أو نقول: على تقرير هذا الكتاب هو أن الله تعالى ذكر الافتداء بالمال ولم يذكر فعل الزوج، فلابد من تقرير فعل الزوج؛ لأن الخلع يوجد منهما وفعل الزوج قد سبق في صدر الآية، فصار الطلاق نوعين: طلاقا بمال وطلاقا بغير مال، فوصل الطلقة الثالثة بالطلاق بالمال، فكانت التطليقات ثلاثا لا أربعا.
أو نقول: المراد بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} بيان شرعية الرجعة بعد الطلاقين لا وقوعهما، يعني لو وقع الطلاقان ثبتت الرجعة كما لو وقع طلاق واحد، فكان هذا إخبارا عن شرعيته لا إخبارا عن وقوعه، وكذلك من ذكر الخلع بيان شرعية الخلع وكونه طلاقا، وكذلك من قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له} بيان الحرمة الغليظة بعد الطلقات.
والدليل عليه أنه ذكر حكم الطلاق في مواضع أخر، فلو كان المراد منه الوقوع كان زائدا على الثلاث لا محالة.
وأما الجواب عن الثاني فنقول: النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه.
ألا ترى أنه لا ينفسخ بالهلاك قبل التسليم، وأن الملك الثابت به ضروري لا يظهر إلى في حق الاستيفاء، وأما الفسخ بسبب عدم الكفاءة فسخ قبل التمام فكان في معنى الامتناع عن الإتمام، وكذلك في خيار العتق والبلوغ.
وأما الخلع فيكون بعد تمام العقد والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، ولكن يحتمل القطع في الحال، فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في الحال مجازا، وذلك إنما يكون بالطلاق، وفائدة هذا الاختلاف أنه لو خالعها بعد PageV01P306 # التطليقتين عندنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وعنده له أن يتزوجها.
يقوله: (لا يكون عملا به) أي بخاص الكتاب وهو الطلاق المذكور في الآية.
(فأوجب صحته بعد الخلع) أي صحة الطلاق بعد الخلع. أنما قيد بقوله: بعد الخلع؛ لأن عنده يصح الطلاق بعد الطلاق على مال، فمن (وصله بالرجعى) أي ومن وصل قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له} بقوله: {الطلاق مرتان} لا بقوله: {فيما افتدت به} لا يكون هو عاملا بموجب الفاء التي في قوله تعالى: {فإن طلقها} وهي للتعقيب مع الوصل. PageV01P307
فإن قلت: يشكل على هذا قوله تعالى: {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} بعد قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وبعد الحرمة الغليظة ليس للزوجين أن يتراجعا، فلابد أن يكون هذا متصلا بما قبله، وهو قوله تعالى: {الطلاق مرتان} فكان في هذا ترك العمل بالخاص الذي هو موجب الفاء حيث ترك وصله بما يليه.
قلت: لا كذلك، بل هذه الآية متصلة بما يليها، وهو قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له} فإن المراد من قوله: {فإن طلقها فلا جناح عليهما} الزوج الثاني أي فإن طلق الزوج الثاني بعد الدخول بها {فلا جناح عليهما} أي فلا إثم على الزوج الأول والمرأة. كذا في "التيسير".
علم بهذا أن الفاء معمولة هاهنا أيضا بحقيقتها وهي الوصل بما يليها. PageV01P308
{أن تبتغوا بأموالكم} ذكر عقيب المحرمات بقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} أي ابتغاؤكم بالمال، والباء للإلصاق، فأينما وجد الطلب يكون المال ملصقا به.
وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي- حمه الله- فالابتغاء موضوع لمعنى معلوم وهو الطلب بالعقد، والباء للإلصاق فيثبت به اشتراط كون المال ملصقا بالابتغاء تسمية أو وجوبا، والقول بتراخيه عن الابتغاء ألى وجود حقيقة المطلوب- وهي الوطء كما قاله الخصم- في المفوضة إنه لا يجب المهر لها إلا بالوطء يكون ترك العمل بالخاص فيكون في معنى الفسخ له، ولا يجوز المصير إليه بالرأي.