والنوع الآخر: هو الدليل الي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام النظر والتأمل، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة، وأن العمل به هو الواجب فسموا ذلك استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي يسبق إليه الوهم قبل التأمل.
(والاستحسان أفصحهما وأقواهما).
أما أفصحهما: فإن الاستحسان مزيد ثلاثي غير مضعف، وفي التضعيف نوع بشاعة من تكرير الحرف في الكلمة الواحدة، ولذلك أدغموه عند إمكان الإدغام لإزالة البشاعة، وهاهنا لا إمكان لتحلل الألف بين الحرفين المتجانسين، فبقيت الكلمة على بشاعته فكانت الكلمة التي لا تضعف فيها منها أفصح. PageV04P1834
وأما أقواهما: فلأن الاستحسان عبارة عن وجود الشيء حسنا، فإذا كان حسنا يجب اتباع الحسن.
وأما قوله: "أحب" ينبئ عن المحبة والإيثار، وذلك لا يوجب كون ذلك حسنا؛ لاحتمال أن يكون ما أحبه وآثره قبيحا.
ألا ترى أن الله تعالى قال في مذمة الكفار: (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة).
وحاصلة أن الاستحسان يدل على الحسن، والاستحباب يدل على المحبة، ولا شك أن الحسن يدل على زيادة فضيلة في الشيء الذي له حسن من المحبة التي تدل محبوب؛ إذ حسن ذلك الشيء نشأ من ذات ذلك الشيء، والمحبة نشأت من الغير، وما ينشأ من الذي ينشأ من الغير؛ لأن الأول يدل على أمر قار، والثاني يدل على أمر طارئ. PageV04P1835
باب معرفة أحوال المجتهدين
ومنازلهم في الاجتهاد
ذكر في الكتاب مناسبة الباب فأغنانا عن ذكرها، فالاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود. PageV04P1836
(بمعانيه) أي من حيث اللغة (ووجوهه) التي قلنا، وهي: الخاص والعام إلى آخر الثمانين.
(وعلم السنة بطرقها) وهي طرق الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام من الآحاد والشهرة والتواتر.
(واختلف أهل المقالة الصحيحة) وهي المقالة التي قالها أصحابنا. PageV04P1837
يعني أنهم اتفقوا على أن المجتهد يخطئ ويصيب، فبعد ذلك اختلفوا في أنه PageV04P1838 # يخطئ ويصيب ابتداء وانتهاء، أم يصيب في ابتداء اجتهاده ويخطئ انتهاء؟
(لما كلفوا إصابة الحق) بقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار)، لأنه لا يجوز أن يقال كلفوا غير إصابة الحق؛ لأن الله تعالى منزه عن تكليف الخطأ، فثبت أنهم مكلفون إصابة الحق، ولايصح ذلك إلا بتعدد الحقوق.
(حتى تأدى الفرض) أي فرض التوجه.
(كما صح ذلك عند اختلاف الرسل) أي في زمان واحد، كما في لوط مع إبراهيم عليهما السلام، وعلى اختلاف الزمان كما في الخمر كانت حلالا ثم صارت حراما في الزمان الثاني. PageV04P1839
(لأن دليل التعدد لم يوجب التفاوت) وهو قوله: "إن المجتهدين لما كلفوا" إلى آخره.
(وبطلت الدعوة) أي دعوة المجتهد الناس إلي قوله، والدعوة واجبة قال الله تعالى: (لتبيننه للناس ولا تكتمونه)، وقال تعالى: (ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) والإنذار هو الدعوة إلى العلم والعمل.
(وإذا اختص سليمان عليه السلام بالفهم وهو إصابة الحق بالنظر كان الآخر خطأ)؛ لأن ما قضى به داود عليه السلام كان بالرأي؛ إذ لو كان بالوحي PageV04P1840 # لما حل لسليمان عليه السلام الاعتراض في ذلك.
فعلم أن كل واحد منهما اجتهد، والله تعالى خص سليمان عليه السلام بفهم القضية ومن عليه، وكمال المنة في إصابته الحق الحقيقي، ويلزم من ذلك أن يكون الآخر خطأ؛ إذ لو كان من داود عليه السلام ترك الأفضل لما وسع لسليمان عليه السلام التعرض؛ لأن الاقتيات على رأي من هو أكبر لا يستحسن فضلا على الأب النبي.