فكان قوله: (وإذا علل بوصف آخر) نظير الوجه الثالث يعني وإذا علل بوصف آخر لحكم آخر أي للحكم الثاني الذي أثبت ذلك الحكم في الوجه الثاني بالوصف الأول علل ذلك الحكم الثاني بالوصف الآخر غير الوصف الأول حين تعذر إثبات الحكم الثاني بالوصف الأول.
نحو أن يقول: يجب ألا يتمكن نقصان في الرق بعقد الكتابة؛ لأنا أجمعنا أن بعقد الكتابة عدم ثبوت العتق فلا يثبت من ضرورة ذلك نقصان في الرق؛ لأن الرق وصف غير متجز، فلو قلنا بنقصان الرق يلزم تجزيه وهو ليس بثابت بالإجماع، فأثبت عدم تمكن النقصان في الرق بوصف آخر حين تعذر إثباته بالوصف الأول وهو قوله: إن الكتابة عقد محتمل الفسخ بالإقالة إلى آخره. إلى هذا أشار الإمام المحقق شمس الأئمة رحمه الله. PageV04P1983
وقال الإمام مولانا حميد الدين- رحمه الله نظير القسم الثالث من الانتقال بقولهم: ركن في الوضوء فيسن تثليثه كل واحد من الوصف والحكم فانتقل فقال: فرض في الوضوء فيسن تكراره فانتقل من العلة الأولى وهي الركن إلى العلة الثانية وهي الفرض، وانتقل من الحكم الأول وهو يسن تتليثه إلى حكم آخر وهو يسن تكراره.
ولكن في هذا ضرب غفلة؛ حيث لم يعلل على وجه لا يحتاج إلى الانتقال، لكن النظير الذي ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- الأمتن والأقوى يعرف ذلك بالتأمل.
ثم ذكر الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- هنا وجوه الانتقال وهي أربعة:
أحدها: السكوت وهو اظهرها كما كان للعين عند إظهار الخليل صلوات الله عليه. PageV04P1984
والثاني: جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة.
والثالث: المنع بعد التسليم.
والرابع: الانتقال إلى علة أخرى بإثبات الحكم الأول، والله أعلم. PageV04P1985
باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
ذكر في الكتاب مناسبة إلحاق هذا الباب بما قبله بقوله: (فألحقناها بهذا الباب ليكون وسيلة إليه بعد إحكام طرق التعليل)، ولكن هذه المناسبة التي ذكرها تقتضي أن يقدم هذا الباب على باب القياس؛ لان الوسيلة مقدمة على المقصود، وقد ذكرنا جوابه وما يلحق به في الوافي. PageV04P1986
ثم اعلم: أن المراد من حق الله تعالى هو ما كانت منفعته عامة، ومن حق العباد ما كانت منفعته خاصة. هكذا نقل عن الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردي رحمه الله.
وقوله: (وعقوبات) سميت العقوبة عقوبة؛ لأنها تعقب الجنايات. PageV04P1987
(وهي ثلاثة أنواع): أي العبادات ثلاثة أنواع.
(فانقلب) أي الإقرار انقلب (ركنا في أحكام الدنيا والآخرة).
أما في أحكام الدنيا فظاهر وهو إنما نحكم بكونه مؤمنا عند الناس ويعامل به معاملة المؤمنين في الدنيا إذا أقر بإيمانه.
وأما في أحكام الآخرة فقد ذكر في هذا الكتاب في باب بيان صفة الحسن للمأمور به: فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا أي عند الله تعالى أيضا وهو مذهب الفقهاء، ومن لم يصادف وقتا يتمكن فيه من البيان وكان مختارا في التصديق كان مؤمنا أي بالإجماع أن يحقق ذلك، PageV04P1988 # وإنما كان هكذا لأن المصدق بالقلب عن اختيار يقر بلسانه لا محالة، فإذا لم يقر لم يكن مؤمنا عند الفقهاء على ما ذكرنا هناك.
(وهو أصل في أحكام الدنيا أيضا) أي الإقرار بالإيمان أصل الأحكام في الدنيا مع كونه دليلا على الإيمان، ثم استدل على ركنيته بقوله: (حتى إذا أكره الكافر على الإيمان فآمن صح إيمانه) مع علمنا ظاهرا بأنه لا تصديق في PageV04P1989 # قلبه؛ لأن من آمن لقيام السيف على قفاه. كان هو دليلا على عدم التصديق في قلبه، ومع ذلك حكم بإيمانه؛ لوجود أحد الركنين وهو الإقرار؛ لأن "الإسلام يعلو ولا يعلى" فلذلك جعلناه أصلا في هذا، وكذلك هذه التفرقة بين الإيمان والردة في حق السكران فإن إيمانه يصح وردته لا تصح؛ لما قلنا بأن "الإسلام يعلو ولا يعلى"، ولأن فيه سعيا في جعله مؤمنا تكثيرا لسواد المسلمين، فإنه يمنع بعد ذلك عن الكفر قهرا وجبرا، فربما يحمله ذلك على الإيمان بطريق الإخلاص، وفي الردة بقي على الأصل لهذين المعنيين لما أن الأداء في الردة دليل محض ليس بركن بدليل وجود الردة بدون أداء لفظ PageV04P1990 # الردة، ولأن في جعلنا مسلما بمجرد إقراره طوعا أو كرها حكمة أيضا وهي رد طعن الكفار؛ لئلا يقولوا إنهم يقبلون من شاؤوا ولا يقبلون من شاؤوا، ومن كان لهم فيه نفع يقبلون وإلا لا يقبلون.