ومن ذلك قوله تعالى {والسارق والسارقة} أي ومن العمل بالخاص قوله تعالى: {والسارق والسارقة} حكي عن الأصمعي أنه قال: PageV01P313
كنت أمشي في البادية، فاستقبلني أعرابي له هيبة، فخفت منه سلب مالي، فقال ليك من أنت؟ قلت: فقيه. فقال: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قلت: نعم. فتذكرت قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فقرأت هذه الآية كي يخاف لو كان قاصدا لمالي، وقرأت في آخر هذه الآية: (والله غفور رحيم).
فقال الأعرابي: القرآن ما هكذا، فتأملت، فتذكرت، فقرأت: {والله عزيز حكيم} فقال: القرآن هكذا، وخلى سبيلي.
قال الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردري- رحمه الله-: بدأ هاهنا بقوله تعالى: {والسارق} وبدأ في آية الزنا بقوله: {الزانية} والحكمة فيه- والله أعلم-: أن الأصل في السرقة الرجال، وفي الزنا النساء.
(الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبد)؛ لأن الله تعالى هو المطاع في أوامره ونواهيه لذاته؛ لأنه هو المخترع لجميع الأشياء، فترك الأمر والنهي على الإطلاق واقع على حقه فيجب الجزاء له على العبد. PageV01P314
فأما غير الله تعالى فليس بمطاع على الإطلاق، بل هو مطاع لغيره وهو أن الله تعالى أمرنا بإطاعته، ولهذا لو أمر غير الله إنسانا بشيء فيه معصية الله فلا إطاعة لأحد فيه، وإذا كان كذلك فلم يفهم من ذكر الجزاء مطلقا ما يجب للعبد على العبد، بل يفهم منه ما يجب لله تعالى على العبد، فدل ذلك على كون الجناية واقعة على حق الله تعالى على الخصوص، ومن ضرورته ألا يبقى معصوما حقا للعبد؛ لأنه لو بقي معصوما حقا للعبد لا يجب القطع؛ لأنه حينئذ يكون حراما لغيره، وذلك لا يوجب القطع، كما لو غصب مال إنسان لا يجب القطع لبقائه معصوما حقا للعبد، ولا يقال: يجوز أن يبقى الشيء معصوما حقا للعبد، ومع ذلك هو معصوم حقا لله تعالى حتى يجب القطع لكونه معصوما حقا لله تعالى، والضمان لكونه معصوما حقا للعبد PageV01P315 # كما لو قتل محرم صيدا مملوكا لآخر يجب الجزاء؛ لكونه جناية على الإحرام وهو حق الله تعالى، والقيمة باعتبار كونه حقا للعبد؛ لأنا نقول: لا وجه إلى ذلك؛ لأن كونه معصوما حقا لله تعالى يقتضي كونه حراما لعينه، وكونه معصوما للعبد يقتضي كونه حراما لغيرهن فلو كان كذلك لا يجب القطع؛ لأنه يصير شبهة، والحدود تندرئ بالشبهات بخلاف قتل المحرم صيدا مملوكا؛ لأن الجزاء لا يتعلق بكون الصيد معصوما.
ألا ترى أنه لو قتل صيدا غير مملوك يجب الجزاء أيضا، وإن لم يكن معصوما ولا مملوكا، فيجب الضمان لكونه مملوكا لغيره، ويجب الجزاء لكونه مملوكا لغيره، ويجب الجزاء لكونه جناية على إحرامه.
ألا ترى أنه يجب الجزاء أيضا لو قتل صيد نفسه لهذا المعنى فاختلف الموجب أما هاهنا فإنما يجب الجزاء وهو القطع لكن المسروق معصوما مملوكا فلابد من تحول العصمة لما بينا.
والدليل أيضا على انتقال العصمة إلى الله تعالى أن الله تعالى أوجب هو الجزاء بمقابلة سرقة عشرة دراهم، ولو كان لحق العبد ما كان قطع اليد التي قيمتها خمسمائة دينار بمقابلة عشرة دراهم؛ لما أن ضمان العدوان مقيد بمصل. كما في الغضب بقوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى PageV01P316 # عليكم} فإن قيل: لو انتقلت العصمة لكان المال المسروق بمنزلة الخمر، ولو أنه سرق الخمر لا يجب القطع. قلنا: إنما لا يجب القطع هناك لكون الخمر غير معصوم حقا للعبد.