكان منزلة تأخر السرقة من وقت الدلالة إلى وجود فعل السارق بالسرقة (حتى يصح أداء الحكم قبله) أي قبل وجود ذلك الوصف باعتبار وجود العلة اسما ومعنى. PageV05P2066
(وذلك مثل النصاب في أول الحول) فإنه سبب لوجوب الزكاة بصفة النماء، وحصول هذا النماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة قدر الشرع تلك المدة بالحول، وإنما ذكره لم ينتصب الحول شرطا، فإنه عليه السلام قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وحتى كلمة غاية -والغاية صفة للمغيا- لاكلمة شرط، وبانعدام صفة النماء في الحال لا ينعدم أصل المال الذى يضاف إليه هذا الحكم شرعا، فجعلناه علة تشبه السبب حتى يجوز التعجيل بعد كمال النصاب، ولا يكون المودى زكاة للمال لانعدام صفة العلة بخلاف المسافر إذا صام في شهر رمضان والمقيم إذا صلى في أول الوقت فالمؤدى يكون PageV05P2067 # فرضا لوجود العلة مطلقة بصفتها.