أحدهما: تعليق بشرط من الشروط كدخول الدار وكلام زيد وغيرهما بأن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، وهو الذي قاله وسبب وسمي به مجازا.
والثاني: تعليق الطلاق والعتاق بالملك بأن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق, أو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر. وهو الذي قاله: ((وسبب له شبهة العلل)). لكن هذا فى التقسيم وقع في القسم الثالث، وفي التقرير وقع في آخر الأقسام الأربعة؛ لما أن القسم الرابع الذي ذكره في التقسيم وهو السبب الذي في معنى العلة وهو نحو قود الدابة وسوقها على مال إنسان مر ذكره قبل هذا؛ فلذلك صرح هناك حين ذكره بقوله فيصير حينئذ من القسم الرابع لئلا يشتبه ما ذكره من التقسيم الذي قسمه على أربعة أقسام، ولا يرد مثل هذا الاشتباه على ما ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- حيث جعل نظير السبب الذي له شبهة العلل حفر البئر فى الطريق وإرضاع الكبيرة الصغيرة فيما إذا كانتا ضرتين، والله أعلم. PageV05P2059
باب تقسيم العلة
المعنى من كون العلة اسما أن تكون تلك العلة موضوعة شرعا لذلك الحكم الذي هو حكمها كملك النصاب وضع لإيجاب الزكاة، ومن كونها معنى هو أن تكون تلك العلة مؤثرة في إثبات ذلك الحكم كتأثير الغنى في حق المواساة، ومن كونها حكما هو أن يتصل الحكم بها وجودا عند وجودها كوجود حكم الزكاة بوجوب الأداء عند حولان الحول.
وأما لو أدى قبل حولان الحول يجوز لوجود نفس الوجوب بملك النصاب وإن لم يتحقق وجوب الأداء. PageV05P2060
(وما يجري مجرى ذلك من العلل) كالطلاق والعتاق وخروج النجاسة في حق انتقاض الطهارة.
(لما ذكرنا من تفسيرها) أي تفسير العلة وهو ما ذكره بقوله: فإنها في اللغة عبارة عن المغير.
وهى في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء فقد وجد التغيير وإضافة الحكم إلى هذه الأشياء عللا لأحكامها.
(وحقيقة ما وضعت له) هي إضافة الحكم إلية لا بواسطة ابتداء في الشرع، وقد وجدت هي ههنا فكانت علة أسما ومعنى وحكما لوجود الوضع والتأثير والاتصال.
(ومن فرق بين الفصلين) أي بين الاستطاعة مع الفعل وبين العلة PageV05P2061 # الشرعية (فلا بد من صفة العلة) أي العلة الشرعية (تقدمها على الحكم والحكم يعقبها) ليكون الحكم مرتبا على علة موجودة، وهذا في العلل الشرعية ممكن؛ لأنها بمنزلة الجواهر بدليل جواز الإقالة في البيع بعد أزمنة.
وهي عبارة عن فسخ البيع ورفعه ولولا قيام البيع إلى وقت الإقالة لما PageV05P2062 # صح فسخه (بخلاف الاستطاعة) وسائر العلل العقلية فإنها أعراض لا تبقى زمانين فكما وجدت انعدمت، فلذلك قلنا باقترانهما معا هناك إلا أنا نقول: أن علل الشرع أمارت في الحقيقة وأعراض وأجرينا على حقيقتها وقلنا باقتران الأحكام بها.
(وأما الذي هو علة اسما) يعنى ليس بعلة معنى ولا حكما.
أما علة اسما؛ لإنة يضاف الحكم إليه بدون الواسطة فيقال كفارة اليمين، وكذلك في يمين الطلاق والعتاق يضاف الحكم إلى اليمين حتى إن شهود اليمين وشهود وجود الشرط إذا رجعوا كان الضمان على شهود اليمين لكونهم شهود علة, لكن لما كان وضع اليمين للبر لا للحنث لم تكن اليمين مؤثرا في وجود الحنث فلم تكن علة معنى، وكذلك لما لم يثبت الحكم متصلا باليمين قبل الشرط لم تكن علة حكما.