وقوله: (ووصفته جميعا) أي التحليل.
ومن ذلك قوله تعالى: {الطلاق مرتان} أي ومن العمل بالخاص على قولنا: وترك العمل به على قول الشافعي حكم هذه الآية، وهو: أن الخلع عندنا طلاق، وعند الشافعي فسخ لا طلاق، فمثمرة الفسخ هي ثبوت الفرقة بين الزوجين من غير نقصان العدد في الطلاق بخلاف الطلاق، وقوله PageV01P302 # تعالى: {الطلاق مرتان} أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، فكان قوله: {مرتان} أي دفعتان مرة بعد أخرى، فإن من أعطى إلى آخر درهمين بمرة واحدة لم يجز أن يقال: إعطاه مرتين حتى يعطيه دفعتين.
وقيل: قوله: {الطلاق مرتان} وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن}؛ لأنه لو حمل على الخبر يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لأن الطلاق قد يوجد على وجه الجمع، فدل أن المراد منه الأمر كأنه قال: طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق والآية حجة لنا على الشافعي في كراهة الجمع؛ لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق. كذا في "شرح التأويلات".
وقال في "مهذب الترجمان": {الطلاق} أي الطلاق الذي يملك فيه الرجعة {مرتان} في الجملة.
وقوله: (ذكر الطلاق مرة ومرتين) أي مرة قوله: {والمطلقات يتربصن} ومرتين بهذه الآية ليس المراد أنه ذكر مرة في الآية الأولى، ثم ذكر المرتين في الآية الثانية؛ لأنه حينئذ يلزم أن تكون ثلاث تطليقات، وبعد التطليقات لا تصح الرجعة، والرجعة مذكورة هاهنا. بل المراد ذكر الطلاق مرتين في الجملة.
يقال بالفارسية: يكبار كفتمت، ودوبار كفتمت يعني مجموع وي PageV01P303 # دوبارست فمعنى قوله: الطلاق مرة مرتين؛ وأعقبهما بذكر الرجعة هو: أن الله ذكر الطلاق مرة بقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}.
وذكر عقيبه الرجعة بقوله: {وبعولتهن أحق بردهن} ثم ذكر الطلاق ثانيا بقوله: {الطلاق مرتان} وذكر أيضا عقيبه الرجعة بقوله: {فإمساك بمعروف} وإنما ذكر هكذا ليعلم أن الرجعة كما تكون بعد الطلاق الواحد كذلك تصح بعد الطلاقين.
(ثم أعقب ذلك الطلاق بالخلع بقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} بدأ بذكر فعل الزوج) في أول الآية (وهو الطلاق)؛ إذ الطلاق اسم فعله وزاد في آخر الآية فعل المرأة بقوله: {فيما افتدت به} وتجب إفراد المرأة بالافتداء بالمال تخصيصها بالمال وهذا لأنها هي التي تشتري بضعها من الزوج، فكان الثمن على المشتري.
وقوله: (وتقرير فعل الزوج على ما سبق) أي على الوصف الذي سبق وهو الطلاق؛ لما أن الخلع يوجد منهما؛ لأن المرأة لا تستبد به، وقد ذكر فعل PageV01P304 # المرأة وسكت عن فعل الزوج، فكان تقريرا على ما سبق من فعل الزوج على الطلاق.
فإن قيل: قال الله تعالى: {الطلاق مرتان} ثم قال في حق الخلع {فيما افتدت به} ثم قال بعد ذلك: {فإن طلقها فلا تحل له} ولو جعلنا الخلع طلاقا صارت التطليقات أربعا، ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث؛ فلذلك حمل الشافعي الخلع على الفسخ دون الطلاق، ولأن النكاح عقد محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم الكفاءة وخيار العتق وخيار البلوغ، فيحتمل الفسخ بالتراضي في الخلع أيضا.
قلنا: أما الجواب عن الأول؛ فإن الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض وبغير عوض، فبهذا لا يصير الطلاق أربعا. كذا في "المبسوط" فكان الخلع هو الطلقة الثالثة، فكان طلاقا بالمال، أو الطلقة الثالثة مكان الخلع وهو الطلقة بلا مال، فعلى هذا لا يصير الطلاق أربعا. PageV01P305