(فلا يكون إلحاق التعديل به) أي بالركوع.
وقوله: (بيانا صحيحا) متصل بقوله: (فلا يكون) على انه خبره، (بل يكون رفعا لحكم الكتاب) وهو جواز الصلاة بمجرد الركوع الذي هو عبارة عن الميلان بما يقطع اسم الاستواء من غير إلحاق التعديل به.
فإن قيل: لم لا يجعل ورود ذلك للبيان الشرعي حتى يتوقف تمام الركوع إلى الإتيان بالتعديل شرعا؟
قلنا: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}. وقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فكان ما ورد من البيان بيانا شرعيا؛ لأنه لا يمكن العمل به إلا بذلك البيان بخلاف ما نحن فيه، فإنه يمكن العمل به بمجرد اسم الركوع، ونحن مأمورون بامتثال ما علمنا من البيان من القرآن. قال الله PageV01P283 # تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} وقوله: "بخبر الواحد" أراد به قوله- عليه السلام-: "قم فصل فإنك لم تصل" قال لأعرابي أخف الصلاة (لكنه يلحق به) أي يلحق التعديل بالركوع.
(فلا يصح بخبر الواحد) أي لا يصح النسخ بخبر الواحد، وهو قوله- عليه السلام-: "الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق".
على الوصف الذي ذكرنا أي إلحاق الفرع بالأصل. PageV01P284
فإن قيل: يشكل بالتيمم، فإنه لفظ خاص لمعنى خاص ويزاد عليه النية.
قلنا: لا يزاد بل شرط النية في التيمم مستفاد من لفظة التيمم؛ لأن الأم القصد والقصد هو النية.
فإن قلت: زيادة النية في الوضوء أيضا مستفادة من نظم القرآن؛ لما أن قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} خرج جزاء للشرط المذكور قبله، وهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} فكان تقديره حينئذ: فاغسلوا وجوهكم للقيام إلى الصلاة، ولا يعني بالنية سوى أن يكون غسل هذه الأعضاء للقيام إلى الصلاة، ولا يعني بالنية سوى أن يكون غسل هذه الأعضاء للقيام إلى الصلاة، فكانت النية موافقة للنظم.
ألا ترى أن قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة} اشتراط النية عند تحرير رقبة مؤمنة للقتل الخطأ لم يكن زيادة على النص لهذا فكذا هنا.
قلت: نعم كذلك لكن اشتراط النية في جزاء الشرط فيما إذا كان ذلك الجزاء للشرط المذكور كما في آية الكفارة.
وأما إذا كان ذلك الجزاء جزاء للشرط المذكور وشرطا لمشروط آخر كما في PageV01P285 # آية الوضوء لا تشترط النية في أن يكون هذا الشرط شرطا لمشروطه؛ لما أن الشرط يراعي وجوده لتحقق المشروط لا وجوده قصدا كما في اشتراط اللباس واستقبال القبلة للصلاة لا تشترط النية فكذا هنا.
قوله: "بل نسخا محضا"؛ لأن الكتاب اقتضى جواز الطواف بالحدث؛ لما أن الطواف ليس إلا الدوران حول البيت، فلو قلنا بأنه تفترض الطهارة يلزم نسخ الكتاب كما أن العالم الذي يتناول أفرادا إذا جاء الناسخ لبعض الأفراد كان ذلك نسخا محضا. كذلك ها هنا بل أولى؛ لأن هاهنا لا يبقى الطواف أصلا إذا وقف جواز الطواف إلى وجود الطهارة عن الحدث إذا طاف بالحدث، ولا يلزم فصل الجنابة؛ لأنا أوجبنا الإعادة باعتبار النقصان لا باعتبار الجواز، ولهذا لو رجع يحتسب به، ويجب البدنة باعتبار النقصان، كسجدة السهو في الصلاة، ووجوب الإعادة لا يدل على عدم الجواز كالصلاة إذا أديت مع الكراهة ولو لم يكن جائزا لما سمي الثاني إعادة بل يسمى ابتداء الصلاة والطواف.